به گزارش روابط عمومی شهرداری ساری ، حمید رضا مرادی در این نشست که با حضور معاونان شهرداری و مدیران مربوطه تشکیل شد ،گفت : هدف اصلی این کمیته، نظارت دقیق بر هزینه کرد سازمان‌های تابعه شهرداری طبق ماده ۵۴ قانون شهرداری ها و اعطای اعتبارات مشخص بر مبنای بودجه مصوب سال است.
وی افزود: یکی از فواید تشکیل این کمیته نظارت بر روند مالی سازمان های تابعه بر اساس بخشنامه خزانه داری کل و نیز عدم تخطی از بودجه مصوب سالانه است و همچنین پیشبرد امور سازمان‌های تابعه نیز با مشکل مواجه نخواهد شد.
مرادی گفت : با تشکیل کمیته تخصیص اعتبار شهرداری ساری، هزینه های سازمان های تابعه با شفافیت کامل قابل راستی آزمایی خواهد بود.
سرپرست شهرداری ساری مسئولیت نظارت بر اجرای مصوبات این کمیته را بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام کرد و ادامه داد : طبق آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت کشور، مسئولیت نظارت بر اجرای مصوبات کمیته تخصیص اعتبار بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع خواهد بود و چنانچه درخواستی در زمینه وظایف و اختیارات این کمیته داشته باشند باید درخواست خود را به همراه توجیهات لازم و مستدل به این معاونت ارسال کنند.
مرادی تشکیل کمیته تخصیص اعتبار را یکی از اقدامات مهم راهبردی مجموعه شهرداری ساری برای نظام بخشی به هزینه ها و نیز لازمه اجرای صحیح برنامه های از پیش تعیین شده سازمان ها دانست و گفت : بدون تردید تشکیل این کمیته به عنوان یکی از موارد پیش بینی شده در بخشنامه ابلاغی وزارت کشور، از مهم ترین اقدامات راهبردی شهرداری مرکز مازندران برای شفافیت گزارش های مالی سازمان های تابعه و نظام بخشی به مجموعه هزینه ها و عملکرد آن‌ها در چارچوب برنامه سالانه و بودجه مصوب خواهد بود.
مرادی از دی ماه امسال پس از انحلال شورای شهر ساری از سوی وزارت کشور و تفویض اختیارات آن به استاندار مازندران به عنوان سرپرست شهرداری ساری منصوب و کارش را شروع کرد.
تمامی اعضای اصلی ۹ نفره شورای شهر ساری بر سر پرونده فساد و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری که سال ۹۷ باز شد و همچنان در مرحله تحقیق قرار دارد ، بازداشت شدند و شورا هم به صورت قهری منحل شد.
تشکیل کمیته تخصیص اعتبار علاوه بر شفافیت مالی ، نقش تعیین کننده ای در توزیع متعادل بودجه این مجموعه بویژه در نبود شورای شهر خواهد داشت.
نظر شما