به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی شهرداری ساری ، حمیدرضا مرادی گفت : معاونت توسعه مدیریت و منابع باید علاوه بر فراهم کردن زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی ، هماهنگی و پیگیری لازم را برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی انجام دهد .
وی اضافه کرد : حدود یکهزار نفر از نیروهای شرکتی شهرداری ساری مطالبات ماه های اخیر خود را دریافت کردند و باید پرداخت دستمزد این نیروها در اولویت کاری معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری قرار گیرد.
مرادی برای تسریع در رسیدگی به امور حقوقی نیروهای شرکتی خواهان ایجاد ساختار معاونت جدید در بدنه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری شد.
وی تکمیل پروژه های نیمه تمام این شهر شامل نیروگاه زباله سوز، فاز سوم پروژه ابن شهرآشوب و پل تا پل را از اولویت های مهم برشمرد و اظهار داشت : تکمیل این پروژه های نیمه تمام عمرانی نیز در دستور کار اصلی شهرداری قرار دارد و لازم است معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ضمن بررسی میزان پیشرفت فیزیکی نسبت به تسریع در اجرای آن اقدام کند.
سرپرست شهرداری ساری همچنین تدوین بودجه ۱۴۰۰ را از دیگر برنامه های اولویت دار خود اعلام کرد و اظهار داشت : نشست تبیین بودجه سال آینده شهرداری ساری بدون وقفه از این پس انجام می شود تا در کمترین زمان بودجه سال آینده تدوین و برای تصویب به استانداری مازندران ارسال شود.
وی با قدردانی از اعتماد استاندار مازندران در انتخابش به عنوان سرپرست شهرداری ساری ، اظهار داشت : کارکنان مجموعه شهرداری که طی چند ماه گذشته لحظه ای از خدمت رسانی غافل نبوده اند با آرامش و به دور از هرگونه حواشی خدمت رسانی به شهروندان را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادند و از این پس هم ادامه خواهند داد.
مرادی از شهرداری های مناطق شهر ساری نیز خواست تا بدونه وقفه نسبت به بهسازی و آسفالت معابر عمومی و نظارت سطح شهر ادامه دهند.
حمیدرضا مرادی عصر روز پنجشنبه و کمتر از ۴۸ ساعت از انحلال شورای اسلامی شهر ساری توسط استاندار مازندران به عنوان سرپرست شهرداری ساری منصوب شد.
استاندار مازندران طبق قانون شوراهای اسلامی ، با توجه به انحلال شورای شهر ساری قائم مقام شورا محسوب می شود و تمامی اختیارات و مسئولیت های شورای پنجم را تا برگزاری انتخابات و آغاز به کار شورای جدید بر عهده دارد.
شورای حل اختلاف وزارت کشور روز سه شنبه هفته جاری شورای شهر ساری را که تمامی ۹ عضو اصلی آن بر سر پرونده فساد و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری دستگیر و بازداشت شده اند ، منحل کرد.
شهردار ساری نیز ۱۷ آبان ماه امسال بر سر همین پرونده بازداشت شد و شهرداری ساری از آن زمان تا تعیین سرپرست توسط قائم مقام شورای شهر ساری بلاتکلیف بود.
پرونده فساد شهرداری ساری نخستین بار در تیر ماه سال ۹۷ توسط دادستان وقت ساری برای رسانه ها رونمایی شد و تاکنون علاوه بر تمامی ۹ عضو اصلی شورای پنجم ساری و شهردار ، تعدادی از مدیران شهرداری و پیمانکاران این مجموعه را گرفتار کرد.
پرونده فساد و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری طبق اعلام رییس کل دادگستری مازندران همچنان باز بوده و بازداشت های جدیدی در ارتباط با آن در راه است که احتمالا پای مدیران سابق و اسبق شهرداری و برخی از اعضای شورای چهارم را به میان خواهد کشید.
نظر شما