به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی، حجت الاسلام علی نسائی زهان در نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی بیمه‌های استان خراسان جنوبی اظهار داشت: افزایش تصادفات جاده‌ای و بین شهری و اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای خودروها در دهه اخیر باعث شده مشکلات مردم با شرکت‌های بیمه‌گر بیشتر شود و به لحاظ اینکه بیمه از جمله قراردادهایی است که به دلیل ساز و کار فنی خود دارای اصول خاصی است که اختصاص به عقد بیمه داشته و آن را از سایر عقود جدا می‌کند.
وی افزود: در صورت عدم توجه به آنها بیمه مفهوم و فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد، بیمه‌نامه به دلیل سرشت خدمت‌رسانی و سرویس‌دهی بیمه حساسیت و اهمیت ویژه‌ای دارد و بیمه‌گر در حقیقت بازرگان عرضه کننده و فروشنده تامین و امنیت خاطر است و کالایی را عرضه می‌کند که شکل فیزیکی و معمول ندارد و به این کالا خدمت یا سرویس گفته می‌شود. در شکل حقوقی آن تعهد و تضمین در برابر دریافت بهای فنی حساب شده‌ای به نامه حق بیمه است.
دادستان بیرجند بیان کرد: آنچه اساس این تعهد و تضمین را تشکیل می‌دهد علاوه بر جنبه‌های فنی و آماری آن، اصل اخلاقی صداقت و حسن نیت در طرفین قرارداد به ویژه بیمه‌گذار است. خصلت الزام‌آوری و امری بودن قاعده و ضابطه‌های قانونی بیمه به این معنا است که بسیاری از مواد قانون بیمه و قانون بیمه‌گری را بیمه‌گران و بیمه‌گذاران باید رعایت کنند و خصلت الزام‌آور بودن و امری بودن اصول و قواعد بیمه‌ای می‌باشد که موجب محدویت در میدان عمل بیمه‌گران شده است بطوری که نمی‌توانند به سهولت از قراردادهای بیمه‌ای تفسیرهای به نفع خود و به زیان بیمه‌گذاران کرده و سبب از بین رفتن حقوق مردم شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از اقداماتی که شرکت‌های بیمه‌گر پس از اخذ رضایت بی‌قید و شرط افراد زیان‌دیده در صلح‌نامه‌های شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و بعضا احکام قضایی، انجام می‌دهند معرفی افراد زیان‌دیده به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ رضایت و توافق با خسارت‌دیده به صورت محضری و تسویه حساب آنها می‌باشد و در واقع یکی از دلایل عدم پرداخت کامل خسارات مندرج در صورتجلسات صلح و سازش شورای حل اختلاف و احکام قضایی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر استناد به اخذ رضایت و توافق خسارت‌دیده به صورت محضری بوده که این امر باعث پرداخت هزینه به دفاتر اسناد رسمی از طرف زیان‌دیده می‌باشد در حالی که در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، مصوب سال ۱۳۹۵ و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء مشابه بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات، خسارات وارده به زیان‌دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه پرداخت کند.
حجت الاسلام نسایی زهان ادامه داد: در ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث به اعلام رضایت زیان‌دیده اشاره شده و به صراحت آمده است که درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود همچنین اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون یا پرداخت پس از توافق طرفین (و پس از صدور گزارش اصلاحی در شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات و معرفی افراد به دفاتر اسناد رسمی) ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مقررات قانون بیمه شخص ثالث دارای جنبه امری بوده و شرط و توافق خلاف آن بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار ممکن نیست و در صورت اخذ از سوی شرکت‌های بیمه، رضایت‌نامه محضری قانونی نیست، در صورت اخذ چنین رضایت‌نامه‌ای به استناد به قوانین بیمه‌ای می‌توان آن را باطل و شرکت بیمه‌گر را موظف به پرداخت همه خسارات کند.
دادستان بیرجند افزود: لذا مقرر است پس از گذشت شاکی خصوصی و زیان‌دیده و صدور سازشنامه در حوزه‌های شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات که با حضور قاضی و اعضای شورا برگزار می‌شود و پس از تایید سازشنامه توسط قاضی شورا و سایر اعضای شورا به امضای آنها رسیده و این سازشنامه که در مرجع قضایی تهیه و تنظیم شده است دارای اعتباری به مراتب بالاتر از رضایت محضری در دفاتر اسناد رسمی است.
وی تصریح کرد: به جهت حفظ حقوق شهروندی بخصوص حفظ حقوق افراد زیان‌دیده ناشی از تصادفات همچنین جلوگیری از اطاله زمان پرداخت خسارات به زیان‌دیدگان، از معرفی افراد زیان‌دیده به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ رضایت‌نامه محضری خودداری کنند.
نظر شما