به گزارش روز چهارشنبه از روابط عمومی وزارت علوم، علی خاکی صدیق در این نامه خطاب به محمدباقر قالیباف بر لزوم مستثنی شدن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد و اقدام قانونی مجلس را برای رفع مشکلات ناشی از رای اخیر دیوان عدالت اداری در ابطال بند (۱) مصوبه هیات وزیران در این خصوص خواستار شد.
وی در این نامه تصریح کرد: اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیات علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد.
وی در ادامه این نامه درمورد رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) مصوبه نهم مهرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران در موضوع مستثنی شدن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان برای اولین‌بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ ت ۵۰۴۵۳ ه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در نظر گرفته شد و از همان هنگام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنی شدند و این استثنا در تمامی مصوبات مربوط در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ همچنان برقرار بوده و مصوبات دولت در این خصوص به موجب نامه‌های رئیس محترم مجلس فاقد مغایرت قانونی اعلام شده است.
معاون وزیر علوم یادآور شد: در نظر داشته باشیم که در مسیر رشد و تعالی علمی کشور، توجه به انگیزه‌مندی و رفع دغدغه‌های معیشتی فعالان حوزه علم و فناوری و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از بایسته‌های اولیه است، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، کاستن از حداقل‌های درآمدی جامعه دانشگاهی که علی‌رغم کمبودهای موجود، شرافتمندانه در خدمت نظام علمی کشور هستند، مطلوب و امیدبخش نخواهد بود.
خاکی صدیق در این نامه خطاب به رییس مجلس خاطرنشان کرد: از آنجا که توجه به علم و فناوری برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در صدر اولویت‌های مجلس و دولت قرار دارد، مستدعی است اقدام قانونی لازم در خصوص رفع مشکل انجام شود.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر است حکم مقرر در این تبصره ناظر بر تعیین حداکثر هفت برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان است.
با تصویب هیات وزیران اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنی شدند.
تعدادی از قضات دیوان عالی کشور اخیرا با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران شدند که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی را از شمول سقف حداکثر حقوق و مزایا مستثنی کرده بود.
شاکیان این مقرره را مصداق تبعیض ناروا دانسته بودند، در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبه مورد شکایت اعلام کرد: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مستثنی شدن اعضای هیأت علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
این امر مبین آن است که حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم خاص است و برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مزبور لازم الاتباع است و به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
بنابراین بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است، به شرح فوق‌الذکر با قانون مغایر است.
نظر شما