قاسم میرزایی نیکو در وبینار اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا که با حضور او و محمدحسن آصفری، نماینده مجلس یازدهم برگزار شد، بررسی اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس یازدهم را شتابزده خواند و توضیح داد: این مجلس خرداد امسال آغاز به کار کرد و در تیر ماه، حدود ۴۰ نفر این طرح را ارائه کردند و نمی‌دانم در این فرصت یک ماهه، چگونه برای تدوین این طرح کارشناسی کرده‌اند.
وی اظهار کرد: ما چهار انتخابات داریم که قوانین هر کدام ایراداتی دارد و بارها مورد اصلاحات جزئی قرار گرفته و نمی‌دانم چه می‌شود که تا انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شود، مجلس وارد ورق زدن و اصلاح قانون می شود! همین قانون انتخابات ریاست جمهوری به قدری اصلاح شده که به راحتی نمی‌توان متوجه آن شد. اما ما یک بار برای همیشه می‌توانیم تحت نظارت متولیان امر ،رهبری و مطابق با قانون اساسی ، سیاست‌های کلی ابلاغی قوانین هر چهار انتخابات را تعیین و تثبت نماییم که در هر فصلی دستخوش تغییر قرار نگیرد .
نماینده سابق دماوند در بیان سابقه اصلاح قانون انتخابات گفت: با کار کارشناسی دو ساله تیم سیاسی هیات دولت که با حضور نمایندگانی از کمیسیون شوراها و امور داخلی انجام شد، اصلاحات برای همه انتخابات‌ها در قالب قانون جامع انتخابات با ۶۲ صفحه و ۱۵۶ ماده و دو پیوست قوانین انجام و ۸/۱۱/۹۷ به مجلس داده شد. اما با انتخابات مجلس و دو سه طرح که نمایندگان درباره استانی شدن انتخابات مطرح کردند، هم‌زمان شد و به نتیجه نهایی نرسید.
میرزایی نیکو ادامه داد: درست است که مجلس جدید می‌تواند از ابتدا اقدام به بررسی و اصلاح قوانین بپردازد، اما ای کاش این قانون جامع را مورد توجه قرار می داد و به جای تصویب تنها ۱۰ ماده، کل ابعاد را طبق آن لایحه بررسی می کرد.
وی همچنین مغایرت با اصول ۱۱۵، ۹، ۶، ۱۹ و ۵۶ قانون اساسی که در تمامی آنها حق تعین سرنوشت مردم بدست مردم دانسته شده را نیز از ایرادات قانون جدید نام برد.
ایرادات کمیته نظارت مجمع تشخیص بر قانون جدید
عضو سابق کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به سوالی درباره مصداق ایرادات کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان گفت: آن گونه که مطلعید، قبل از این که شورای نگهبان درباره اصلاحیه جدید نظر بدهد، کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت وارد شده و نقدهایی را به آن ارائه کرده است. با صحبتی که با دوستان داشتم، یکی محدودیت سن است که هیچ جای قانون به آن اشاره نشده و دیگری دعوت کاندیداها برای ارائه برنامه، سه ماه قبل از ثبت نام است. همچنین گفته شده که تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن، از اختیارات شورای نگهبان است و نمی توان آن را محدود کرد.
میرزایی نیکو در بیان پیش‌بینی از سرنوشت این اصلاحیه در بررسی شورای نگهبان گفت: فکر می‌کنم اصل این طرح را مرکز پژوهشهای شورای نگهبان تهیه کرده است، با این حال تصور می کنم شورای نگهبان آن را رد می کند.
وی توضیح داد: من این تجربه را دارم که در تک تک مراحل بررسی قانون انتخابات استانی، یکی از اعضای پژوهشکده شورای نگهبان حضور داشت و بحث با نظرات او پیش می‌رفت. با این حال شورای نگهبان از آن مصوبه ۱۱ ایراد گرفت و آن را رد کرد. به همین دلیل رد این اصلاحیه هم عجیب نیست.
بعید می‌دانم اصلاحیه به انتخابات ۱۴۰۰ برسد
آخرین سوال ایرنا درباره این بود که آیا این قانون به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌رسد یا نه، که نماینده سابق دماوند گفت: این اصلاحیه که برای بررسی در اختیار شورای نگهبان است، با تصحیح این شورا به مجلس برمی‌گردد. اما وقتی بودجه در مجلس مطرح است، باید بدون توقف بررسی شود و پایان کار بودجه در اسفند است و با توجه به این رفت و برگشت‌ها، بعید است اصلاحیه مذکور به انتخابات این دوره برسد، مگر این که فورس ماژور شود و مجلس انقلابی بخواهد انقلاب دیگری بکند، و الا بعید می‌دانم به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
در سالهای اخیر هم تعداد افراد ثبت نام کننده برای انتخابات ریاست جمهوری زیاد بوده و هم نحوه بررسی صلاحیت‌ها و معیارهای تایید نامزدها مورد بحث و گفت و گوی کارشناسان قرار گرفته است. تیر ماه امسال، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه کردند و در آن معیارهایی برای مواردی مانند رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن در قانون برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردند.
این طرح تاکنون با انتقادات گسترده از سوی هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب مواجه شده است. برخی منتقدان قانون اصلاحی را بهتر ندانسته و می گویند دامنه انتخاب مردم را محدود می‌کند. در نهایت با بازگشت طرح به کمیسیون و حذف و اصلاح بخش هایی از آن، اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۳ دی ماه در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.
مشروح این وبینار بزودی منتشر می شود.
نظر شما