استاندار: سازوکار استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ در کرمان فراهم می‌شود

به کزارش ایرنا، علی زینی‌وند عصر پنجشنبه در نشست شورای معادن استان کرمان با حضور وزیر صمت و معاونان افزود: در این زمینه می‌توان به انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان کرمان اشاره کرد که می‌تواند در حوزه پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط استفاده شود.

وی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت قانونی شرکت های بزرگ بر اساس قانون علاوه بر معافیت مالیاتی برای آنان، زیرساخت‌های مناطق همجوار با معادن را بهبود می‌بخشد.

استاندار کرمان اضافه کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن کشور به استان کرمان با نگاه مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان، دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اجرایی ظرف یک سال با مسئولیت استانداری به کرمان سپرده شود.

وی ادامه داد: در این زمینه تفویض اختیار موجب منع مسئولیت تفویض کننده نیست.

ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن به کرمان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این نشست گفت: وزیر صمت در زمانی که استاندار کرمان بودند فرش قرمزی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پهن کرد که امیدواریم این ایده ایشان در وزارت ‌یادشده، گسترش یابد.

مهدی حسینی‌نژاد افزود: میزان ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط استان کرمان است که از این میزان ۴۷ درصد مربوط به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است و براساس هدف گذاری تا پایان برنامه ششم تنها یک درصد فاصله داریم.

وی ادامه داد: پس از گذشت نزدیک به چهار سال از برنامه ششم توسعه امسال هشت درصد تولید ناخالص داخلی استان را رشد داده که این موفقیت با اتکا به بخش خصوصی محقق شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان داشت: همچنین این اقدامات فرصت هایی برای صنایع وابسته، قطعه سازی و خدمات فراهم کرده است.

وی گفت: شورای معادن استان کرمان دارای ۲ ظرفیت قانونی است که در جهت تامین زیرساخت ها می تواند به ما کمک کند و بر اساس قانون پس از اخذ حقوق دولتی معادن، ۶۵ درصد آن باید به وزارت صمت برگردد که از این میزان ۱۵ درصد مربوط به استان‌ها بوده که در زیرساخت ها باید سرمایه گذاری شود.

حسینی‌نژاد عنوان کرد: این منابع به علت مشکلات اقتصادی دولت به وزارت صمت و استان ها تخصیص نیافته لذا باید چاره ای برای آن می اندیشیدیم که باید چاره جویی شود.

وی افزود: شورای معادن به دنبال استفاده از ظرفیت ۲۰ درصد معافیت مالیاتی و هزینه آن در زیرساخت های استان است و درخواست داریم در استان کرمان که تاکنون یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از معادن وصول کرده و به حساب خزانه واریز شده که سهم ۱۵ درصدی قانونی کرمان با موافقت وزیر صمت بازگشت داده شود.