مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه؛ آمریکا متهم اصلی است

کابینه رژیم اسرائیل روز یکشنبه هفته گذشته یک معامله تسلیحاتی ۹ میلیارد دلاری بین وزارت دفاع این رژیم و واشنگتن را برای خرید هواپیماهای جنگی و سوخت رسان و بالگردهای جدید تصویب کرد.

کابینه رژیم اسرائیل در حالی این پیشنهاد « بنی گانتس » وزیر جنگ این رژیم را تصویب کرد که وزارت دارایی صهیونیست ها پیش از این با پیشنهاد یاد شده مخالفت کرده بود زیرا صهیونیست‌ها برای خرید این تجهیزات به وام خارجی نیاز دارند.

بر اساس گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی، این معامله شامل خرید چهار هواپیمای سوخت رسان از نوع بوئینگ KC-۴۶a است که هدف از خرید آنها بازسازی ناوگان سوخت رسانی فرسوده جنگنده های رژیم اسرائیل عنوان شده است.

این معامله همچنین خرید بالگردهای جدید  هلی بُرد سنگین را شامل می شود  و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی باید از بین « بوئینگ شینوک » و « سیکورسکی  CH-۵۳K » شرکت « لوکهید مارتن» یکی را انتخاب کند.

به گفته منابع روزنامه « جروزالیم پست »، این معامله همچنین گزینه دیگر از نوع  « F-۳۵ » را شامل می شود که « F-۱۵ex » آخرین هواپیمای جنگی نیروی هوایی آمریکا در راس آن قرار دارد  در حالی که منابع امنیتی گفتند که نیروی هواپیمای رژیم اسرائیل  CH۵۳K را به شینوک ترجیح می دهد.

با این حال ، وزیر دفاع اسرائیل خواستار گنجاندن « Bell Boeing V-۲۲ Osprey » در معامله شد زیرا این هواپیما دارای قابلیت بلند شدن و سرعت بالا است و می تواند برای حمل و نقل یگان های ویژه و حفاظت از سکوهای گاز اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد.

در ماه مارس گذشته ، وزارت امور خارجه آمریکا فروش بالقوه حداکثر هشت هواپیما از نوع « KC-۴۶ » و تجهیزات مرتبط با آن را با هزینه تقریبی ۲.۴ میلیارد دلار به اسرائیل تصویب کرد و این اولین بار است که واشنگتن به رژیم اسرائیل اجازه می دهد هواپیماهای سوخت رسان جدید خریداری کند.

رسانه های رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه جزئیات نهایی معامله یاد شده مشخص نیست ، افزودند که وزارت دفاع این رژیم از افشای جزئیات تصویب این طرح خودداری کرده است.

با این اوصاف، تصویب طرح خرید هواپیماهای پیشرفته جنگی توسط رژیم صهیونیستی می‌تواند یک مسابقه و رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه به وجود آورد، مسابقه‌ای که رژیم اسرائیل همواره تلاش کرده تا در آن جلوتر از دیگران باشد؛ همانگونه که پس از اعلام موافقت آمریکا با فروش F-۳۵ به امارات عربی متحده در روزهای پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، « تل آویو » نگرانی خود را پنهان نکرد و در مقابل واشنگتن به رژیم صهیونیستی قول داد سلاح های پیشرفته تر را در اختیار این رژیم قرار دهد.

طی سال های اخیر سیاست واشنگتن بر ایجاد یک رقابت تسلیحاتی در منطقه استوار بوده است و در این پیوند یک پژوهش منتشر شده از سوی مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم اسرائیل وابسته به دانشگاه « تل آویو » بیانگر آن است که رژیم صهیونیستی نگرانی زیادی در خصوص مسابقه تسلیحاتی ایجاد شده در خاورمیانه دارد.

از آنجا که قدرت‌های بزرگ به‌ منظور تامین منافع ملی و نیز تسلط بر مناطق ژئوپلیتیک و استراتژیکی جهان، با دولت ای منطقه‌ای متحد می‌شوند، طی دهه های گذشته، آمریکا به ‌عنوان یک قدرت بین‌المللی با رژیم صهیونیستی در منطقه ژئوپلیتیک و استراتژیک خاورمیانه دارای اتحاد منحصر به‌ فرد بوده است و این متحدان استراتژیک در به حداکثر رساندن منافع ملی خود از روش‌های مختلف نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و یا ترکیبی از آنها که اصولاً در تضاد با منافع دولت‌های خاورمیانه است، استفاده کرده اند به گونه ای که همکاری تسلیحاتی دو طرف موجب شده تا خاورمیانه هم‌اکنون بزرگترین مسابقه تسلیحاتی جهان را به ‌خود اختصاص دهد.  

درآمد صدها میلیارد دلاری آمریکا از بازار تسلیحاتی خاورمیانه  

افزون بر رژیم اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از بزرگترین مشتریان سلاح های آمریکا هستند و واشنگتن سالانه صدها میلیارد دلار تسلیحات به منطقه صادر می کند و علاوه بر رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات طی سال های اخیر هزینه های تسلیحاتی خود را به شکل غیر منطقی افزایش داده اند و با خرید سلاح های جنگی غربی به ویژه آمریکایی، دلارهای حاصل از فروش منابع و ثروت خلیج فارس را روانه شرکت های سازنده سلاح های آمریکایی کرده اند. 

بر اساس گزارش موسسه های پژوهشی، کاهش قیمت نفت کشورهای عربی خلیج فارس نتوانسته بر خریدهای تسلیحاتی این کشورها تاثیری داشته باشد بلکه ارزش واردات تسلیحاتی هر یک از دو کشور عربستان و امارات مساوی با تمام آن چیزی است که تمام کشورهای اروپایی خریداری کرده اند و این موجب شده تا رژیم اسرائیل با بهانه قراردادن این موضوع، به تنور رقابت تسلیحاتی در منطقه بدمد و آن را گرم تر کند.

به گزارش شبکه یورو نیوز موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارشی اعلام کرد که فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه در پنج سال گذشته روند رو به رشدی داشته و با وجود سهم بازار بالای آمریکا در این منطقه، فرانسه موفق شده فروش قابل توجهی در این منطقه داشته باشد.

بر پایه گزارش این موسسه، فروش سلاح در جهان از سال ۲۰۰۳ به این سو روندی صعودی داشته و در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در مقایسه با دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم نشان می‌دهد که واردات اسلحه توسط کشورهای خاورمیانه طی پنج سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافته و ۳۵ درصدی مجموع خرید جهانی سلاح را طی این مدت به خود اختصاص داده است.

در این سال ها، ریاض، ابوظبی و دوحه، بیشترین سهم از واردات جهانی تسلیحات را به خود اختصاص داده‌اند. 

در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ آمریکا سهم ۶۱ درصدی در واردات تسلیحاتی ریاض داشته است. بریتانیا با ۲۳ درصد سهم در این زمینه جایگاه دوم را داشت و فرانسه با سهم ۶/۳ درصدی در واردات نظامی ریاض، جایگاه سوم را داشت.

این دوره زمانی که مصادف با جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مردم مظلوم یمن نیز است، دیگر کشورهای اروپایی نظیر سوئیس، ایتالیا، سوئد و هلند نیز در صدور تسلیحات نظامی به ریاض فعال بوده اند. در این دوره حتی کانادا نیز بیکار نبوده و تامین ۴/۱ درصد تجهیزات وارداتی عربستان را بر عهده داشته است.

در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ابوظبی با اختصاص ۶/۲۹ درصد از کل واردات تسلیحات در منطقه، در جایگاه اول قرار گرفت. در کل جهان نیز ابوظبی با دارا بودن تنها ۱۰میلیون نفر جمعیت، پس از چین و هند با جمعیت های میلیاردی قرار داشت. این در حالی است که در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ابوظبی از چین پیشی گرفته و پس از هند و ریاض دوباره در رتبه سوم جهان قرار گرفت.

از بزرگترین قراردادهای نظامی ابوظبی، خرید ۸۰ فروند هواپیمای اف-۱۶ و سیستم های مربوطه از آمریکا به ارزش ۵ میلیارد دلار است. فرانسه با قراردادی ۴/۳ میلیارد دلاری نظامی تامین کننده دیگر تجهیزات و تسلیحات نظامی ابوظبی است. از جمله قراردادهای میان فرانسه و ابوظبی، به فروش ۶۲ فروند جنگنده میراژ و ۳۹۰ دستگاه تانک مربوط است. در کل، ۷۹ درصد از حجم کل صادرات نظامی فرانسه به مقصد امارات متحده عربی و ۵/۲۰ درصد آن به مقصد عربستان سعودی بوده است.

عربستان بزرگترین مشتری سلاح های آمریکایی در منطقه 

در میان کشورهای خاورمیانه، عربستان شاهد رشد ۱۳۰ درصدی واردات اسلحه بوده و پس از هند به دومین خریدار بزرگ سلاح در جهان بدل شده است. آمریکا ۷۳ درصد و بریتانیا ۱۳ درصد سلاح مورد نیاز عربستان در پنج سال گذشته را تامین کرده‌اند.

در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، فروش بیشتر تسلیحات آمریکایی به خارج، ۷۶ درصد بیش از روسیه ( دومین صادرکننده بزرگ جنگ‌افزار ) بوده است؛ در این پنج سال‌ آمریکا به ۹۶ کشور اسلحه‌های عمده فروخته است که نیمی از کل فروش تسلیحات آمریکایی در این سال‌ها راهی خاورمیانه شده است.

این در حالی است که نیمی از سلاح‌های آمریکایی فروخته شده به کشورهای  خاورمیانه یعنی یک چهارم کل فروش این سلاح ها به عربستان رسیده است.

خرید اسلحه از سوی کشورهای عربی خاورمیانه در قیاس میان پنج سال نخست دهه گذشته با پنج سال پایانی آن ۶۱ درصد افزایش یافته است؛ در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، به میزان ۳۵ درصد از کل واردات تسلیحات در جهان از سوی ارتش‌های این منطقه انجام شده است.

عربستان در این پنج سال بیش از هر کشور دیگری در دنیا اسلحه و جنگ‌افزار خارجی خریداری کرده است؛ خریدهای این کشور در این دوره در قیاس با پنج سال پیش از آن، ۱۳۰ درصد بیشتر بوده است به این مفهوم که ۱۲ درصد از کل فروش اسلحه جهان به ارتش عربستان رسیده است.

موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود نوشته است که پس از جنگ یمن،  ۷۳ درصد از کل واردات جنگ افزار عربستان از آمریکا و ۱۳ درصد از انگلیس بوده است.

اما سود کارخانه‌های اسلحه سازی سوئد، کانادا، آلمان و اسپانیا از دلارهای نفتی عربستان سعودی سرشار است هرچند که بعد از قتل فجیع « جمال خاشقچی »، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، آلمان فروش اسلحه به سعودی را مدتی تعلیق کرد.

به گفته کارشناسان مسائل امور بین الملل، عربستان سودای مبدل شدن به قدرت منطقه‌ای را در سر می‌پروراند و با اتخاذ سیاست های پر اشتباه حاکمان جوان و بی تجربه خود از جمله « محمد بن سلمان » ولیعهد و « خالد بن سلمان » وزیر دفاع ، ارتش خود را با این خریدهای کلان تسلیحاتی برای سرکوب معترضان نظام های همپیمان در خارج که نمونه بارز آن یمن و بحرین بوده است و شورش های احتمالی داخلی آماده  می‌کند.

بر اساس آمار موسسه جهانی متخصص هزینه‌های نظامی، این کشور از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ حدود ۲۷۳ میلیارد دلار یعنی ۲۰.۹ درصد هزینه های دولت را خرج سلاح و هزینه‌های نظامی کرده است.

این در حالی است که بودجه بخش آموزش و پرورش عربستان طی این سالها ۲۷۱ میلیارد دلار یعنی ۲۰.۷ درصد هزینه‌های دولت و بودجه بخش بهداشت ۲۰۲ میلیارد دلار معادل ۱۵.۴ درصد هزینه‌های دولت را شامل می‌شود.

نکته قابل تامل اینکه در طی بیش از پنج سال ویرانگری عربستان در یمن، آمریکا تامین‌کننده اصلی سلاح برای سعودی‌ها بوده است.

آمریکا پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه سال ۲۰۱۷ به یکی از تامین کنندگان اصلی تجهیزات نظامی عربستان سعودی تبدیل شد.

ترامپ پس از پیروزی در انتخابات اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی اختصاص داد که سران دو کشور در این دیدار قرارداد فروش تسلیحات ۱۱۰ میلیارد دلاری را امضا کردند.

طبق آمار، عربستان ۱۸ درصد از بودجه خود یعنی چیزی معادل ۴۸.۵ میلیارد دلار را در سال گذشته میلادی ( ۲۰۲۰ ) صرف هزینه نظامی کرده است.

بر اساس سند بودجه عربستان که وزارت دارایی این کشور منتشر کرده، بودجه اختصاص داده شده به بخش نظامی بعد از بخش آموزش در رتبه دوم قرار دارد و بخش بهداشت با وجود مشکلات مربوط به شیوع کرونا در رتبه سوم قرار می‌گیرد.

عربستان در سال ۲۰۱۹ از نظر هزینه نظامی در رتبه پنجم جهان قرار گرفت.