۲۰ چالش در سند بنیادین قضایی استان سمنان بررسی می‌شود

به گزارش ایرنا، محمد جعفر عبداللهی عصر پنجشنبه در اولین جلسه بررسی و اجرای سند بنیادین قضایی استان سمنان در سالن اجتماعات دادگستری استان ابراز داشت: سند تحول قضایی معمار آینده دستگاه قضایی است و در سند قضایی استان هفت ماموریت تعریف شده است.
وی ادامه داد: موضوعات مهمی مانند احیای حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن، حفظ آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمان، کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص، هفت ماموریتی است که قانون اساسی برای دستگاه قضائی برشمرده شده است و در سند تحول این هفت ماموریت به عنوان رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی معرفی می‌شود.
عبداللهی با اشاره به اینکه با تحقق این هفت ماموریت، دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی پیشرو و تهاجمی عمل خواهد کرد، خاطر نشان کرد: عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای ماموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضایی است.
وی افزود: از دیگر ویژگی های سند تحول قضایی نگاه چالشی به مسائل فراروی دستگاه قضا است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: در سند قضایی استان به شناسایی چالش ها پرداخته شده است و یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت یابی و علت محوری مسائل مطرح در دستگاه قضائی است
وی بیان کرد: در سند ۴۷ عامل از میان همه عوامل سد راه ارتقاء دستگاه قضائی و ارائه خدمت معرفی می‌شود تا با برداشتن آنها بتوانیم به قله و نقطه مطلوب برسیم و رضایت نسبی را در میان شهروندان ایجاد کنیم.
عبدالهی تصریح کرد: گام اول در تحقق سند قضا اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان ولی نعمتان نظام اسلامی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: ضمانت اجرای سند تحول قضائی مطالبه و نظارت مردمی است.
عبدالهی افزود: هدف از سند تحول بنیادین قضایی استان سمنان، بومی سازی و فراهم کردن زمینه اجرا در استان سمنان بود.

وی اضافه کرد: سند قضایی استان سمنان تا سال ۱۴۰۲ و طی سه مرحله کوتاه مدت تا تیر ماه ۱۴۰۰، میان مدت تا تیر ماه ۱۳۴۰۱ و بلند مدت تا تیر ماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.

یه گزارش ایرنا، در این جلسه رئیس کل دادگستری استان سمنان قاضی محمدعلی امیری به سمت دبیر اجرایی سند تحول قضائی در استان معرفی و از مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان مطالبه کرد تا با تشکیل کمیته اجرائی، آنچه در سند تحول مربوط به سازمان‌های تابعه است را مورد بررسی قرار دهند و در شهرستان‌ها نیز رؤسا و دادستان‌ها، کارگروه های شهرستانی را برگزار و نتایج را به دبیرخانه استانی اعلام کنند.