به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از طرح مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلت نظام که با مجوز رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، منتقدان تصویب این لوایح دگرباره بر بیتاثیری عضویت ایران در سازمان جهانی در شرایط اقتصادی کشور تاکید دارند. دیدگاهی که «بهمن آرمان»، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا آن را اشتباه توصیف کرد و گفت: این ادعا نه مبنای علمی دارد و نه مبنای عملی و به همین خاطر نمیتواند مورد پذیرش باشد.
وی افزود: افرادی که چنین مدعایی را مطرح میکنند، با برجسته ساختن مسئله تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران، تمام مشکلات و محدودیتهای اقتصادی و نظام بانکداری کشور را به این مسئله مرتبط میدانند. اما لازم است به این افراد یادآوری شود که در شرایط فعلی، هزینه تراکنشهای ایران برای خرید کالا در بازارهای جهانی حدود ۳۵ درصد بیشتر از حالت معمول خود است. دولت و تجار ایرانی برای خرید تمام کالاهایی که از بازارهای جهانی تامین میکنند، حتی کالاهایی که در لیست تحریمهای آمریکا هم قرار ندارند، ناچار هستند از طریق واسطهها و بانکهای ثالث مبادلات مالی خود را انجام دهند که این موضوع باعث تحمیل این هزینه اضافی بر اقتصاد کشور شده است. حال با این شرایط چگونه این افراد میتوانند ادعا کنند FATF بر شرایط فعلی اقتصاد ایران بیتاثیر است؟
این استاد دانشگاه با سیاسی دانستن علت مخالفتها، توضیح داد: متاسفانه نگاههای سیاسی منجر به این شده است که دیدگاههای کارشناسی در این موضوع کمتر مورد توجه قرار بگیرد. از سوی دیگر منافع سیاسی برخی رقبای منطقهای، محدود شدن اقتصاد ایران را میپسندد.
آرمان با بیان اینکه مجموعه این علل به صورت مستقیم و غیرمستقیم، منجر به شکلگیری جبههای در مخالفت با پیوستن ایران به FATF شده است، گفت: برخی کشورهای منطقه، اکنون جزو بیست قدرت برتر اقتصادی جهان حضور دارند، این اتفاق در حالی طی دو سه دهه اخیر رخ داده است که ایران نسبت به آنها از جنبههای مختلف، ظرفیت بسیار قویتری برای رشد اقتصادی دارد.
وی تصریح کرد: معتقد هستم که در یک دوره هفت تا ۱۰ ساله ایران میتواند از اقتصادی با حجم سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار به حجم ۲ تریلیون دلار برسد. اما متاسفانه جریانهایی که توصیف کردم، مایل به تحقق این موفقیت برای ایران نیستند.
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: در نتیجه به اعتقاد بنده ترکیب ایجاد شده از فسادهای مالی زودگذر و جریانهای سیاسی در منطقه باعث شدهاند تا اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته رشد محدودی داشته باشد و امروز با بحرانها و معضلات اقتصادی زیادی مانند حاشیهنشینی، بیکار و تورم مواجه باشیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان FATF پرداخت و توضیح داد: دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد شده بود که خط اعتباری معادل ۵ میلیارد دلار، برای انجام سه پروژه بزرگ و استراتژیک در ایران باز کند. پروژه راه آهن برقی ۲ خطه گرمسار به اینچه برون در مرز ترکمنستان که آسیای میانه را به آبهای گرم خلیج فارس متصل میکرد، ساخت نیروگاه برقی ۱۴۰۰ مگاواتی در بندرعباس که با مشکلات جدی در تولید برق مواجه است و بازسازی نیروگاههای فرسوده رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان که در گذشته به وسیله دولت شوروی ساخته شده بودند. بنابراین قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که آن ها تا به امروز که دولت دوازدهم در آخرین ماههای فعالیت خود به سر میبرد، از انجام این تعهد خود سرباز زده و با ایران همکاری نکنند.
آرمان افزود: دولت چین نیز همین روال را در پیش گرفته است و به بهانه تهدیدهای سازمان FATF علیه نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری با ایران، از اجرای تعهد خود در ساخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی جهان در جنوب اهواز سرباز میزند. این کارخانه با توان تولید ۴۵۰ هزار تن کاغذ با استفاده از ضایعات نیشکر، میتوانست ۳۰ درصد از نیاز ایران به کاغذ را برطرف کرده و ارزش افزوده زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نباید فراموش کنیم که FATF در اصل، اجرای مقرراتی برای جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت در روندهای مالی درون اقتصاد کشورها است. بنابراین بدیهی است که خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان پیشزمینهای برای رفع تحریمها خواهد بود. به عبارت دیگر حتی به فرض که آمریکا تمام تحریمهای خود را علیه ایران بردارد و اتحادیه اروپا هم بخواهد به تمام تعهدات خود در برجام عمل کند، اما اگر نام ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار داشته باشد، امکان هیچگونه تراکنش مالی شفاف میان ایران با سایر شرکای اقتصادی خود نخواهد بود و این یعنی رفع تحریمها نفعی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: این در حالی است که پذیرش FATF حتی در همین شرایط تحریمی فعلی هم میتواند تاثیرات مثبت محدودی در اقتصاد کشور داشته باشد. چرا که با خروج ایران از لیست سیاه، زمینه انجام بخشی از تراکنشهای مالی برای ایران فراهم میشود، که در پی آن به عنوان مثال امکان بازگشت بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای جهانی فراهم خواهد شد.
نظر شما