محمد حضرت پور روز یکشنبه در جمع نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی این شهر افزود: خلاء طرح تفصیلی چندین ساله شهر، بروز یک سری رخدادهای مبارک و نامبارک را رقم زده است.
وی اضافه کرد: ابلاغ طرح تفصیلی به شدت به طرح مطالبات از سوی انبوه سازان آسیب زده است ، ۳۰ درصد ساخت وسازها در شهر از طریق انبوه سازان انجام می شود و در حال حاضر ۶۰۰ نفر انبوه ساز برای دریافت پروانه ساخت اقدام می کنند.
شهردار ارومیه ادامه داد: اعتقاد بر نظام مند کردن شهر و اجرای ضوابط وجود دارد و ضعف های طرح های تفصیلی را کمیسیون ماده ۵ می تواند مرتفع کند اما آن چیزی که اتفاق می افتد و اینکه مطالبات شهروندان را نمی توان پاسخ داد جلسات نامنظم کمیسیون ماده ۵ است.
وی اظهار کرد: جلسات نامنظم کمیسیون ماده ۵ باعث شده که بخش عمده ای از درخواست ها در کمیسیون معطل بمانند و تا به امروز ۱۵۰ پرونده شهرداری مناطق یک، ۴ و ۵ جمع آوری و برای طرح در کمیسیون ماده ۵ همچنان مانده اند.
حضرت پور بیان کرد: شورای عالی شهرسازی ابلاغ کرده است که ۲۷ متر ارتفاع، تراز آسمانی است و در خیابان ۲۴، ۳۲ و ۶۴ خط آسمان باید تعریف شود و امروز ضوابط طرح تفصیلی جدید ساخت طبقات بیشتر را در این نوع از معابر نمی دهد.
وی گفت: در کمیسیون ماده ۵، باید مطالبات مردم در یک چارچوب نظام مند طرح شود و شهروند بداند که به درخواست های آنها ارزش قایل می شود و ضوابط حاکم بر طرح جامع و طرح تفصیلی باید در قالب رای در کمیسیون ماده ۵ خودش را نشان دهد تا بتوان برای توسعه شهر گام برداشت و و این یک انتظار است .
وی افزود: درشهر ارومیه هر سال باید ۱۰ هزار مسکن ساخته شود با فرض اینکه ۲ هزار آن را راه و شهرسازی در قالب چهارچوب هایی چون مساکن مهر تامین کند و از هشت هزار باقیمانده آن، تنها پنج هزار به شکل مجاز و با اخذ پروانه ساخته می شود و مابقی آن تحقق نمی یابد.
شهردار ارومیه ادامه داد: سندی به نام انبوه سازی در شهر ابلاغ نشده که بگوید کدام منطقه به عنوان سند راهبردی توسعه شهر برای بلند مرتبه سازی تعریف شود و متاسفانه این مهم تحقق نیافته است .
وی اظهار کرد: به این مهم تاکنون توجه نشده که علت شکل گیری تخلفات ساختمانی چیست، شهرداری ۲۰ درصد در ساخت وسازهای غیر مجاز نقش دارد و در ۸۰ درصد آن طرح های تفصیلی و جامع ناکارآمد و مهندسان ناظر که عدم دقت کافی آنها باعث بروز تخلفات ساختمانی شده، نقش دارد.
حضرت پور تأکید کرد: شهرداری ارومیه چقدر نیرو در بدنه خود دارد که تخلفات ساختمانی را در ۲۳ هزار کوچه شهر کنترل و رصد کند.
وی اضافه کرد: همچنان شهر ارومیه با موضوعی مهمی به نام مهاجرت دسته و پنجه نرم می کند و این مهم منجر به بروز ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر و در روستاهای نزدیک به شهر شده و مناطقی چون ریحان آباد، ولنده، بادکی و انهر که اکنون با توسعه‌های غیرمجاز به شهر وصل شده اند.
وی با اشاره به وظیفه بسیاری از دستگاه ها برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و بهبود شهرسازی ادامه داد: با وفاق و مشارکت می توان با تخلفات ساختمانی مبارزه و از توسعه آن در شهر پیشگیری کرد.
به گزارش ایرنا، ارومیه بیش از ۸۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۱ هزار هکتار مساحت دارد؛ هرچند آمار دقیقی از تعداد ساختمان ها در این شهر در دسترس نیست ولی برخی گمانه زنی ها از وجود حدود ۲۰۰ هزار واحد در این شهر حکایت دارد.
نظر شما