دولت و مسئولیت‌پذیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی

تصمیم دولت در فروردین ۹۷ برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی جهت مهار سرکشی نرخ ارز موضوعی است که همچنان بسیاری درباره آن سخن می‌گویند. نکته قابل تامل اینکه انتقادها از این تصمیم گاه تند و تیزتر از قبل بیان می‌شود.

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در تازه‌ترین موضع‌گیری در این خصوص، روز ۲۲ دی‌ماه و به مناسبت روز ملی صادرات اظهار داشت:  تصمیم دولت این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش یابد که در مردادماه همان سال نرخ این ارز به ۴,۶۰۰ تومان رسید. همان زمان جلساتی که میان سران قوا برگزار شد و رئیس کل بانک مرکزی هم صحبت کرد و با توجه به شرایط کشور مقرر شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی ابقاء شود.

جهانگیری تصریح کرد: همه در روزهای سخت از مسئولیت شانه خالی می‌کنند و هر کاری هم می‌کنند به دنبال یک قربانی هستند و می‌خواهند یک نفر این مسئولیت را بر عهده برگیرد.

دوگانه ارز دولتی و آزاد

ارز یا همان پول خارجی که به عنوان واسطه مالی در مبادلات بین کشورها از آن استفاده می شود، سال‌ها در ایران با دو نوع مختلف «دولتی» و «آزاد»، قابل دسترسی بوده است. اما در شرایط کنونی و بخاطر تحریم‌های اقتصادی، ارز از اهمیتی فراتر از ابزار مبادله برخوردار شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سال‌ها دولت‌های مختلف در تلاش بوده‌اند تا با هدف کاهش فشار بر شهروندان و تامین نیازهای ارزی، ارز دولتی را برای تامین کالاهای اساسی ارائه دهند.

ارز آزاد نیز همان ارز رایج است که در صرافی‌ها برای مصرف شخصی یا حواله‌جات کالاهای لوکس یا دیگر مصرف‌ها خرید و فروش می‌شود. قیمت این ارز از صرافی‌ها و دلالان بازار متاثر و براساس شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تهیه کردن ارز دولتی، سخت و وقت گیر است و همه قادر به دریافت آن نیستند، اما دریافت ارز آزاد، محدودیت‌های ارز دولتی را ندارد.

در شرایط عادی، واردات تمام کالاها با ارز آزاد ممکن است، اما با ارز دولتی نمی‌توان هر کالایی وارد کرد. از آن جا که قیمت ارز دولتی کمتر از قیمت ارز آزاد است، لذا تقاضا برای دریافت آن نیز بسیار بیشتر است و تجار برای واردات کالا ترجیح می دهند تا از ارز دولتی استفاده کنند.

ارز دولتی کجا هزینه می‌شود؟

چنانچه بدان اشاره شد، ارز دولتی به دلیل قیمت پایین تر نسبت به ارز آزاد، طرفداران زیادی دارد. درواقع بسیاری ترجیح می دهند تا از راه های مختلف به این ارز دولتی دست یافته و بتوانند کالاهای خود را در بازار داخلی به فروش برسانند.

در این میان، برخی واردکنندگان کالاهای خود را با ارز دولتی به کشور وارد می کنند، اما پس از ورود، آن را با قیمت ارز بازار آزاد به فروش می رسانند. هرچند این اقدام سود سرشاری را نصیب واردکنندگان کالا می کند، اما این مصرف کننده نهایی است که بیشترین فشار را متحمل می شود.    

ارز دولتی، معمولاً نازل ترین نرخ‌های موجود است که صرف مصارف معینی شده و از سوی دولت‌ها ضروری و حائز اولویت اعلام می شوند. در ایران هم به خصوص پس از تحریم‌های ترامپ اختلاف نرخ ارز دولتی با سایر نرخ‌ها دائماً رو به ازدیاد بوده است. 

به خاطر محدودیت‌های ارزی در شرایط تحریمی، ارز دولتی به مصارف محدودتری از جمله تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج، بیمارانی که ضرورت معالجه آن‌ها در خارج وجود دارد و در نهایت بخش اعظم آن به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

چنین شرایطی هرچند می تواند زمینه های بروز رانت و فساد را در جامعه افزایش دهد، اما این به معنای کم کاری یا بی توجهی دولت نیست. بلکه دولت همواره برای کاهش هزینه های وارد شده بر مردم تلاش مضاعفی داشته که وضع سیاست های مربوطه در جهت مشخص شدن نحوه استفاده ارز- چه در مرحله خرید کالا و چه در مرحله فروش- و بازگشت آن به چرخه اقتصاد داخل، نمونه ای از این اقدامات است.

کارکردهای دلار ۴۲۰۰ تومانی

ارز دولتی در ایران به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. این قیمت از آن رو که می تواند بسیاری از قیمت‌ها را پایین نگه دارد برای مردم دارای مزایا و منافع مهمی است. باید توجه داشت که در ایران  بسیاری از کالاهای اساسی با ارز دولتی خریده و در بازار عرضه می‌ شود. بنابراین پایین نگه داشتن قیمت ارز با حمایت و پشتیبانی دولت، خود به خود موجب کاهش تورم و افزایش قدرت خرید می‌شود.

هرچند این سیاست ارزی نیز همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته که هریک دلایل متعددی را برای این کار ابراز داشته اند، اما بدون شک در شرایط مختلف، اقدامات و سیاستهای اقتصادی نیز متناسب با همان شرایط در نظر گرفته می شود. لذا نمی توان گفت ارز دولتی در همه شرایط می تواند موجب فساد و تورم باشد. ارز دولتی برای بخش زیادی از جامعه در نظر گرفته شده که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی متحمل فشارهای زیادی هستند، بنابراین با تخلف عده معدودی نمی توان کلیت ارائه ارز دولتی را به بهانه ایجاد تورم و فساد، زیر سوال برد.

تک نرخی شدن ارز با نرخ دولتی اقدام مثبت و مؤثری در کاهش رانت ها و هزینه های غیرمعمول اقتصادی است اما بسیاری از ناظران می‌گویند اقتصاد ایران همچنان نیازمند ارز دولتی است.

از سوی دیگر یکی از ریشه های فساد مالی و رانت خواری در سال های قبل وجود نظام ارزی دو نرخی(دولتی و آزاد) بوده است. بررسی تاریخی روند نرخ ارز در کشور نشان می دهد که نرخ ارز دولتی و آزاد تنها در دو برهه زمانی( یکبار در سال ۷۲ و دیگری از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹) با هم برابر شدند که درست در همین شرایط، تورم به میزان زیادی مهار شده و قدرت خرید عمومی نیز افزایش و به طور کلی وضعیت اقتصادی مطلوبی در کشور حاکم شد.

بدین ترتیب می توان گفت این بار با توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و تحریم، ثابت نگه داشتن قیمت دلار در محدوده ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می تواند به تثبیت قیمت ها و نهایتا افزایش منافع جمعی جامعه بیانجامد که یکی اهداف اصلی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.