به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، "رضا اردکانیان" به عنوان مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز چهارشنبه در پیام ویدئویی به نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا در اتاق بازرگانی تهران افزود: چگونگی حضور فعال کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پذیرش تعهدهای مربوط و انطباق آن با الزام های توسعه‌ای کشور، موضوعی است که باید به طور جد در دستور کار پیگیری متولیان امر قرار گیرد.
وی توضیح داد: امروز با تامل در اهداف اسناد فرادستی و فرودستی، می‌توان دریافت که اصلی‌ترین راهبرد حاکم بر سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های آتی، بر محور توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت‌پذیری و اصلاح سیاست‌های داخلی استوار شده است.
اردکانیان خاطرنشان ساخت: بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات موافقت‌نامه‌ها و ترتیب های تجاری منطقه‌ای برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و در جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات، امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود.
پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری، شاخص حضور در بازارهای جهانی
به گفته وزیر نیرو، پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری جدید و نیز اجرای کامل موافقت‌نامه‌های قبلی (اکوتا و دی هشت)، باید در اولویت سیاست اقتصاد خارجی کشور قرار گیرد. زیرا پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری، شاخص حضور در بازارهای جهانی است و به قرار گرفتن کشورمان در تراز تجارت جهانی کمک می‌کند، ضمن اینکه درچارچوب چنین تشکل‌هایی، موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف و دسترسی به بازارهای بزرگتر فراهم می شود.
اردکانیان افزود:پیچیدگی‌های حاکم بر نظام اقتصاد بین‌الملل، باعث شده که مسئله تجارت بین‌المللی، به امر پیچیده و کاملا تخصصی تبدیل شود و قواعد و ضوابط سازمان جهانی تجارت و سایر موافقت‌نامه‌های تجاری نیز بر دامنه این پیچیدگی افزوده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با چنین شرایطی، نیازمند روزآمدسازی ساختار و رویه‌ها هستیم در واقع، برخی از موضوع ها تحت پوشش و رویه های خاص مربوط به این موافقتنامه، لزوما با رویه‌های جاری و رایج کشور منطبق نبوده و یا در اساس فاقد سازو کارهای اجرایی مناسب است.
وی از جمله این نارسائی‌ها، به موضوع قواعد مبداء و ضوابط احراز منشاء کالاها برای اعطای ترجیح های تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای اشاره کرد و افزود: بنابراین، پیاده‌سازی و اجرای صحیح موافقتنامه تجارت آزاد، نیازمند ساختارهای جدید ملی است.
تاکید بر نگاه جامع به موافقتنامه تجارت آزاد
اردکانیان افزود: برای موفقیت و حصول نتیجه، باید به این موافقتنامه به شکل جامع نگریسته و سازوکار لازم برای تحقق الزام های اجرای موفق موافقت نامه تجارت آزاد ایجاد و ترسیم شود.
وی گفت: با توجه به اهمیت روز افزونی که مناسبات اقتصادی کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیدا می کند، برگزاری همایش‌های مشابه، می‌تواند نقش موثری در آگاهی‌بخشی تجار و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی، نسبت به تعهدها و امتیازهای موافقتنامه ایفا و آنهارا به اهمیت، شناخت و درک شرایط جدید ترغیب کند.
به گفته وزیر نیرو، شناخت دقیق‌تر ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اهداف و اولویت‌های کشورهای عضو آن، می‌تواند همکاری و پیوندهای بیشتری را با این اتحادیه، در چارچوب تامین منافع ملی جهت‌دهی کند.
اردکانیان گفت: آگاهی و شناخت نسبت به چالش‌هایی که در مسیر همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به این چالش‌ها و تلاش برای رفع آنها، به کیفیت اجرای تصمیم های تجاری در ارتباط با موافقتنامه تجارت آزاد کمک قابل توجهی خواهد کرد.
وی توضیح داد: امضای موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حرکتی کاملا هوشمندانه و همسو با روند کنونی اقتصاد جهانی بوده و با اهداف توسعه کشور منطبق و اقدامی در تقابل با سیاست‌های تحریمی آمریکاست.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان متولی بخش خصوصی نیز از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در فرایند مذاکره های تجارت آزاد و اجرای موافقت نامه برخوردار است و نقش موثر اتاق‌های بازرگانی در صدور گواهی‌های مبداء و مباحث فنی مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست.
اردکانیان گفت: اطلاع رسانی و آگاهی‌سازی فعالان بخش خصوصی نسبت به تعهد هاو امتیازهای موافقتنامه تجارت آزاد، ایجاد نهاد مشخصی که نقش رابط با دستگاه‌های متولی اجرای موافقت نامه را ایفا کند، ترغیب بنگاه‌های اقتصادی برای انجام مطالعه پژوهشی مرتبط با زیربخش خود و در چارچوب تعهدها و امتیازهای موافقتنامه، ایجاد سازوکاری برای انعکاس مشکلات صادرکنندگان به بازار کشورهای عضو به متولیان اجرای موافقت نامه و نیز آموزش و تربیت نیروی متخصص در ارتباط با موافقتنامه و اقدام های دیگری از این قبیل، از دیگر تمهیدهای ضروری است که باید توسط اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران که در منطقه جغرافیایی ویژه ای قرار گرفته و به دلیل همسایگی با کشورهای آسیای میانه توانایی همکاری با کشورهای منطقه را دارد، در سال ۱۳۹۵ پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان این کشور و کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا را مطرح کرد که از سوی اعضای آن مورد استقبال قرار گرفت. پس از آن در مدت دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، این موافقتنامه در۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.
نظر شما