به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «رحیم زارع» با تشریح جلسه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارتخانههای نفت و نیرو مکلف شدند که به مشترکین خانوارهای محروم کم مصرف با توجه به الگوی مصرف هزنیه آب، برق و گاز را با نرخ صفر محاسبه کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: دولت مکلف شد ۲۰ درصد از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار را برای اجرای طرح های بسیج سازندگی و قرارگاه جهاد سازندگی سپاه اختصاص دهد و این اعتبارات برای همان مناطق هزینه خواهد شد.
وی افزود: کمیسیون تلفیق همچنین دولت را موظف کرد که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از مالیات واحدهای لوکس و گران قیمت را برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.
زارع ادامه داد: با رای کمیسیون از ۳ هزار میلیارد تومان فروش و منابع داخلی و تهاتر اراضی مربوط به وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری، یک هزار میلیارد تومان برای احیای سکونتگاههای غیررسمی، بافت های فرسوده و تاریخی اختصاص یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: شرکتهای آب منطقهای هم مجاز شدند از محل منابع داخلی و بخشی از اعتبارات طرح ها تعادل بخشی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه خرید و نصب شمارشگر یا کنترلگرهای هوشمند آب کشاورزی اقدام کرده واین تسهیلات را به صورت اقساطیاز صاحب چاههای کشاورزی دریافت کنند.
زارع همچنین گفت: وزارت راه و شهرسازی هم مکلف شد تا زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان طی قرارداد با بانکهای عامل وصندوقهای تامین مالی این زمین ها در رهن قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده سازی مصوب کند.
وی یادآورشد: درآمد حاصل از این محل برای تکمیل این طرح ها صرف خواهد شد. محل فروش این طرحها با رعایت قوانین و مقررات و گردش در خزانه با بانکهای عامل تسویه حساب شود.
نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق همه دستگاههای اجرایی و شرکتهایی تابع این دستگاهها مانند شرکت نفت و ایمیدرو مکلف هستند همه حسابهای درآمدی و ریالی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. این دستگاهها هر حسابی غیر از آن را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند، در حکم تصرف در اموال عمومی است.
سخنگوی کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شد در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شافیتهای مالی، فهرست معافیتهای مالیاتی به تفکیک هر بخش را ثبت کند تا شفافیت مالیاتی در حوزه درآمداشخاص و میزان درآمدها مشخص شود.
نظر شما