رفع تهدید تورمی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵  قلم کالا اختصاص داده شد.

از آن زمان تا کنون تعدادی از کالاهای اساسی  به تدریج از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است. طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین شده در سال ۱۳۹۷ تنها ۵ قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالاهای از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بیرون گذاشته شد، اما این فهرست هرگز به صفر نرسید.

در بودجه ۱۴۰۰ دولت،  دوباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رساندند.

بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر داشت. به همین خاطر دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نپذیرفت و در لایحه اصلاحی که به مجلس فرستاد قیمت ارز، مشابه لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۰ همان  ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شد.

علت پافشاری دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی

 با تصویب کلیات بودجه از سوی مجلس موضوع حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده منتفی شد. البته به دولت اجازه داده شده که به تدریج از این قیمت فاصله گرفته و در صورت فراهم بودن شرایط ارز سامانه ETS نزدیک کند.

به گزارش ایرنا این موضوع از سوی کمیسیون تلفیق نیز پذیرفته شده است. «رحیم زارع» روز چهارشنبه در تشریح جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به اصرار دولت و درخواست‌های مکرر برای قیمت ارز کالاهای اساسی، کمیسیون تلفیق با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ موافقت کرد.

به گفته زارع، البته کمیته‌ای با حضور رییس سازمان برنامه بودجه، رییس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی برای اینکه کالا به موقع و با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد، تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت برای کنترل نرخ ارز اجازه دارد که ارز را ۲ درصد زیر قیمت ETS در کشور عرضه کند.

اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومان به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور است. اقتصاد به شدت از تحریم و کرونا آسیب دیده و پیامدهای آن برای اقشار ضعیف و به ویژه دهک‌های درآمدی پایین به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه بوده است. به همین خاطر دولت در راستای حمایت از این دهک‌های درآمدی چاره‌ای جز تن دادن به ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دید. حتی اگر کل درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به این اقشار اختصاص بدهند ممکن بود در طوفان تورم و گرانی گم شود. یعنی شوک ناشی از افزایش یکباره نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌توانست چنان بزرگ باشد که یارانه پرداختی به قشر کم درآمد را بی معنی کند.

دولت بر ضرورت حذف یارانه پنهان آگاه است

بر کسی پوشیده نیست که ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است. درآمد پایدار و مطمئن نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بودجه است. اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای.

 آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ای قرار می‌گیرد. درواقع حذف ارز ترجیحی یعنی حذف یارانه پنهان دولت به گروه‌ها و اقشار ثروتمند و دهک‌های درآمدی بالای جامعه.

دولت مردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی نظام یارانه‌ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره مند نمی‌کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد.

در این مورد سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.

بنابراین، به رغم اجماع همه و از جمله دولت و سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی امکان این کار به صورت یکباره وجود ندارد و تصویب آن از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق پیام مثبتی خواهد بود به جامعه که در کوتاه مدت دچار تورم افسارگسیخته نخواهد شد. این مهمترین پیامد تصمیم درست مجلس و دولت در اوضاع کنونی است. بالاخره، در سال‌های آتی ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تاریخ خواهد پیوست. امید آن است که شرایط اقتصادی کشور به نقطه‌ای برسد که جامعه نه تنها از این امر متضرر و ناراضی نشود بلکه منتفع و موافق آن باشد.