او حدود ۴۰ سال سن دارد ، قرار بود با کار در این واحد تولیدی، درآمدی کسب کند و هر روز نان زحمتش را روی سفره خانواده بگذارد اما اکنون با زیمن گیر شدن به یک مشکل و دغدغه بزرگ در خانواده تبدیل شده و رنج روحی و درد جسمانی را با هم تحمل می کند.
گذشته از تمام سختی های فلج نخاعی و رنج روحی خود و خانواده اش با گذشت حدود یکسال هنوز موفق به برقراری بیمه تامین اجتماعی نشده است و با وجود شرایط بد مالی، با کمک دوستان و خیران زندگی می کند.
رحیم می گوید چون که بیمه نبوده ، اداره تامین اجتماعی برای برقراری مستمری و پوشش وی زیر بار نمی رود و همسرش همچنان به اداره کل تامین اجتماعی رفت و آمد می کند بلکه بتوانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
بدون شک این کارگر بخت برگشته یکی از هزاران نمونه ای است که طی سال به دلیل حوادث ناشی از کار و سهل انگاری خود یا کارفرمایشان اینچنین زمین گیر شده اند و برخی مثل رحیم تاحدودی بدشانس هم بوده اند چراکه به گفته همسرش، کارشناسان تامین اجتماعی گفته اند به دلیل اینکه رحیم درمحل کارش بیمه نبوده است پس مزایای این نهاد به او تعلق نمی گیرد.
رحیم می گوید کارفرمایش گفته است باید سه تا ۶ ماه به صورت آزمایشی کار کند و در صورت رضایت از کارش پس از این مدت، او را بیمه می کند، اما اتفاق شوم زندگی رحیم برای افتادن صبر نکرد و این مرد کارگر از داربست افتاد.
رخداد تلخی که برای رحیم رقم خورد، "حادثه ناشی از کار" است که بنابر تعریف وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه است.
۱۳۰هزار کارگر بیمه شده در لرستان فعال است اما رحیم در شمار این تعداد قرار نگرفته است و به امید اینکه بیمه شود دوران آزمایشی کارش را با حادثه ای دردناک تجربه کرد و اکنون به دلیل تعابیر مختلفی که از حوادث کار وجود دارد نتوانسته است از مزایای بیمه و مستمری بازنشستگی اجباری تامین اجتماعی بهره مند شود.
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، هشت ماهه سال جاری یکهزار و ۲۵۸ نفر در حوداث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یکهزار و ۲۱۱ نفر بود، ۳.۹ درصد بیشتر شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل تلفات حوادث کار در این مدت یکهزار و ۲۳۵ نفر مرد و ۲۳ نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار هشت ماهه سال قبل یکهزار و ۲۰۵ و تعداد زنان۶ نفر بوده است.
بر اساس این گزارش در این مدت استان های تهران با ۲۷۷، آذربایجان شرقی با ۹۰ و خراسان رضوی با ۸۵ فوتی بیشترین و استان های بوشهر با ۲، کهگیلویه و بویراحمد با پنج و چهارمحال و بختیاری با هفت فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را طی هشت ماهه امسال داشته اند.
۴۲ درصد تلفات حوادث کار در کشور، سقوط از ارتفاع است
بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می دهد و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می شود.
بر این اساس در هشت ماهه امسال نیز ۵۳۸ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند که ۴۲.۸ درصد کل تلفات را دربر می گیرد.
پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۳۰۴ فوتی، ۲۴.۲ درصد از کل تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در حوادث کار قرار گرفته است و دلایلی همچون برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند.
کاهش آمار مصدومان حوادث کار در کشور
پزشکی قانونی کشور می گوید در هشت ماهه امسال آمار مصدومان حوادث کار که به مراکز این نهاد مراجعه کرده اند ۹.۳ درصد کاهش یافته است.
در این مدت ۱۷ هزار و ۳۹۸ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده اند که ۷۷۰ نفر آنان زن و ۱۶ هزار و ۶۲۸ نفر آنان مرد بوده اند.
افزایش تلفات حوادث کار در سال های اخیر
بررسی آمارهای ۹ ساله اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) نشان دهنده روند کاهشی از سال ۹۲ تا ۹۴ و پس از آن یک روند کلی افزایشی با شیب ملایم است به طوری که شاهد بیشترین میزان تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۹۲ با هزار و ۹۹۴ فوتی و کمترین میزان آن در سال ۹۴ با یکهزار و ۴۹۴ فوتی هستیم.
تلفات ناشی از کار در کشور از سال ۹۵ تا ۹۸ نیز به ترتیب یکهزار و۶۴۴نفر، یکهزار و ۶۷۵، یکهزار و ۶۲۵ و یکهزار و ۷۵۳ نفر بوده است.
ثبت ۹ مرگ ناشی از حوادث کار در لرستان
بنابر گزارش پزشکی قانونی لرستان نیز، هفت ماهه امسال ۹ نفر فوتی به دلیل حوادث ناشی از کار در مراکز پزشکی قانونی استان مورد معاینه قرار گرفته اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۵ نفر گزارش شده، ۴۰ درصد کاهش داشته است.
لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار لرستان مربوط به اصابت جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است و از نظر جنسیت همگی مرد بوده اند.
در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان ۴۰۰ مورد گزارش شده است که از این تعداد ۸ نفر زن و ۳۹۲ نفر مرد هستند.
آمار مصدومین حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۴۵۷ نفر شامل (۱۱ زن و ۴۴۶ مرد) گزارش شده، ۱۲ درصد کاهش داشته است.
این حجم مصدومان و فوتی های ناشی از حوادث کار در حالی ثبت می شود که ادارات بازرسی کار در زیرمجموعه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده اند و بازرسی های دوره ای و موردی را انجام می دهند و گزارش آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
"اداره بازرسی کار و حفاظت فنی" سال ۲۸ با تصویب مجلس وقت در وزارت کار ایجاد شد و قانون فعلی بازرسی و بهداشت کار، استخراج شده از فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۹ است که بر اساس آن اداره کل بازرسی کار در کنار ادارات کل اجرایی استان ها به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار، آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه های مشمول این قانون و بازرسی ازتمامی قسمت ها برای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور انجام وظیفه می کنند.
حوادث کار، هدر رفت منابع مالی و انسانی
بر اساس اظهارات رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، هزینه های غیرمستقیم یک حادثه کار در کشورهای در حال توسعه چهار برابر هزینه های مستقیم است.
امیر حسین پور اظهار داشت: از نظر مالی هر حادثه ای که در محل کار رخ دهد و منجر به فوت شود دیه ۳۵۰ میلیون تومانی یک فرد را شامل می شود.
وی تبعات مالی حوادث کاری منجر به جرح و فوت را محدود به پرداخت دیه نمی داند و تصریح کرد: ساعات از دست رفته کاری برای واحد، ساعات تعطیلی کارگاه، زمان های مراجعه به مراجع قضایی و درمانی، کاهش یا از دست رفتن بهره وری کاری برای حادثه دیده و کارفرما، جایگزینی کارگر جدید و هزینه های آموزش آن، بار مالی مضاعفی به مجموعه وارد می کند.
حسین پور افزود: با احتساب این موارد، اگر یک حادثه منجر به فوت ۳۵۰ میلیون تومان دیه دارد اما در عمل حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه ایجاد می کند.
به گفته وی مستمری به خانواده فرد حادثه دیده یا فوت شده به مدت دست کم ۴۰ تا ۵۰ سال، باید پرداخت شود در حالیکه برخی مواقع کارگری در مجموع ۱۲ واریزی بیمه ( حدود هفت میلیون تومان) داشته است اما به دلیل حادثه کار برای او، تامین اجتماعی باید ۵۰ میلیون تومان مستمری، هزینه های پزشکی و اعمال جراحی خود و خانواده اش را تقبل کند که این به معنای کاهش بهره وری و افزایش بار مالی مضاعف است.
آموزش و بازرسی مستمر، سلاح های مقابله با حوادث کار
رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر ارائه آموزش های مستمر و کاربردی برای کارگران و کارفرمایان در راستای بهداشت و ایمنی کار تصریح کرد: آموزش های ایمنی سالانه به صورت مستمر و هدفمند برگزار می شود که امسال به دلیل شیوع کرونا و ممنوعیت برنامه های حضوری تا حدودی مختل شد.
حسین پور افزود: ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی سالیانه به طور میانگین برای کارگاه ها در حوزه هایی چون ارتفاع، حریق و کار با برق بر اساس آیین نامه، در استان ارائه می شود.
وی تاکید کرد: شرکت های پیمانکاری موظف هستند علاوه بر گواهی صلاحیت، گواهی ایمنی را دریافت و آموزش های لازم عمومی و تخصصی را برای کارگران و کارفرما ارائه کنند که این الزامات در استان نتیجه بخش بوده و منجر به کاهش حوادث فوتی و جرحی کار شده است.
وی با اشاره به اینکه دیه یک قطخ نخاع در محل کار، معادل چهار برابر ۳۵۰ میلیون تومان است ادامه داد: بازرسی های محیط کاری به هیچ عنوان نمادین و فرمالیته نیست بلکه به صورت جدی انجام می شود و کارفرما نیز ملزم به اصلاح و رفع نواقص خواهد شد.
حسین پور اضافه کرد: این بازرسی ها در صنایع و کارخانه ها که ساختار ایمنی و بهداشتی بیشتری نیاز دارند سخت گیرانه تر می شود که نتیجه آن هم کاهش یا توقف روند افزایشی حوادث در محیط های کاری صنعتی استان است.
وی اظهار داشت: بازرسان علاوه بر نظارت های برنامه ریزی شده، نظارت غیر مستقیم را از طریق استقرار مسئول ایمنی در کارگاه ها، رصد فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، بررسی عملکرد ایمنی پیمانکاران از طریق صدور صلاحیت ایمنی، توجه و نظارت بر آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان را انجام می دهند.
رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تاکید کرد: کارفرمایان و دیگر افرادی که مانع ورود بازرسان کار به کارگاههای مشمول یا مانع از انجام بازرسی ، بازرس کار شوند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خود داری کنند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون کار محکوم می شوند.
حسین پور به شیوع کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: جهت پیشگیری و مقابله با کرونا و صیانت از نیروی انسانی شاغل در واحدهای اقتصادی، تشدید بازرسی در کارگاههای مشمول قانون کار در دستور کار قرار گرفت و در ۹ ماهه سال جاری پنج هزار و ۸۱۴ مورد بازرسی کلی از واحدهای کارگری استان انجام شد.
سهم ۵۰ درصدی ساخت وسازهای شهری از حوادث کار
رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اضافه کرد: در برخی کارگاه های ساختمانی شهری با نظارت شهرداری یا نظام مهندسی، به دلیل شخصی بودن کار و فقدان مجریان فاقد صلاحیت، حوادث مختلفی رخ می دهد.
حسین پور گفت: در این زمینه ساختار نظام مندی وجود ندارد و به همین دلیل بیش از ۵۰ درصد حوادث در حوزه ساخت و سازهای شهری و از این درصد نیز ۵۰ تا ۶۰ درصد سقوط از ارتفاع است.
وی همچنین در خصوص اینکه آیا کاهش حوادث به دلیل کم شدن ساخت و سازها در زمان شیوع کرونا بوده است تصریح کرد: کارگاه های عمرانی در ۲ بخش دولتی و خصوصی فعال هستند که در بخش دولتی کاهش چشمگیری رخ نداده است.
وی با تاکید بر اینکه مرجع نهایی اظهار نظر در خصوص آمار ساخت و سازهای خصوصی در شهرها شهرداری است ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به افزایش قیمت مسکن، بساز و بفروش افزایش یافته است و کاهش فعالیت در این بخش، چندان قابل اعتنا نیست بنابراین بازرسی ها و افزایش ایمنی محیط های کاری نقش بسیار مهمی در کاهش حوادث کار داشته است.
تفاوت در آمار حوادث کار، چرا؟
درحالیکه پزشکی قانونی لرستان ازکاهش ۱۲ درصدی حوادث کاراستان طی هفت ماه ابتدایی امسال گزارش می دهد اما مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معتقد است حوادث ناشی از کار در لرستان طی ۹ ماهه امسال ۶۷ درصد کاهش یافت.
علی آشتاب بدون اشاره به تعداد حوادث اتفاق افتاده در بخش های کارگری استان می گوید یکی از وظایف اصلی و اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار، نظارت و مشاوره تخصصی به کارگران و کارفرمایان در راستای جلوگیری از بروز حوادث است.
این درحالی است که رییس بازرسی اداره کار لرستان در خصوص تفاوت آمار حوادث کار بین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تامین اجتماعی توضیح می دهد که بر اساس قانون وزارت کار، چناچه رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار باشد، ( حتی بدون بیمه بودن کارگر) حادثه کار تایید می شود.
حسین پور همچنین گفت: اما طبق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای "بیمه شده "اتفاق می افتد، واین یعنی فرد حادثه دیده باید حتما بیمه داشته باشد در غیراینصورت از نظر تامین اجتماعی فاقد صلاحیت برای حمایت است.
وی ادامه داد: آمار منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی به گفته مسوولان این سازمان ، برحسب ارجاع از سوی مراجع و متقاضیان به عنوان حادثه ناشی از کار تلقی می شود و از تعاریف قانونی در این خصوص تبعیت نمی شود.
حسین پور گفت: یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم در خصوص حادثه ناشی از کار موجب مغایرت آمارهای ثبت شده از سوی این سه مرجع شده به طوریکه آمار اعلام شده از سوی برخی سازمان ها از آمار اداره کل بازرسی کار به مراتب بالاتر است چراکه این اختلاف گاهی شامل حادثه دیدگانی می شود که مطابق با تعاریف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعاریف بین المللی، به عنوان حادثه ناشی از کار تلقی نشده است.
نظر شما