نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۳ دی ۱۳۹۹ خورشیدی، با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه، با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. نمایندگان در این مصوبه، معیارهایی برای مواردی مانند رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن در قانون برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردند و طبق آن شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند از آنها دعوت و برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون بررسی کند.
این طرح قبل و بعد از تصویب با انتقادات گسترده از سوی هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب مواجه شده و با توجه به واکنش های رسانه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی به آن، اداره کل پژوهش های خبری ایرنا، با دعوت از دو عضو فعلی و سابق کمیسیون شوراهای مجلس، در یک وبینار تخصصی به واکاوی ابعاد مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات پرداخت.
محمدحسن آصفری نمایندهٔ دورهٔ نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون شوراها و قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و عضو کمیسیون شوراها در دهمین دوره مجلس، میهمان نشست مجازی خبرگزاری ایرنا بودند.
مشروح این نشست پس از انتشار دو خبر پیرامون این وبینار به شرح زیر است:
قبلا ۲۵۰۰ نفر ثبت نام می‌کردند، یکی با اسب می‌آمد و یکی با اتوبوس
ایرنا: با توجه به سوابق اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آیا در این مرحله از اصلاح، ایرادات و اشکالات عمده قانون حل شده است؟
آصفری: طرح اصلاح قانون انتخابات در این دوره مجلس شورای اسلامی، در چند بخش مختلف مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت برای نمونه می‌توان به ۲ حوزه مهم یعنی میزان تحصیلات و برنامه کاندیدا اشاره کرد. پیش از این در موضوع میزان تحصیلات کاندیداهای ریاست جمهوری، حداقل تحصیلات سواد خواندن و نوشتن تعیین شده بود که در اصلاحیه جدید حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است. مشکلی که میزان تحصیلات سواد خواندن و نوشتن به وجود می آورد، این بود که تعداد زیادی از مردم از اقصی نقاط کشور برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کردند، یکی با اسب و یکی با اتوبوس می‌آمد. از یک سو هزینه زیادی برای رفت و آمد و ثبت نام تحمیل می‌شد و از سوی دیگر شورای نگهبان مجبور می شد تعداد زیادی از آنها را رد صلاحیت کند؛ برای نمونه از حدود ۲۵۰۰ شرکت کننده و در مدت کوتاهی حدود ۲۴۹۵ نفر آنها رد صلاحیت می شود و این میزان رد صلاحیت ها هم در داخل و هم در خارج بازتاب منفی در میان رسانه ها و شبکه های خارجی داشت و نظام را بابت این ردصلاحیت‌ها زیر سوال می‌بردند.
از سوی دیگر، در بحث ارائه برنامه ها، مجلس یازدهم دست به اصلاحاتی در قانون انتخابات زد؛ یکی از چالش‌های دوران ریاست جمهوری به خصوص در سالهای پایانی این بود که معمولاً روسای جمهور اعلام می کردند فاقد اختیارات لازم برای امور اجرایی کشور بوده‌اند، در حالی که در اصلاحیه جدید برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری مورد سنجش قرار می گیرد و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری موظف است حداقل ۵ برنامه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سایر موارد به شورای نگهبان ارائه دهند.
این بخشی از کلیات اصلاحات قانون انتخابات است که در کمیسیون داخلی و صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. اما هنوز پاسخ نهایی شورای نگهبان در مورد آن اعلام نشده و مشخص نیست کدام پذیرفته و کدام رد شده اند.
ایرنا: برای اصلاح قانون انتخابات، در دوره‌های گذشته مجلس اقداماتی صورت گرفته بود؟ همچنین بفرمایید از اصلاحیه جدید مجلس یازدهم چه ارزیابی دارید؟
میرزایی نیکو: با وجود ایرادات در قانون انتخابات موافقم. اما در مجلس دهم، لایحه جامع انتخابات توسط دولت با کار کارشناسی ۲ ساله تیم سیاسی هیئت دولت و با همکاری نمایندگان مجلس آماده و در تاریخ ۸/ ۱۱ /۹۷ و با یک فوریت تقدیم مجلس شد که ابعاد مختلف قانون انتخابات را مورد کند و کاو قرار داده بود و بخش زیادی از ایرادات و اشکالات آن را اصلاح و مورد تجدید نظر قرار می داد؛ این قانون در ۴ بخش انتخابات مختلف از جمله انتخابات شورای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان را بررسی کرد و به جز خبرگان سایر موارد به طور کامل و با جزئیات در کمیته مربوطه مورد مداقه قرار گرفت، اما به دلیل همزمانی با انتخابات و طرح چند موضوع درباره استانی شدن انتخابات، این تلاش ها به ثمر نرسید و با وجود تاکید آقای کدخدایی، وزارت کشور و دولت نتوانستیم لایحه جامع انتخابات را به تصویب رسانیم.
یک ماهه چطور قانون را کارشناسی کردید؟!
با این وصف انتظار آن بود که این قانون که نتیجه ۲ سال کار کارشناسی بود و جوانب مختلف قانون انتخابات و ابلاغیه سیاست های کلی نظام را تحت پوشش قرار می داد، در مجلس یازدهم پیگیری و تصویب شود؛ البته نمایندگان مجلس یازدهم اختیار لازم برای قانون گذاری و تدوین قوانین جدید را داشتند، ولی توجهی به این لایحه نشد و موارد جدیدی را در راستای اصلاحیه قانون انتخابات تصویب کردند که از یک سو از نظر من جامعیت و جزئیات لایحه جامع انتخابات را ندارد و از سوی دیگر تاحد زیادی شتابزده است.
نکته جالب این که مجلس یازدهم، خرداد ماه شروع به کار کرد و این اصلاحیه حدود تیر ماه امسال توسط حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر از نمایندگان به هیات رییسه مجلس، تقدیم و اعلام وصول شد. در اینجا این سوال مطرح می شود که در این مدت کم چگونه می‌توان کار کارشناسی و دقیق روی این قانون مهم و سر نوشت ساز برای اداره کشور انجام داد. البته بعد مشخص شد کمیته‌ای برای بررسی دقیق تر این موضوع تشکیل شده است. برای نمونه بند ۵-۱۰ قانون سیاست ابلاغیه که شورای نگهبان معیارها و چارچوب انتخاب شوندگان را تعیین و رجال سیاسی و مذهبی و مشخص می کند، از جمله موارد مهم این قانون به شمار می‌رفت که نیازمند بررسی بیشتری بود.
بتازگی هم مطلع شدم قبل از اعلام نظر شورای نگهبان، کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت این اصلاحیه را بررسی کرده و ۵ ایراد به آن گرفته است.
ایرنا: با توجه به حضور آقای جوکار رئیس کمیسیون داخلی، شما از موضوعاتی که مورد ایراد مجمع بوده، مطلعید؟
آصفری: اطلاعی از ایرادات ندارم، اما تا کنون ۳ جلسه درباره این قانون در کمیته نظارت مجمع تشخیص با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی و اعضای شورای نگهبان برگزار شده است. در این جلسات نظرات مشورتی ارائه می شود و چون قانون از مرحله مجلس گذشته، نظرات به شورای نگهبان داده می‌شود که می‌تواند درباره آنها تصمیم بگیرد. حضور اعضای کمیسیون داخلی مجلس هم برای این است که اگر مواردی نیاز به اصلاح مجلس داشت، آماده آن باشد.
طرح مجلس با کارشناسی پژوهشگاه شورای نگهبان تدوین شد
در ارتباط با سرعت و تعجیل در قانون اصلاح انتخابات که آقای میرزایی نیکو به آن اشاره کرد؛ اولاً چند تن از نمایندگان مجلس دهم از جمله آقایان ابوترابی، صباغیان و بیگی در جریان کامل طرح اصلاح قانون انتخابات بودند و این افراد در ارائه طرح جدید در مجلس یازدهم نقش داشتند. البته برخی از نظرات این عزیزان نیز رد شد اما در کل از نظر کارشناسی این افراد در تدوین و تنظیم این طرح استفاده شد. ثانیاً این طرح با کار کارشناسی و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه شورای نگهبان تدوین شد، بنابراین این شائبه که طرح اصلاحیه قانون انتخابات با تعجیل و تسریع صورت گرفته درست نیست. البته به دلیل اینکه از ابتدا قرار بود این طرح برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مهیا شود، در اولویت اقدام و تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
ایرنا: درباره مبنا قرار نگرفتن لایحه جامع انتخابات که در سال ۹۷ و در مجلس قبل ارائه شد، چه نظری دارید؟
آصفری: به هر حال مردم به مجلس جدید با تفکرات و ایده های دیگری رای دادند و انتظار اقدامات متفاوتی توسط نمایندگان مجلس یازدهم بود. از این رو این حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که قانونی که با سیاست ها و تفکرات آنها سازگار است، تدوین و تصویب کند. البته در سال جاری دولت لایحه جامع انتخاباتی دیگری به مجلس ارائه کرد، اما زمانی که نمایندگان مجلس از ۳ ماه قبلش به این موضوع ورود کرده بودند و امکان برگشت به لایحه دولت فراهم نشد.
میرزایی نیکو: البته این طبیعی است که در بسیاری از مواقع مجلس جدید، قوانین مجلس قبلی را ملغی اعلام می کند. اما لایحه جامع انتخابات در تاریخ ۸/ ۱۱ /۹۷ در ۶۲ صفحه، ۱۵۶ ماده و با ۲ پیوست قوانین، به ریز و درشت مباحث مربوط به انتخابات می پرداخت. در حالی که به جز آقای جوکار که بیشترین توضیحات و اقدامات کارشناسی در خصوص اصلاحیه، قانون مجلس یازدهم را داشته‌اند، سایر نمایندگان حتی در خصوص این قانون به ندرت مصاحبه و توضیح مبسوط ارائه کردند. در هر صورت، یکی از اصلی ترین نقدهایی که به اصلاحیه قانون انتخابات مجلس یازدهم وارد است، این است که جنس مطالب در بسیاری از موارد کیفی به نظر می رسد و در طول تدوین آن معیارهای کمی برای بررسی و تنظیمات لحاظ نشده است. برای نمونه در مواردی مثل مدرک تحصیلی و سن که مجلس یازدهم معیارهای کمی را برای شایستگی افراد در نظر گرفته، در بقیه موارد شاهد چنین رویه و رویکردی نبوده‌ایم.
همچنین در خصوص ارائه برنامه توسط کاندیدای ریاست جمهوری، بارها مباحث مختلفی صورت گرفته؛ اما در هر صورت، هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری برای دوران مدیریت خود برنامه هایی داشته و با آن وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند. اما نکته مهم در اینجا این است که مسئول انتخاب و تایید برنامه های کاندیدای ریاست جمهوری مردم هستند نه شورای نگهبان؛ موضوعی که در مصوبه اصلاحیه انتخابات مجلس به طور آشکار به شورای نگهبان تفویض می شود.
اصلاحیه با این بندهای قانون اساسی در تضاد است
ایراد دیگر این که در اصل ۱۱۵ که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را احصا کرده، اشاره ای به جزئی شدن ندارد، در حالی که در اصل ۶۲ که مربوط به شرایط کاندیداهای مجلس است، تصریح شده که شرایط انتخاب شوندگان را قانون معین می‌کند. همچنین اصل ۹ قانون اساسی تاکید کرده هیچ شخص و جایگاه و وضع قانونی نمی‌تواند استقلال، آزادی های مشروع و حق تعیین سرنوشت را از مردم بگیرد. اصول دیگر قانون اساسی همچون اصل ۱۹، ۲۰، ۶، ۵۶، ۵۷، ۱۱۵ هم بر اولویت استقلال و آزادی های مردم تاکید دارند و این اصلاحیه با آن در تضاد است.
مورد دیگر درخصوص تابعیت هاست، برای نمونه سفرا، کارداران نظامی و افرادی که بابت مسئولیتها اقامت خارج از کشور را دارند، چگونه از حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری منع می شوند؟
در مورد وضعیت این طرح نیز خبرهایی دارم و با صحبتی که با دوستان حاضر در جلسه مجمع داشتم، یکی از نقدها به محدودیت سن است که هیچ جای قانون به آن اشاره نشده و از محدودیتهایی است که نمی توان پذیرفت. دیگری دعوت کاندیداها برای ارائه برنامه، سه ماه قبل از ثبت نام است. همچنین گفته شده که تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن، از اختیارات شورای نگهبان است و نمی توان آن را محدود کرد.
تشخیص مدیر و مدبر بودن هم از وظایف شورای نگهبان است. با توجه به این که گاهی افراد ۱۰ روز قبل از انتخابات به نفع دیگری کنار می‌روند، استعفا از سه ماه قبل اشکال ایجاد می‌کند. همچنین شنیده ام شورای نگهبان ده مورد ایراد به این اصلاحیه گرفته است.
ایرنا: جزئی کردن شرایط رجال سیاسی در این طرح چه پیامدهای مثبت و منفی می تواند داشته باشد؟ تا چه حد نقدهای وارده به رویه قبلی از جمله غیرکارشناسی بودن و سلیقه‌ای بودن را مرتفع کرده و مترو معیار دقیق و فرا جناحی را برای بررسی صلاحیت کاندیدا وضع کرده است؟
آصفری: ملاک معیارهای ما برای تدوین و تنظیم قانون اصلاح انتخاباتی درحالت کلی دو چیز بوده است: یکی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و دیگری قانون اساسی. حال با توجه به سخنان جناب میرزایی نیکو توضیح چند نکته در مورد موضوع برنامه ها، ویژگی مدیر و مدبر بودن و اتهام دخالت در وظایف شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی لازم به نظر می رسد:
درباره برنامه ها همچنان که در بخش نخست صحبتهایم به آن اشاره شد؛ یکی از چالش های کلیدی همه رئیس جمهورهای کشور در تمام ادوار، نداشتن برنامه بوده است، حتی برخی از این افراد به صراحت اعلام کردند که اصلاً فکر این را هم نمی کردند که در انتخابات پیروز شوند؛ از این رو داشتن برنامه مدون که در آن اشاره کامل به اختیارات، منابع، سیاست ها و نقاط قوت و ضعف کشور در آن لحاظ شده باشد، یکی از اولویت های مهم تایید صلاحیت ریاست جمهوری از نظر ما بوده است. برای نمونه در بسیاری از مواقع شاهد این موضوع بودیم که برخی روسای جمهور و وزرا بدون آشنایی با موارد قانونی، اقدامات نادرستی را انجام دادند و هزینه هایی به کشور تحمیل کردند. مثلاً طبق قانون اساسی هرگونه توافق قانونی و پروتکل بین المللی، می بایست با مصوبه مستقیم مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، حال آنکه شاهد آن بودیم که در زمینه سیاست خارجی بدون آنکه اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، گاه مذاکراتی با کشورهای دیگر از جمله آمریکا صورت می گرفت که نشان می داد کاندیدا قانون را نمی‌شناسد.
شورای نگهبان باید ببیند برنامه کاندیدا در اختیارات رئیس جمهوری است یا خیر؟
در خصوص تشخیص و تایید برنامه های کاندیدای ریاست جمهوری توسط مردم که جناب میرزایی نیکو به آن اشاره کردند، این نکته نباید فراموش شود که مفسر اصلی قانون اساسی، شورای نگهبان است و از نظر منطقی نیز باید نهادی متخصص و صاحب نظر برنامه های کاندیدای ریاست جمهوری را در در وهله اول از نظر قانونی و حقوقی، مورد بازبینی قرار دهد که در چارچوب اختیارات رئیس جمهور هست یا نه و بعد از آن، مردم به این برنامه های نامزدها رای موافق یا مخالف دهند. چرا که در تمام این سالها شاهد ادعاها و شعارهایی توسط نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده ایم که به هیچ وجه در حوزه اختیارات قانونی رئیس جمهور کشور نبوده است، اما نامزدها، برای جلب نظر مردم و در اقدامی غیر قانونی این موارد را اشاره و بعد از انتخاب از انجام آن سر باز زدند.
در مورد بحث چالش برانگیز رجال سیاسی نیز همواره این پرسش مطرح بود که رجل سیاسی کیست و این مفهوم چه افرادی را شامل می شود. در اصلاحیه قانون انتخاباتی مجلس یازدهم شورای اسلامی به طور دقیق به موارد رجال سیاسی اشاره شده است: برای نمونه سران سه قوه، معاونان آنها، وزرای دولت، نمایندگان مجلس با ۲ دوره نمایندگی، روسای دانشگاه های بزرگ، شهرداران و... از جمله مواردی است که به صورت کاملاً شفاف و صریح به عنوان مصادیق رجال سیاسی معرفی شدند.
مجلس سپربلای شورای نگهبان شد
نکته بعدی که به نظر من از بی تقوایی بعضی از رسانه ها نتیجه می شود این موضوع است که در برخی از این رسانه ها این مورد بازتاب داده شد که مجلس یازدهم، مجوز ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد؛ حال آنکه همه می‌دانند در دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری نیز بارها کاندیداهای نظامی در انتخابات، حضور داشتند که به هر دلیلی رای نیاورده و موفق به رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری نشدند و ما تغییری در این قانون نداده ایم.
بحث مدیر و مدبر بودن نیز از نظر من یکی از مواردی است که نه تنها اخلالی در وظایف شورای نگهبان به وجود نیاورده بلکه در تایید صلاحیت نامزدها کمک زیادی نیز به این شورا کرده است؛ در حالت کلی مجلس به هیچ وجه قصد دخالت در امور شورای نگهبان را نداشته بلکه با اتخاذ چنین مواردی به کمک شورای نگهبان آمده و به نوعی مجلس سپربلای شورای نگهبان شده است تا فشارهای سیاسی و رسانه‌ای را از روی آن کم کند، نه این که پا در کفش شورا کنیم. برای نمونه، موارد زیادی وجود داشته که فرد با وجود رجل سیاسی بودن، مدیر و مدبر نبوده و اینجا ما فقط معیار مدیر و مدبر بودن را با مصادیق ذکر کرده ایم و تصمیم نهایی برای تایید یا رد افراد با شوراست. با اصلاحیه قانون، شورای نگهبان دستش باز تر شده تا موارد این چنینی را بر اساس قانون رسیدگی و به طور قطع از هجمه رسانه ها در بحث ردصلاحیت ها کاسته خواهد شد.
در هر صورت نظر نهایی در این موضوعات منوط به شورای نگهبان است و تا به حال نیز هیچ نامه رسمی و مکتوبی در این خصوص به مجلس ارائه نشده است اما به نظر می‌رسد با توجه به حضور حقوقدانان شورا در جلسات کمیسیون شوراهای مجلس و همفکری با پژوهشکده شورای نگهبان، این مصوبه به نتیجه برسد. در هر صورت تصویب و اصلاح قانون انتخابات با شرایط و ویژگی‌های ذکر شده در اختیار شورای نگهبان است.
ادامه دارد....
نظر شما