یکی از خدمات اخیر دولت برای بازنشستگان، متناسب‌سازی حقوق دریافتی آنان با شاغلین بوده که برای بازنشستگان کشوری انجام شده و درباره بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اقداماتی در دست اجرا است. با این حال، برخی کارمندان بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی، این اقدامات را کافی و عادلانه ندانسته و در خصوص آن، اعتراضاتی خطاب به مجلس و دولت مطرح کرده‌اند. البته تامین اجتماعی هم که مطالبات انباشته از سالهای گذشته از دولت دارد، ضمن اشاره به مشکلات قانونی و بودجه‌ای، وعده‌هایی برای انجام متناسب‌سازی داده است.
اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در وبیناری با حضور سه تن از نمایندگان بازنشستگان، به بررسی این موضوع پرداخت. همچنین از مدیر مستمری‌بگیران این سازمان برای حضور در میزگرد دعوت شد که این حضور را به آینده و پس از مشخص‌تر شدن برنامه دولت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه موکول کرد.
تامین اجتماعی یک صندوق بیمه حق‌الناسی است
در نشست ایرنا که روز شنبه ۱۸ بهمن به صورت مجازی برگزار شد، «عباسعلی سلطانی کیا» مدیر سابق طرح و برنامه پارک علم و فناوری و بازنشسته منتخب سال ۹۹ تامین اجتماعی، منشا ایجاد مشکل در متناسب‌سازی را روش نادرست اجرای قوانین اعلام کرد و گفت: در ماده ۹۶ قانونگذار پیش‌بینی کرده با توجه به تورم موجود در جامعه، حقوق بازنشستگان ترمیم شود تا قدرت خریدشان کاهش نیابد. این ماده اما مدت‌ها به درستی اجرا نشد تا سرانجام با پیگیری بازنشستگان و نمایندگان مجلس، در بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شد سازمان تامین اجتماعی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند. البته این موضوع از سال ۹۶ اجرا نشد و از سال ۹۹ اجرای آن آغاز شد.
وی با استناد به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم اظهار کرد: نظر قانونگذار این بوده که نسبت حقوق هر بازنشسته نسبت به حداکثر حقوق سال بازنشستگی خود، در بقیه سالها هم حفظ شود و ادامه یابد تا قدرت خرید آنها کاهش نیابد. اما این ماده به درستی رعایت نشد و باعث عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان شد. در حالی که اگر سازمان تامین اجتماعی همین بند را اجرایی می کرد، نیازی به متناسب‌سازی نبود. امیدواریم با درایت کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و مدیر آن، دکتر سالاری که خود فردی حقوقدان است، مشکل حل شود و در سالهای آتی متناسب با نرخ تورم حقوق بازنشستگان ترمیم شود، نه این که با فرمول‌های غیرمنطقی متناسب‌سازی انجام شود.
سلطانی درباره فرمول جایگزین متناسب‌سازی که آن را عادلانه‌تر از رویه موجود می داند گفت: سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه حق‌الناسی است و همه افراد مشارکت کننده که بیمه‌پردازی می کنند و به میزان بیمه‌پردازی خود باید انتظار حمایت و ارائه خدمات این صندوق را داشته باشند. بهترین راهکار اجرای ماده ۹۶ است و مجموعه بازنشستگان هم انتظاری بیش از این ندارند و اگر این قانون درست اجرا شود، اساسا نیازی به متناسب‌سازی نیست.
سلطانی کیا تقسیم‌بندی بازنشستگان به حداقلی‌بگیر و غیر آن را اشتباه خواند و گفت: متاسفانه با این مدل ابداع شده، برای افرادی که کمترین بیمه‌پردازی را به سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند، بیشترین افزایش حقوق اعمال شده است و برای افرادی که بیمه بیشتری پرداخته اند، افزایش پلکانی معکوس می‌دهند. یعنی برای بازنشستگان حداقلی بگیر افزایش حقوق مطابق نرخ تورم انجام می‌شود و برای بازنشستگان سایر سطوح این کار انجام نمی شود. جالب اینکه اکثر بازنشستگان سایر سطوح، کارمندان دولت بوده‌اند و با این روش، افراد را تشویق می کند که در دوران اشتغال بیمه پردازی کمتری داشته باشند.
تفاوت بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
در ادامه این نشست، «مهدی گلبان» بازنشسته بنیاد شهید استان اصفهان با انتقاد از آنچه «تبعیض بین بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی» خواند، اظهار کرد: با این که مجوز قانونی برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری نبوده است، ولی همسان‌سازی برای حقوق آنها انجام شد و باعث شکاف بین حقوق بازنشستگان کشوری با بازنشستگان تامین اجتماعی شد؛ به طوری که در بخش کشوری، حقوق ۹۰ درصد شاغلان افزایش یافت و در تامین اجتماعی این اتفاق نیفتاد.
وی توضیح داد: تامین اجتماعی مطابق ۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی که داشت، فرمولی ساختگی و غیر بیمه‌ای با مشارکت کانون عالی کارگران ارائه کرد که به فرایندی ناعادلانه انجامید. به گونه ای که بازنشستگان حداقلی بگیر حدود ۷۵ درصد افزایش حقوق داشتند و سایر بازنشستگان حداکثر ۱۲ درصد. همچنین بازنشستگان کشوری با هدف همسان سازی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش حقوق داشتند که از نظر ریالی ۶۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان می شود و این در حالی است که دولت تازه قرار است با ارائه لایحه‌ای، فرایند قانونی شدن همسان‌سازی بازنشستگان کشوری را به انجام برساند.
عضو کانون بازنشستگان بنیاد شهید گفت: تامین اجتماعی از ۳۲ هزار میلیارد بودجه تخصیص داده شده، تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان را برای متناسب‌سازی استفاده کرد و با فرمولی غیر اصولی، غیر بیمه‌ای و خلاف نظر مقنن، با مشارکت کانون عالی کارگران، افزایش پلکانی معکوس را اجراکرد که به فرایندی ناعادلانه انجامید. به گونه ای که به جز بازنشستگان حداقلی بگیر، سایر بازنشستگان حداکثر تنها ۱۲ درصد افزایش حقوق داشتند. همچنین بازنشستگان کشوری با اجرای همسان سازی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش حقوق داشتند که از نظر ریالی ۶۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان می‌شود که این افزایش برای بازنشستگان تامین اجتماعی، بین ۱۰۰هزار تا یک میلیون بوده است. این در حالی است که دولت قرار است با ارائه لایحه‌ای به مجلس ، فرایند قانونی شدن همسان‌سازی بازنشستگان کشوری را به انجام برساند.
به گفته گلبان، این تفاوت که در مواردی به ۷ برابر می رسد، باعث نارضایتی شدید بازنشستگان تامین اجتماعی شده و بارها با ارسال نامه و برگزاری تجمع، ملاقات و جلسات با نمایندگان مجلس و مسئولین، از جمله جلسه ۲۰ روز قبل نمایندگان بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی با دکتر سالاری مدیرعامل سازمان، این نارضایتی مطرح شده است. ایشان هم وجود تفاوت میان بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری را پذیرفتند و اعلام کردند تلاش می کنیم تفاوت را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: اخیرا هم دکتر نوبخت، ریاست سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند تامین اجتماعی می تواند کل ۳۲هزار میلیارد تومان وجه تخصیص یافته را همانند بازنشستگان کشوری برای متناسب‌سازی استفاده کند. با این حال با وجود موافقت دولت و اظهارات دکتر سالاری درباره موافقت رئیس جمهوری برای اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی در سال جاری، تاکنون ترمیم مورد نظر انجام نشده است.
او در پایان گفت: با این حساب در حالی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از پول و سرمایه انباشته خودشان متناسب‌سازی مطابق قانون انجام نشده، که برای بازنشستگان کشوری با بودجه عمومی دولت این امر محقق شده است. به هر حال، خواسته فعلی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از دکتر سالاری، اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق از محل تتمه ۳۲ هزارمیلیارد تومان است.
شکاف متناسب‌سازی حقوق بین حداقلی بگیرها با سایرین
در این نشست «منوچهر محبی»، از مجموعه شرکت‌های خصوصی تابع قانون کار و بازنشسته کارگری تامین اجتماعی مشکل رخ داده برای بازنشستگان را ناشی از این دانست که از سال ۸۶، افزایش حقوق بخشهای کارگری که مجموعه عام بازنشستگان تامین اجتماعی هستند و از جمله حداقلی بگیران متناسب با نرخ رسمی تورم انجام نشده است. این متناسب‌سازی قرار بود بر پایه قانون برنامه ششم انجام شود، اما از آنجا که بودجه کامل پیش بینی نشده بود، امکان آن ایجاد نشد و افزایش پلکانی معکوس انجام می‌شود. در حالی که اگر پیش‌بینی درست انجام می‌شد، درصورت کمبود بودجه هم می شد صادقانه به کارگران و بازنشستگان اعلام کرد که ما این فرمول را اجرا می‌کنیم، اما مثلا به دلیل کمبود بودجه فعلا تنها ۳۰ درصد آن را ارائه می کنیم.
البته در مواردی مثل سال ۹۰ تا ۹۳ و نیز سال ۹۵ افزایش حقوق به میزان نرخ تورم انجام شده، اما در سال های دیگر شکاف جدی بین افزایش حقوق با تورم وجود دارد که تجمیع این موارد اختلاف افزایش با نرخ تورم به به ۴۷.۵ درصد بالغ می شود. از همین رو به متناسب‌سازی روی آورده اند و قانون برنامه ششم در آن رعایت نشده است. طبق این قانون، نسبت اولین مستمری فرد در آغاز بازنشستگی با حداقل مستمری آن سال باید در بقیه سالها ثابت می‌ماند، اما این طور نشده است. برای مثال برای بسیاری از افرادی که حقوقشان در آغاز بازنشستگی ۲.۵ برابر حداقل بوده، اکنون این نسبت به حدود ۱.۸ حداقل حقوق وکمتر از آن رسیده است. در حالی که اگر قانون اجرا و افزایش حقوق با فرمول بیمه ای انجام می شد، امروز با چنین شکافی روبرو نبودیم.
وی اضافه کرد: بودجه تحقق یافته برای متناسب‌سازی کلیه بازنشستگان هم براساس یک برآورد نسبی انجام شد که کافی نبود و حالا با فرمولی غیرفنی مواجه شده‌ایم که اختلاف متناسب‌سازی را تشدید کرده است. حقوق حداقلی بگیرها ۸۰ درصد رشد کرده و مطابق با جدول پلکانی معکوس، برای برخی دیگر تنها ۳۲ درصد رشد داشته و برای حداکثر بگیران طبعا کمتر بوده و باعث اعتراض شده است.
مشروح این وبینار به زودی منتشر می‌شود.
نظر شما