به گزارش ایرنا، محمد ملک روز دوشنبه در دیدار شورای دستگاه‌های وزارت اقتصاد و دارایی با نماینده ولی فقیه کردستان اظهار داشت: در سال جاری ۸۵۰ میلیارد ریال دیگر شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی کرده تا به صورت تهاتر جذب و تامین مالی شود.
وی فروش اموال بلا تکلیف در اختیار دولت را از دیگر راهکارهای تامین مالی در شرایط تحریم اعلام کرد و افزود: در این راستا تاکنون ۱۲۳ ملک به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال شناسایی شده و به زودی طی مناقصات قانونی به فروش می رسند.
اسناد خزانه موجب ارتقای اعتماد بخش خصوصی به بخش دولت شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با بیان اینکه تامین منابع مالی با اسناد خزانه‌ای به عنوان مکانیزمی برای تامین منابع در کشور در شرایط تحریمی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این راستا وزارت اقتصاد و دارایی تمام تلاش خود را در راستای وصول به موقع اوراق واگذار شده به پیمانکاران بکار بست.
ملک یادآور شد: در دولت تدبیر و امید نه تنها در استان بلکه در کل کشور اسناد خزانه‌ای در اختیار پیمانکاران به موقع وصول شده که این اقدام هم اکنون موجب افزایش اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی شده است.
وی اضافه کرد: این مکانیزم هم اکنون به یک روش موفق در تامین منابع مالی کشور تبدیل شده تا بتوانیم در شرایط تحریم علیه جمهوری اسلامی انجام امور عمرانی روند رو به رشدی داشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان افزود: در دولت تدبیر و امید جذب سرمایه گذاری خارجی از راهکاری پیشبرد اهداف اقتصادی دردسری تحریمی بوده که در این مدت توانستیم ۶۴۳ میلیون دلار مجوز جذب اخذ شده که برخی از طرح ها از جمله طرح تجاری سنه سنتر سنندج و شرکت سیگار سازی سقز محقق شده و در حال اجرا است.
بودجه امسال از محل اعتبارات استانی، ملی، ملی استانی و ردیف‌های متفرقه هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود که تاکنون یک هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان یعنی۸۰ درصد تخصیص داده شده که این رقم غیر از اعتبار پروژه‌های مشترک و متمرکز است.
نظر شما