بودجه ۲۰۲۱ عراق، نگران کننده و شوکه آور

به گزارش ایرنا، هیات دولت عراق در یک جلسه فوق العاده در ۲۱ دسامبر  ۲۰۲۰ (اول دیماه ۹۹) بودجه را به تصویب رساند و اکنون این بودجه به پارلمان ارسال شده است.
پارلمان عراق نیز نشست فوق العاده خود را به مدت یکماه تمدید کرده است تا طی این مدت بودجه بعد از بحث و بررسی و اصلاحات احتمالی در آن، به تصویب نهایی برسد.
در حالی که دولت عراق از بودجه ۲۰۲۱ دفاع کرده و ادعا کرده است ایرادهای موجود در بودجه های سال های گذشته برطرف و منابع درآمدی جدیدی غیر از نفت در بودجه پیش بینی شده است اما در مقابل منتقدان، به شدت این بودجه را دارای ایراد دانسته اند.
بودجه ۲۰۲۱ جدا از درآمدهای نفت که همچنان با ۹۶ درصد ستون فقرات بودجه را همانند گذشته تشکیل می دهد، مالیات بر حقوق کارکنان، ایجاد مالیات های جدید و همچنین درآمدهای حاصل از گذرگاه های مرزی را نیز اضافه کرده است.
منتقدان سطح تعیین شده برای مالیات ها بر حقوق کارکنان را با توجه به اینکه دولت اصولا در پایان ۲۰۲۰ با کاهش ۲۳ درصد ارزش پول ملی در برابر دلار، به حقوق بگیران ضربه زده، غیر منطقی خوانده اند.
از طرفی حجم بودجه بی سابقه ۲۰۲۱ در سایه بحران اقتصادی که هنوز بر آسمان عراق سنگینی می کند، باعث شده است که بسیاری این بودجه را غیر منطقی بدانند.
بودجه ۲۰۲۱ عراق با ارزش ۱۱۳ میلیارد دلار، حجم درآمدها در آن ۶۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است بدین معنی که میزان کسری بودجه ۴۸ میلیارد دلار خواهد بود که در نوع خود یک رقم بی سابقه به شمار می رود.
نرخ پیش بینی شده نفت صادراتی عراق در بودجه ۴۲ دلار و حجم قابل انتظار صادرات نفت نیز روزانه در حد سه میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است.
بر این اساس میزان درآمدهای نفت در این بودجه ۵۰ میلیارد دلار و در آمدهای غیر نفتی ۱۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و بر همین اساس حجم کسری ۴۸ میلیارد دلار عنوان شده است.
«ماجد التمیمی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان عراق در اظهاراتی به تلویزین دولتی عراق گفته است که بزرگترین انتقادها به این بودجه اینکه غیر منطقی است.
به گفته وی، در حالی که حجم بودجه ۱۱۳ میلیارد دلار عنوان شده که بزرگترین بودجه های عراق به شمار می رود، اما منابع آن غیر منطقی است و امکان ندارد که پارلمان با آن موافقت کند.
وی سقف تعیین شده برای مالیات بر حقوق کارکنان را در سایه کاهش ۲۳ درصدی قیمت ارزش پول ملی توسط دولت و حتی گرفتن مالیات های اضافه از حقوق بگیران و بازنشستگان را اقدامی غیر منطقی دانسته است.
دولت عراق در بودجه ۲۰۲۱ سقف مالیات از حقوق کارکنان را از ۵۰۰ هزار دینار عنوان کرده اما خانم التمیمی معتقد است که باید این رقم در ۷۵۰ دلار به بالا باشد.
به اعتقاد التمیمی، کاهش ۲۳ درصدی ارزش پول ملی، پایین آوردن قدرت خرید مردم و کاستن از حقوق ها را مهمترین ایرادات به بودجه ۲۰۲۱ عنوان کرده است.
یکی از انتقادات گرفته شده به بودجه نیز افزایش سهمیه اقلیم کردستان عراق و تعهد بغداد به پرداخت بدهی ها و وام هایی که اقلیم از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ گرفته ، عنوان شده است.
«قباد طالبانی» معاون نخست وزیر اقلیم کردستان عراق که در ماه های اخیر مسوولیت رایزنی با دولت مرکزی را برای حل مشکلات بین اربیل و بغداد بر عهده داشته گفته است که اربیل با شرایط بغداد در خصوص بودجه ۲۰۲۱ موافقت کرده است.
وی از جمله این شروط را تحویل ۲۵۰ هزار بشکه نفت اقلیم به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) برای صادرات آن و اختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای گذرگاه های مرزی اقلیم به دولت مرکزی و حل وفصل بدهی های اربیل و همچنین تامین هزینه های انتقال نفت از اقلیم به ترکیه به میزان ۳۵۰ هزار بشکه از کرکوک و اقلیم کردستان عراق عنوان کرده است.
تمرکز بودجه ۲۰۲۱ به طور ویژه بر روی هزینه های جاری یعنی حقوق کارکنان و تخصیص های وزارتخانه ها و در حاشیه قرار گرفتن هزینه های  سرمایه گذاری از دیگر انتقادات مهم به بودجه ۲۰۲۱ به شمار می رود.
طبق این گزارش، یک سوم بودجه به تخصیص ها و حقوق کارکنان دولتی و هزینه های وزارتخانه ها اختصاص یافته است که همگی هزینه های جاری هستند.
وزارتخانه های کشور و دفاع بعد از وزارت دارایی بیشترین تخصیص ها را در بودجه ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده اند که از دیگر موارد انتقادات به بودجه است، بویژه آنکه عراق از شرایط جنگی در مبارزه با گروه تروریستی داعش خارج شده است.
بر این اساس بودجه وزارت کشور به میزان ۳۴ درصد و دفاع به میزان ۵۴ درصد افزایش یافته است.
ایرادات گرفته شده به بودجه باعث شده است که برخی از نمایندگان به جمع آوری امضا برای فراخواندن نخست وزیر، وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی عراق به پارلمان روی بیاورند تا با این مقامات، ایرادات موجود در بودجه را بحث و بررسی کنند.
از جمله نکات مثبت در بودجه که از نظر افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته، کاهش ۴۰ درصدی تخصیص های روسای سه گانه و ۳۰ درصدی وزیران و نمایندگان پارلمان است.
اعتقاد کارشناسان و نمایندگان پارلمان بر این است که بودجه ارسالی از دولت به پارلمان، دستخوش اصلاحات به ویژه در زمینه مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و کاهش مالیات های جدید شود.
بودجه های عراق در طول سال های گذشته همواره مورد انتقاد پارلمان قرار گرفته و در پاره ای سال ها مانند ۲۰۲۰، دولت به دلیل بحران اقتصادی و تبعات کرونا، نتوانست بودجه ای ارائه کند.