به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در دیدار با آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین، با بیان این‌که در استان قم هیچ فردی بابت مهریه در زندان نیست، افزود: در صورت مطالبه مهریه، اگر مالی از زوج موجود باشد فروخته و تحویل زوجه می‌شود در غیر این صورت نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد.
وی اضافه کرد: با اجرای این دستورالعمل علاوه بر کاهش ۲۶ درصدی تقاضای مهریه، طلاق توافقی نیز ۲۱ درصد کاهش یافته است.
وی با ارایه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری استان قم در بخش‌های مختلف، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های معوق رسیدگی شده و در اجرای احکام تعداد کمی از پرونده‌ها اجرای حکمشان طولانی شده بود که حکم آن‌ها نیز اجرا شد.
مظفری ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال تمام پرونده‌ها به‌روز رسیدگی شوند.
وی در ادامه انجام معاملات ملکی با اسناد عادی را از مشکلات موجود در استان عنوان و بیان کرد: باید طوری عمل کرد که این‌گونه معاملات فقط از طریق اسناد رسمی صورت گیرد، زیرا این کار نقش مهمی در حوزه کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی توام با افزایش امنیت اقتصادی برای جامعه را به همراه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به گستره حوزه املاک و مستقلات و حجم سرمایه فراوان در گردش آن، پیامد عدم اجرای این مهم، افزایش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی و مشکلات فراوان برای مردم است.
در پایان این دیدار معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در خصوص اقدامات صورت گرفته در این معاونت توضیحاتی ارایه نمود.
نظر شما