بهره برداری بی رویه از منابع آبی، تغییر در رویه اکوسیستم طبیعی، تاسیس کارخانه ها و صنایع بدون توجه به شرایط اقلیمی و ... از جمله مواردی است که مخاطرات طبیعی مانند انتشار ریزگردها، آلودگی و خشکسالی را در پی دارد. هرچند که بروز چنین مواردی در طول زمان و بر اثر تغییرات اقلیمی زمین امری اجتناب ناپذیر است، اما مسئله مهم میزان دخالت و دستکاری بشر در بروز این پدیده ها است که سرعت آن را چند برابر کرده است.
متاسفانه در سال های گذشته و بر اثر ناهمخوانی بخش‌هایی از برنامه های توسعه با شرایط اقلیمی و اجتماعی مشکلات متعددی برای کشور پدید آمد که هزینه مهار یا کاستن از خسارات آن بر دوش دولت تدبیر و امید افتاد. هرچند جبران یا مهار خسارات یادشده، بسیار سخت به نظر می رسد، اما اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم موجب شد تا بسیاری از این خسارات کاهش و در برخی موارد مانند احیای دریاچه ارومیه، اجرای آن تحقق یابد.
احیای دریاچه ارومیه؛ ماموریت ناممکنی که میسر شد
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که احیای دریاچه ارومیه ماموریتی ناممکن است؛ دریاچه‌ای که بر اثر سدسازی های بی ملاحظه و احداث جاده از میان آن (تنها با ۱.۲ کیلومتر دهنه)، در سال های ۹۱ و منتهی به ۹۲ با بحران جدی روبرو بود، اما بعد از چند سال تلاش مسئولان و اجرای برنامه ها و تخصیص اعتبار به آن، روند خشکسالی آن متوقف و وضعیت نسبی آن نیز رو به بهبودی گذاشت. تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که ۸۸ درصد از مساحت این دریاچه تا سال ۱۳۹۳(۲۰۱۵) بر اثر خشکسالی ناشی از احداث سد، احداث بزرگراه بر روی دریاچه، و استفاده بی‌رویه از منابع آب حوزه آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف و باران از دست رفته بود.
بنابر تصمیمات دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳، «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه» تشکیل و اعتبارات لازم برای آن نیز در نظر گرفته شد. نتایج این طرح ها نیز نشان داد که میزان تراز آب دریاچه بیش از ۱۱۸ سانتی‌متر افزایش داشته و به ۱۲۷۱.۱۹ و وسعت آن هم به ۱۵۹۴ کیلومتر مربع رسیده‌است. شاید این اقدام در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، اما مشکلات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه تبدیل به یک چالش ملی شده بود.
به گفته کارشناسان نمک دریاچه ارومیه به حدی است که پس از خشک شدن این دریاچه و وزش باد نه تنها زمین های حاصلخیز استان های آذربایجان غربی و شرقی را لم یزرع و نابود می شد، بلکه آسیب های احتمالی آن برای استان های زنجان، قزوین، اردبیل و حتی تهران نیز، به عنوان یک تهدید جدی محسوب می شد. خوشبختانه با آبگیری مجدد این دریاچه در سال های اخیر، به میزان زیادی از این خسارات کاسته شد. احیای تالابهای داخلی ایران یکی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید بود که از همان ابتدا و در کنار سایر اهداف مورد توجه قرار داشت.
چالش بزرگ ریزگردها
از ابتدای دولت یازدهم مسئله ریزگردها از جمله مسائل مهمی بود که دامن مناطق زیادی از کشور، از جمله مناطق جنوب کشور را گرفته بود که دولت هم برای حل این معضل، برنامه های میان مدت و بلند مدتی را در نظر گرفت و بسیاری از این برنامه ها نیز همچنان ادامه دارند. درواقع جدی شدن موضوع ریزگردها به سال ۱۳۸۲ باز می گردد که به طور محدود تنها در برخی از مناطق خوزستان و به ویژه اهواز دیده می شد.
پس از آن و در سال ۱۳۸۴ این موضوع به کرات تکرار شد و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به اوج خود رسید. علت اصلی آن نیز به سال های جنگ خلیج فارس و دوران حکومت بعث عراق باز می گردد که با اقدامات نا به جای خود موجب خشکی تالابهای زیادی در کشور عراق شدند. در این سال ها بزرگترین تالاب عراق یعنی تالاب بین النهرین، که تالاب هورالعظیم در ایران هم متصل به آن است، خشک شد و رو به نابودی گذاشت. این مسئله به حدی از اهمیت برخوردار است که سازمان ملل آن را به عنوان یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی، معرفی می کند. خشک شدن این تالابها یکی از عوامل اصلی ایجاد ریزگرد ها در ایران است.
اما کنترل دقیق و حساب شده ریزگردها به سال ۱۳۹۳ باز می گردد که با اوج گیری ریزگردها در خوزستان، در هیئت دولت مطرح شد. پس از آن برنامه هایی نظیر، احیای تالابها، اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحران، ارتقای زیرساخت‌های فناوری برای پیش‌بینی به موقع، مشخص کردن الگوهای جوی مؤثر بر تولید گردوغبار و اولویت‌بندی کانون‌های مؤثر، همچنین توسعه و ارتقای سامانه مدل‌سازی پیش‌آگاهی، توسعه نهال‌کاری و ایجاد جنگل‌های کاشت بیابانی، ایجاد زیرگذرهای مناسب در جاده‌های آنتنی میدان‌های نفتی، تجهیز مراکز خدمات تشخیصی و مراقبتی بیماری‌های ناشی از استنشاق گردوغبار و پیش‌بینی اعتبارهای مورد نیاز اجرای این برنامه‌ها مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی هم در همان سال موظف شد تا ۳۰ هزار هکتار از اراضی را که به عنوان کانون ریزگرد شناخته می شوند، با طرح بوته کاری و درختکاری پوشش دهد. البته موضوع مالچ پاشی هم در دستور کار قرار گرفت که به دلایل زیست محیطی و تنها در بخشهای محدودی از خوزستان اجرا شد. میزان درختکاری و ایجاد پوشش گیاهی هم در سال های بعد به ۱۱۲ هزار هکتار افزایش یافت.
«معصومه ابتکار» رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط زیست هم در همان سال ۹۳ ضمن تبیین برنامه های دولت در این زمینه اعلام کرد «دولت یازدهم اعتبارات مناسبی را برای حل این معضل در نظر گرفته که البته در این راه باید از نظرات دانشگاه های محلی هم استفاده نمود». اگر نگوییم این رویکرد بهره گیری از دانشگاه های محلی برای حل مشکلات منطقه، برای نخستین بار در کشور مطرح شد، اما در این دوره رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. در این خصوص، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اقدام به تاسیس «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» کرد که طی همان سال های ابتدایی دولت یازدهم گزارش های مناسبی را با همکاری دانشگاه ها و سازمان های استانی تهیه و تدارک دید تا تدبیر و امید را برای حفظ محیط زیست ایران زنده نگاه دارد.
نظر شما