به گزارش ایرنا، علی نیکزاد روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در یزد افزود: وظیفه ما به عنوان نماینده مجلس دوره یازدهم ، حمایت از بخش خصوصی است در حالیکه موانعی وجود دارد، باید رفع شود و در این خصوص دولت و نمایندگان تمامی تلاش خود را در راستای رفع موانع و مشکلات قرار داده تا این بخش بدون دغدغه به فکر تولید و صادرات باشد.
نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: باید اعتماد مردم را جلب تا بتوان سرمایهها را به سمت تولید هدایت کرد که این کار اقدام عملی میخواهد و باید تلاش جهادی صورت گیرد تا در نبرد اقتصادی تمام عیار پیروز شد چرا که حربه دشمن و هدف آنها ضربه به توان داخلی و تولید کشور است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اقتصاد ایران دولتی و دولتی محور هم است و نگاه چندانی به تولید ندارد و اقداماتی که شما به عنوان فعالان بخش خصوصی انجام میدهید ،ارزش دو چندان دارد، زیرا به جای سپردن پول به بانکها به تولید و اشتغال توجه دارید و در رونق تولید و پیشرفت کشور قدم برمیدارید که جای قدردانی دارد .
نیکزاد تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با دشمنیهای استکبارجهانی حضور دارید که همواره تلاش شما برای رفع فقر، کمک به اقشار محروم، ایجاد اشتغال و رونق تولید است و تلاش میکنید که زمینه اشتغال افراد بیکار را فراهم کنید که این اقدام شما ستودنی است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید اختیار بیشتری به استانها در سطح ملی تفویض تا موانع تولید رفع شود چرا که با از بین بردن یا کاهش بوروکراسی اداری بسیاری از مشکلات رفع می شود و مجلس آماده است تا کمک کند و این موضوع بارها به دولت هم اعلام شد که در رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ،دولت را کمک کند.
وی، بررسی اصلاح قانون مالیات در کمیسیون تلفیق را بخشی از فعالیت نمایندگان خواند و بیان کرد: بر اساس رأی این کمیسیون، مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می یابد و سقف معافیت مالیاتی اصناف از ۳۶ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد.
همچنین رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی در سطح کلان به میزان کافی وجود ندارد، گفت: قانون ارزش افزوده نیاز به اصلاحیه های اساسی دارد.
محمد صالح جوکار با اشاره به اینکه بیشترین سرمایهگذاری یزد مربوط به بخش خصوصی است ،افزود: اهمیت این بحث که دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد را در استان احساس می کنیم.
وی به ضرورت تمرکز زدایی در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت: الان مسوولان دستگاههای اداری یزد در حوزههای مختلف نمیتوانند، تصمیم گیری کنند، حتما باید روند اداری موجود در تهران پیگیری شود و همین موضوع سبب ایجاد کندی در روند کار به ویژه برای بخش خصوصی میشود.
نماینده مردم شهرستان های یزد، اشکذر و بخش ندوشن از توابع شهرستان میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اهدافی که قانونگذار برای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته است، کوچک کردن دولت و توسعه بخش خصوصی است ولی عملا شاهد آن نیستیم.
جوکار بیان کرد: برخی فعالان اقتصادی بیان میکنند ، مشکلاتزیادی در روند کاری آنها وجود دارد که مجبور هستند، واحدها را تعطیل و در خانههای خود بنشینند تا حداقل سرمایهای که دارند، حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه برای این موضوع باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد، یادآور شد: به ویژه در قانون ارزش افزوده نیاز به اصلاحاتی وجود دارد که در شرایط فعلی فعالان اقتصادی گلایههای بسیاری نسبت به این قانون دارند.
در استان یزد سه هزار واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که حدود ۹۷ هزار نفر در این واحدها مشغول کار هستند.
ازحدود ۵۵۰ معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و کوچک است و از میان معادن ملی می توان به سنگ آهن چادرملو اردکان، زغال سنگ بافق( ۲ معدن)، سرب و روی مهدی آباد مهریز و اورانیوم ساغند اشاره کرد و ذخیره قطعی مجموع معادن استان حدود ۲ میلیارد تن تخمین زده می شود.
در یزد بیش از ۵۰ نوع اندیس معدنی وجود دارد و به همین دلیل چهارمین استان توسعه یافته صنعتی و از لحاظ تنوع معدنی دومین استان کشور است و این منطقه به دلیل واقع شدن در مرکز ایران و فرو افتادگی کویر مرکزی و وجود چند گسل فعال، بستر ذخایر معدنی متعددی است که وجود این معادن مزیتی برای استان هست.
هم اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر در معادن یزد فعالیت دارند.
نظر شما