به گزارش ایرنا جهانشاه ارزانی در سلسله نشست‌های کارشناسی هم‌گفت با موضوع عوارض آلایندگی در خوزستان که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارداشت: حدود ۱۰ روز پیش طی نشست مشترکی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور برخی از مسئولان امنیتی برگزار شد، موضوع پرداخت عوارض آلایندگی ابرازی شرکت‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بودجه سالانه و عملیاتی شرکت‌های نفتی به موجب قانون از محل ۱۴.۵ درصد درآمد حاصل از استخراج و تولید و فروش نفت تامین می‌شود گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که عوارض آلایندگی پرداختی شرکت‌های نفتی در استان خوزستان از محل ۱۴.۵ درصد نبوده است.
تشکیل تیم خبره مالیاتی برای بررسی عوارض پرداختی حق آلایندگی شرکت‌های نفتی
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تصریح‌کرد: بر همین اساس از سوی این اداره کل یک گروه کارشناسی خبره به‌منظور مشخص شدن محاسبه حق آلایندگی شرکت‌های نفتی از سال ۱۳۹۳ تشکیل شد تا محاسبات دقیقی در این رابطه انجام دهد.
ارزیانی یادآورشد: به‌نظر می‌رسد که اطلاعات پرداختی حق آلایندگی شرکت‌های نفتی استان بر اساس مبانی جامع و کارشناسی نبوده است و در صورتی که گروه کارشناسی تعیین شده در خصوص وجود مابه‌التفاوت پرداخت عوارض از محل ۱۴.۵ درصد نظریه قطعی اعلام کند، لازم است که مدیران نفتی ارشاد شوند تا نسبت به متمم اظهارنامه‌های حق آلایندگی اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته‌ای بنام توزیع اعتبارات عوارض آلایندگی وجود دارد که تعیین کننده میزان حق آلایندگی صنایع است افزود: این مطالبات بعد از اینکه در قالب شاخص‌های تعیین شده از جمله جمعیت شهرها اخذ شدند، برابر با قانون بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شوند.
وی تصریح‌کرد: از سال ۱۳۹۳ چهار شرکت بهره‌بردار نفت و گاز آغاجاری، مسجدسلیمان، کارون و مارون مشمول پرداخت این عوارض شده‌اند که مبنای آن بر اساس میزان تولید نفت و قیمت پیش‌بینی شده برای فروش در بودجه سالانه محاسبه می‌شود.
ارزانی ادامه‌داد: شرکت‌های نفتی با توجه به اینکه ۱۴.۵ درصد از بودجه تخصیص خود بعد از فروش نفت را قبل از واریز به خزانه دریافت می‌کنند بیان‌داشت: برهمین اساس مبنای توزیع و پرداخت اظهارنامه‌های آلایندگی را بر اساس سهم ۱۴.۵ درصدی تعیین کرده‌اند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان افزود: دستگاه مالیاتی و شرکت نفت در خصوص این نحوه محاسبه حق آلایندگی دچار اختلاف نظرهایی هستند و این درحالی است که سازمان امور مالیاتی مکلف است بر اساس محاسبه میزان استخراج، تولید و فروش نفت (بر اساس بهاء تمام شده و نرخ تعیین شده در بودجه جاری) عوارض حق آلایندگی را مطالبه و وصول کند.
وی تصریح کرد: شرکت نفت بیان می دارد که عوارض آلایندگی می‌بایست از محل ۱۴.۵ درصد محاسبه گردد که طی اسفساریه از معاونت قوانین مجلس، آلایندگی های نفتی را مشمول عوارض خاص اعلام کرد و ملاک محاسبه را میزان تولید (از کل فروش و تولید نفت) عنوان کرد.
۱۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی خوزستان
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در خصوص مجموع مانده بدهی و مطالبات مقوق وصول نشده از چهار شرکت نفتی مستقر در خوزستان طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال است گفت: در حال حاضر مبلغ ۶۰ هزار ریال مطالبه قطعی شده است که همواره معوق است.
ارزانی بیان‌داشت: تاکنون طی سه مرحله بیش از ۲ هزار میلیارد ریال از حساب های بانکی این شرکت‌ها در استان خوزستان راسا توسط سازمان امور مالیاتی برداشت شده است که این امر باعث اعتراض شدید وزیر نفت و مدیران این وزارتخانه در استان خوزستان گردید.
وی اداره کل امور مالیاتی را وصول کننده مطالبات و حقوق مردم عنوان کرد و گفت: در این راستا بر اساس قانون عمل شده و در کنار مساعدت‌هایی که این اداره کل داشته؛ با شرکت‌های نفتی همکاری شده است اما در هر صورت پرداخت عوارض آلایندگی به استان خوزستان موضوعی است که مطالبه خواهد شد و باید نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان به طرح شکوائیه امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب علیه وی با موضوع کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: دلیل این اتهام برداشت عوارض آلایندگی از حساب های بانکی شرکت های نفتی بوده که بعد از مدتی شکوائیه این شرکت مورد اصلاح قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، منظور از ارزش افزوده آلایندگی، آلایندگی ناشی از استخراج نفت است که طبق ماده ۲۸ ارزش افزوده یک درصد است و به اصطلاح ناشی از فروش کالا و خدمات است که باید به دولت پرداخت شود.
در سال ۱۳۹۳ مجلس قانونی را مصوب کرد که به موجب آن قانون، یک درصد حاصل از فروش نفت را به عنوان حق آلایندگی به حساب استان واریز شود، منبع درآمد آلاینده در استان توزیع شود و توزیع آن به عهده اداره مالیاتی است.
در این مورد به لحاظ حقوقی و قانونی یک اختلاف نظر وجود دارد به این صورت که شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون، ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از استخراج و تولید نفت را برای شرکت‌های بهره‌بردار به عنوان بودجه سالانه و عملیاتی آنها در نظر می‌گیرد.
عوارض آلایندگی یک درصد از محل ۱۴.۵ درصد در نظر گرفته می‌شود، شرکت‌های نفت می‌گویند اگرچه استخراج نفت آلایندگی ایجاد می‌کند اما بودجه‌ای که به ما پرداخت می‌شود، ۱۴.۵ درصد از محل کل فروش نفت است و تنها یک درصد از ۱۴.۵ درصد به عنوان حق آلایندگی در نظر گرفته می‌شود.
قانونگذار در مجلس نیز یک درصد از کل تولید و فروش نفت را به بهای ارزش اسمی دلار(اینکه یک بشکه نفت چند دلار است و مشمول پرداخت عوارض می‌شود) بودجه را در آن سال مصوب می‌کند.
نظر شما