۲ مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فارس مصوبه ملی شد

به گزارش دریافتی یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مصوبه نخست، پیشنهاد فعالان اقتصادی استان فارس در خصوص تمدید مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال (مهلت دهی) بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ بود که این مصوبه برای اجرا در کل کشور ابلاغ شد.
مصوبه پیشنهاد بخش خصوصی استان فارس از بانک مرکزی بر این اساس بود که به منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۱۳۵۳ بانک مرکزی مورخ دوازدهم اسفندماه 98 موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان هفت و نیم درصد از مانده بدهی با تنفس ۶ ماهه و تقسیط پنج ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید گردد.
این پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس در چهل و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فارس که پنجشنبه نهم بهمن‌ماه 99 با حضور رییس کل بانک مرکزی در شیراز برگزار شد، به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده را به درخواست آنها برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ هفت و نیم درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.
ساز و کار اجرایی این اقدام در چارچوب روش‌های امهال بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است که در شهریورماه پارسال به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای سال 99 لازم الاجرا شده است.
موضوع دیگری که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس مطرح شد، موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ بود که پیرو آن در قالب بخشنامه‌ای مهم به سازمان‌های ثبت اسناد و املاک اعلام شد که تمام ادارات ثبت مکلفند پرونده‌های اجرایی را بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴ و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه کنند.
در متن این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه رای اصراری وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مردادماه ۹۹ در حکم قانون و لازم الاتباع است، مقتضی است به تمام دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک‌ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه دارند، مفاد رای مذکور را رعایت کنند.
بر اساس این گزارش، پیش از این بانک‌ها بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، پس ارائه تسهیلات، سود مازادی دریافت می‌کردند که به موجب آن دادگاه‌ها نیز بر اساس آن سود اضافه اقدام می‌کردند که برای جلوگیری از این موضوع رای وحدت رویه صادر و مقرر شد تا بانک‌ها نتوانند بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سود اضافه دریافت کنند و در صورت عدم اجرای این مهم، دعوی آنها در دادگاه‌ها ابطال شود.
بر اساس این بخشنامه، ادارات ثبت اسناد نیز مکلف به اجرای رای وحدت رویه شده‌اند، بدین معنا که تمام ادارات اجرای تابعه مکلفند مطالبات پرونده‌هایی که از تاریخ صدور رای مذکور تاکنون مختومه نشده را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن مطابق رای مذکور محاسبه کنند.
مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحدهای ثبتی و ادارات اجراست.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس، روند صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها در بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان‌ها مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.
جمال رازقی افزود: انتظار بخش خصوصی بازنگری جدی در اعمال برخی از رویه‌ها و تسهیل شرایط اقتصادی است و امیدواریم با اجرایی شدن این ۲ مصوبه مهم در کشور، شرایط برای ادامه فعالیت بخش خصوصی تسهیل شود و واحدهای تولیدی نیز حفظ شوند.