آخرین سال سده چهاردهم در حالی تا کمتر از دو ماه و نیم دیگر به پایان می‌رسد که تشدید آلودگی هوای تهران، امان بسیاری از شهروندان را ربوده و نفس‌های زیادی را به شماره درآورده است. این در حالی است که در آستانه آخرین فصل آلودگی هوا در قرن چهاردهم این مسئله از بد روزگار با شیوع و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ مقارن شده و نگرانی‌ها را نسبت به تأثیر آلودگی بر افزایش کشته‌ها و افزایش سرایت ویروس کرونا بیش‌ازپیش کرده است.
مسئله آلودگی هوای تهران قدمتی ۵۰ ساله دارد. موقعیت جغرافیایی شهر تهران و محصور شدن آن در میان کوه‌های شمالی و شرقی، کاهش توان تهویه طبیعی شهر تا حدود یک‌سوم در بازه ۱۲۰ روزه اوایل آبان تا اواخر بهمن، رشد روزافزون خودروها، تردد بی‌شمار کامیون‌های دیزل، کیفیت پایین سوخت‌های مصرفی، تعدد کارخانه‌ها و صنایع در حریم شهر تهران و بارگزاری‌های بی‌حدوحصر و بیشتر از توان تهران و... موجب شده تا مسئله آلودگی هوای تهران یک موضوع چندوجهی و با ریشه‌ها و دلایل متعدد باشد.
با این حال، امسال بسیاری از افراد ریشه آلودگی کنونی هوای شهر تهران را به مصرف مازوت توسط نیروگاه‌ها، پالایشگاه و صنایع مستقر در اطراف شهر تهران مرتبط دانستند. هرچند که استفاده از سوخت‌های ناپاکی چون مازوت می‌تواند تأثیر خطرناکی بر تشدید آلودگی هوای تهران داشته باشد و بر اساس اعتراف برخی از مقامات، طی سال‌های گذشته صنایع اطراف تهران از این سوخت ناپاک استفاده کرده‌اند اما بنا به گفته مسئولان سازمان حفاظت از محیط‌زیست، تا پایان آذر هیچ‌کدام از صنایع بزرگ، پالایشگاه و نیروگاه‌های استان تهران از مازوت استفاده نکرده‌اند.
البته افزایش دوبرابری غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد که ارتباط مستقیمی با مصرف سوخت ناپاکی چون مازوت دارد، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد و اصرار مسئولان بر عدم مصرف مازوت توسط صنایع بزرگ این نگرانی را ایجاد می‌کند که این سوخت توسط صنایع و کارگاه‌های کوچک و متوسطی که در حریم شهر تهران قرار دارند و تعداد آنها به ۲۰ هزار واحد می‌رسد، استفاده شده باشد.
متأسفانه سازمان حفاظت محیط‌زیست نه امکانات و نه بودجه لازم برای بازرسی از این تعداد واحدهای صنعتی را ندارد و همین مسئله ضروری می‌سازد که دستگاه‌های ناظر، برای دفاع از حقوق عامه وارد میدان شده و به یاری سازمان محیط‌زیست بپردازند.
البته مسئله آلودگی هوای تهران را نباید به مازوت تقلیل داد و متعاقباً موتورسیکلت‌ها و خودروها را که بسیاری از آنها از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و تعداد فرسودگی بسیاری از آنها رو به افزایش است، تبرئه کرد چراکه بر اساس آخرین گزارش سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران، همچنان ۶۰ درصد آلایندگی هوای تهران توسط منابع سایر اعم از خودروهای سواری، اتوبوس‌ها، موتورسیکلت‌ها و کامیون‌های دیزلی ایجاد می‌شود.
با این حال، آنچه به نظر ضروری‌تر از هر چیز دیگری می‌رسد، حضور جامعه مدنی و مطالبه‌گری نهادها و تشکل‌های مدنی از دولت، صنایع و دستگاه‌های مسئول برای دفاع از محیط‌زیست و صیانت از هوای پاک است.
آنچه در گذشته زمینه‌ساز توجه به مسئله آلودگی هوا و انجام اقداماتی برای مقابله با آن شد نیز ناشی از همین حضور و مطالبه‌گری جامعه مدنی بوده است، به این صورت که در ۲۹ دی ۱۳۷۲، ۶۲ نفر از کارشناسان، اساتید دانشگاه، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در سالن اجتماعات پارک شهر نشستی را برگزار کردند و متنی را موسوم به بیانیه «هوای تهران ۷۲» منتشر کردند که در آن برای نخستین‌بار از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک «بحران ملی» که راه مقابله با آن «عزم ملی» است، نام برده شد.
بیانیه «هوای تهران ۷۲» آغاز حرکتی مطالبه‌محور و مدنی جهت پیگیری حق شهر برای هوای پاک بود که در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ فعالان محیط‌زیست، هنرمندان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و اصحاب رسانه بر این حق مسلم شهروندی در بیانیه‌های متعدد پافشاری کردند.
دستگاه‌های مسئول اعم از شهری و دولتی در قالب طرح‌های جامع مبارزه با آلودگی هوا و مصوبات هیات وزیران تلاش کرده‌اند به این مطالبات بر حق پاسخ بدهند و توفیقات و دستاوردهایی هم حاصل شده است اما همچنان شهر تهران پس از نیم‌قرن تحمل موج‌های متعدد دود و آلودگی، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان است.
در برابر چشم‌اندازی چنین غبارآلود، باید از خود بپرسیم با وجود همه اقداماتی که از سوی مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها برای مقابله با آلودگی هوا انجام شده، همه قوانینی که امروز چه در شورا و چه در دیگر سطوح عالی تصویب شده‌اند، حل معضل آلودگی هوا در شهر تهران در چه نقطه‌ای قرار دارد و چرا قوانین بالادستی نظیر قانون هوای پاک آن‌چنان که نسبت به آن امید وجود داشت، نتوانست اجرایی شود و انتظارات را برآورده سازند؟
واقعیت این است که وضع قوانین برای کاهش آلودگی هوا به تنهایی کافی نیست، بلکه آنچه مهم‌تر است، قابلیت اجرای قوانین در کشور است. عزم جدی همه دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون، شاه‌کلید مدیریت و مقابله با آلودگی هوا است و تا نبود اراده واقعی، قانون هوای پاک یا هر قانون دیگری به‌مثابه بسیاری از قوانین محیط‌زیستی که گرد زمان آنها را زمین‌گیر کرده، نخواهد توانست از روزهای ناسالم هوای تهران بکاهد.
در چنین شرایطی حضور نهادها و جامعه مدنی در میدان و مطالبه‌گری آنها قطعاً می‌تواند در پاسخگویی دستگاه‌های مجری و ناظر و شفاف‌سازی عملکردها مؤثر باشد.
اکنون زمان آن فرارسیده است که دولت و حاکمیت یک متولی قدرتمند در استان‌های درگیر با آلودگی هوا را برای تحقق برنامه کنترل آلودگی هوا مأمور کنند تا انبوه مصوبات متعدد هیات دولت در گذر ایام دچار کم‌توجهی یا فرار از انجام تعهدات نشود.
در کلان‌شهرهای دنیا معمولاً شهردار این وظیفه را بر عهده دارد. در ساختار فعلی اداری کشور، کارگروه آلودگی هوا در سطح استانداری ظرفیت قابل‌اعتنایی است که می‌توان با ارتقا و تقویت آن، امکان موفقیت در اجرای قانون هوای پاک و بهبود وضعیت کیفی هوای شهرها را میسر ساخت.
نظر شما