حسینعلی امیری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص اهمیت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان و حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز این لایحه تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر و اقدامات، خدمات و توانمندسازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان را از دیگر اهداف این لایحه عنوان کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه از دیگر اهداف تدوین این لایحه بوده است.
به گفته امیری این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه و با مشارکت دولت در جلسات مفصل کمیسیون لوایح دولت با حضور دستگاه‌های ذی ربط و نماینده قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دولت با یک فوریت تصویب شده است.
وی گفت: در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.
امیری با بیان اینکه کارگروه ملی صیانت از کرامت و امنیت زنان، طراحی ساز و کار نظارت بر اجرای مفاد لایحه را بر عهده داشته، گفت: مصادیق خشونت علیه زنان و پیش بینی ضمانت اجرای قانونی مناسب برای رفتارهای مجرمانه در این لایحه احصا گردیده و برخی شیوه های دادرسی خاص در رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان در آن تبیین گردیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در توضیح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی گفت: نظر به شرایط مندرج در ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ - مبنی بر منوط شدن تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و عدم تمدید در مواردی که بدهی مؤدی تقسیط می شود و ضرورت رفع مشکلات ناشی از موارد یاد شده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
وی افزود: براساس ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است لکن چنانچه سازمان تامین اجتماعی بدهی مؤدی را تقسیط کرده باشد تا زمانی که پرداخت نشده مفاصا حساب صادر نمی شود. در نتیجه پروانه کسب هم تمدید نمی شود، این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را بوجود می آورد و امکان کسب درآمد را از دست می دهند و طبیعتا امکان پرداخت اقساط را هم نخواهند داشت لذا لازم بود تا ماده مذکور اصلاح گردد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: لایحه یاد شده ضمن رفع و برطرف کردن یکی از مشکلات فعالان اقتصادی موجب بهبود فضای کسب و رفع موانع تولید می گردد.
نظر شما