ونزوئلا در تقابل با تحریم‌های نفتی آمریکا

به گزارش ایرنا، طوفان همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ اگر چه از چشم انداز تاریک اقتصاد در سطح جهانی خبر می‌داد اما این بحران بی سابقه برای صنعت کلیدی نفت ونزوئلا که همزمان با تحریم‌های یکجانبه آمریکا نیز دست به گریبان بود، روزهای سخت‌تری را برای اقتصاد این کشور آمریکای لاتین رقم زد.

واقعیت این است که شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش رشد اقتصاد جهان و افت تقاضا برای نفت همه پیش‌بینی‌های قبل درباره وضعیت نفت در سال ۲۰۲۰ را بر هم زد و هرگونه پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۱ را نیز دچار مشکل کرد. پیش بینی اوپک این است که با افزایش رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ میزان تقاضا برای طلای سیاه به ۹۷.۶۳ میلیون بشکه برسد که باز هم حدود ۲ میلیون بشکه کمتر از  سال ۲۰۱۹ خواهد بود.

ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به رغم در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولید کننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت. چرخ‌های اقتصاد ونزوئلا که تاکنون با سهم ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۹۵ درصدی از کل صادرات، حول محور صنعت پالایش و صادرات نفتی در جریان بود، تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر به پایین ترین میزان خود در ۷۰ سال اخیر رسیده است.

بر اساس آمارهای شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA)، صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۲۰، ۳۷۶ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز برآورد شده است که این میزان با حجم تولیدی ونزوئلا در سال ۱۹۴۰ میلادی برابری می‌کند.

بلومبرگ اخیرا در گزارشی نوشت، میزان فروش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ونزوئلا از اواسط ماه نوامبر (آبان ماه) تقریبا نصف شده و در روندی کاهشی به روزانه ۲۳۱ هزار و ۶۱۳ بشکه در ماه دسامبر (دی ماه) رسید.

اندیشکده میسیون بردَد (Misión Verdad) اخیرا در گزارشی نوشت: محاصره اقتصادی، تحریم، مسدودکردن دارایی‌ها و ممانعت از مذاکره در بازارهای بین المللی نمونه‌هایی از اقدامات اجباری دولت آمریکا است که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود به آن‌ها متوسل می‌شود. آمریکا با استفاده نظام مند از دلار به منظور کنترل امور مالی جهان و اعمال چپ و راست تحریم‌ها علیه ونزوئلا، تولید و صادرات نفت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

اوج تولیدات صنعت نفت این کشور که در سال ۱۹۷۰ میلادی به تولید روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه می‌رسید، همچنین در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۰ (تیر- مرداد) تحت تاثیر اقدامات آمریکا برای قطع کامل صادرات نفت این کشور با حجم تولیدی سال ۱۹۳۴ میلادی برابری کرد (۳۳۹ هزار بشکه در روز)؛ زمانی که جمعیت ونزوئلا، یک دهم جمعیت فعلی بود.

«فرانکو ویِلما» (Franco Vielma) جامعه شناس و کارشناس ارشد ارتباطات سیاسی، تحلیلگر اندیشکده میسیون بردد و محقق موسسه ساموئل رابینسون (Samuel Robinson) در گفت‌وگو با ایرنا پیرامون این سقوط تاریخی فروش نفت ونزوئلا گفت: علت کاهش صادرات نفت به وضوع انعکاس اقدامات اجباری یکجانبه آمریکا علیه دولت و شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) است.

نام آمریکا به عنوان عامل اصلی بحران تولید نفت ونزوئلا را در حالی از زبان جامعه شناس ونزوئلایی می‌شنویم که کاخ سفید در سال‌های اخیر از هیچ تلاشی برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دولت کاراکاس مضایقه نکرده و با اعمال انواع و اقسام تحریم‌ها علیه هر آنچه ردی از طلای سیاه ونزوئلا داشته باشد، از تحریم شرکت نفت و ممنوعیت فروش نفت آن گرفته تا منع هرگونه مشارکت شرکت خصوصی خارجی از انجام معاملات با دولت، شرکت نفت و بانک مرکزی این کشور و حتی تهدید شرکت‌های دریایی جهان و جلوگیری از ارائه خدمات به تانکرهای مشارکت کننده در تجارت نفت ونزوئلا، صنعت نفت این کشور را به سوی فروپاشی کشانده است.

ویِلما افزود: توضیح این ادعا بر اساس آمار و ارقام اینکه از سال ۲۰۱۷، مشتریان آمریکایی به سرعت، خرید نفت خام ونزوئلا را تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز متوقف کردند. به دنبال این اقدام، شرکتهای نفت ملی چین (China National Petroleum Corp)، روس‌نفت روسیه (Rosneft) و صنایع ریلاینس هند (Reliance Industries) به عنوان مشتریان و شرکای اصلی ونزوئلا، در سال‌های اخیر هدف تدابیر خصمانه آمریکا قرار گرفتند تا جایی که این شرکت‌ها و شرکت‌های تابعه شان مجبور شدند میزان خرید خود از شرکت نفت ونزوئلا را به حداقل برسانند. به این ترتیب آمارها حجم خرید مشتریان نفت خام ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نشان می‌دهد که این رقم عملا [در مقایسه با آمارهای گذشته] هیچ حساب می‌شود.

تارنمای تحلیلی اقتصادی مطالعات آمریکای لاتین سِسلا (CESLA) به تازگی در گزارشی نوشت: دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با تحریم شرکای اصلی شرکت نفت و اعمال محدودیت‌ها برای خریداران از سال ۲۰۱۹ فشارها بر دولت نیکلاس مادورو (رئیس‌جمهوری ونزوئلا) را تشدید کرد و ونزوئلا را حتی در تامین سوخت دچار مشکل کرد. حمل و نقل نفت در کشتی‌هایی با فرستنده‌های خاموش یا پنهان کردن هویت واقعی نفتکش‌ها از اقدامات مقابله ای است که مسبب آن دولتمردان کاخ سفید هستند.      

این کارشناس ونزوئلایی در توضیح آینده صنعت نفت این کشور گفت: چشم انداز آینده فروش و صادرات شرکت نفت ملی به عواملی همچون موضوع لغو و یا کاهش تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا بستگی دارد که سرنوشت آن به دست دولت آینده جو بایدن خواهد بود. اما با توجه به اینکه مسئله احتمال لغو تحریم‌ها از حالا مشخص نیست، ونزوئلا از طریق برخی اقدامات فعالیت نفتی خود را ادامه می‌دهد.

به عقیده وییِلما، مسیر مقابله با تحریم‌های نفتی اگرچه راهی پر فراز و نشیب است اما پیامدهای سختی‌های ناشی از این محاصره بر ملت ونزوئلا، قانع کننده ترین توجیه برای گام نهادن در این مسیر دشوار است. همچنین نباید فراموش کرد که ونزوئلا وابستگی زیادی به جریان ارز خارجی داشته و دولت در گذشته از طریق صادرات نفت خام، ۹۵ درصد درآمد کشور را تامین می‌کرد.

حرکت ونزوئلا به سمت اقتصاد دیجیتال

وی در ادامه با اشاره به نقش متحدان استراتژیک ونزوئلا در مقابله با تحریم‌ها گفت: همکاری با ایران و روسیه برای رویارویی با تحریم‌های آمریکا، کلیدی خواهد بود. اصول تجاری نوین، معیارهای جدیدی برای صادرات همچون استفاده از ارزهای رمزپایه (دیجیتال) به عنوان روش‌های پرداخت، ایجاد شرکت‌های تجاری محرمانه و استفاده از مکانیزم‌های جایگزین در فعالیت‌های حمل‌ونقل مرتبط با صادرات نفت خام را شامل می‌شود.

دولت ترامپ همواره به دنبال این بوده که در کنار تحت فشار قرار دادن ونزوئلا، مانع از گسترش روابط این کشور با هم پیمانانش در جهان شود. حمایت‌های روسیه، چین، ایران و کوبا به ونزوئلا از دولت مادورو برای مقابله با تحریم‌های شدید واشنگتن تا کنون مانع از تحقق اهداف سران کاخ سفید شده است.

نیکلاس مادورو به تازگی در مصاحبه ای با شبکه تله سور با اشاره به تهدیدهای آمریکا و سقوط درآمد نفتی گفت: آنها یک جنگ علیه ارز ملی ما به راه انداخته‌اند. ما در سال ۲۰۲۱ به سمت یک اقتصاد دیجیتال عمیق‌تر پیش می‌رویم. هدف من رسیدن به اقتصادی است که ۱۰۰ درصد دیجیتال باشد.

وی افزود: قصد داریم برخی از قالب‌های پرداخت با ارزهای دیجیتال، به صورت دیجیتالی در حساب‌های پس انداز و از طریق ارزهای خارجی در بانک‌های ونزوئلا ایجاد کنیم.

تصویب قانون «ضد تحریم» توسط مجلس موسسان ونزوئلا، اقدام برجسته و مهم دولت ونزوئلا در سال ۲۰۲۰ برای مبارزه با محاصره اقتصادی، تجاری و مالی برخاسته از تحریم‌های آمریکا بود که در بخشی از آن آمده است، ونزوئلا استفاده از ارزهای دیجیتال گوناگون را چه برای تجارت داخلی و چه برای تجارت خارجی در نظر خواهد گرفت.

پیش‌تر، این کشور به‌منظور رهایی از سلطه دلار آمریکا و همچنین تسهیل در انجام مبادلات بانکی و مالی بین این کشور و سایر کشورهای خریدار، ارز دیجیتال و اختصاصی خود را عرضه کرد که پترو (Petro) نام داشت. پترو با استفاده از نفت ونزوئلا پشتوانه‌سازی می‌شد و به‌عنوان پاسخ این کشور در مقابل تحریم‌ها عرضه شد، حال آنکه دولت این کشور در چاره اندیشی تازه قصد دارد از ارزهای دیجیتال دیگر هم کمک بگیرد.