دومین سالگرد اعتراضات مردمی و تغییر جزئی در دولت الجزایر 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «عبدالعزیز جراد» نخست وزیر الجزایر با وجود انتقادها علیه وی در سمت خود باقی ماند و بر اساس فهرست وزرای منتشر شده توسط رئیس جمهوری هیچ تغییری در وزارتخانه های مهم و مستقل انجام نشده است.
تغییرات وزیران این فهرست، «عبدالمجید عطار» وزیر انرژی و «فرحات آیت»، وزیر صنعت بود که دومی به سبب مدیریت ناکارآمد در پرونده صنعت خودرو مورد انتقاد معترضان قرار گرفته بود.  
همچنین در اصلاحات رئیس جمهوری الجزایر وزیران منابع آب، گردشگری، محیط زیست و خدمات عمومی از دولت خارج شدند.
از سوی دیگر، «بلقاسم زغماتی»، وزیر دادگستری که به نماد دستگیری و پیگرد مخالفان و فعالان جنبش اعتراضی الجزایر تبدیل شده است و  «عمار بلهمیر»، وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت که رسانه ها را کنترل می کند، همچنان در سمت خود ابقا شدند. 
عبدالحمید تبون، رئیس جمهوری الجزیره پیش از سفر به برلین در اوایل ژانویه گذشته برای درمان عوارض ناشی از کووید - ۱۹، آشکارا نارضایتی خود را از عملکرد دولت عبدالعزیز جراد ابراز داشت. 
وی در آن زمان وعده داد که تغییرهای کابینه در بخش هایی انجام خواهد شد که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند و  خواست شهروندان الجزایری نیز همین است. 
یکی از کاربران توییتر در این باره نوشت که اصلاحات رئیس جمهوری نشان داد که هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
«زکی حناش»، افزود که همه آنها چه در دولت و چه در پارلمان دنبال منافع خود هستند و برای مردم کار نمی کنند. 
رئیس جمهوری الجزیر از سوی دیگر، با هدف آماده سازی انتخابات زودرس قانونگذاری ظرف مدت حداکثر شش ماه، مجلس شورای ملی را منحل کرد.
هنوز هیچ تاریخی برای انتخابات تعیین نشده است، اما طبقه سیاسی برای برگزاری آن در ماه ژوئن حساب باز کرده است.
طبق قانون اساسی الجزایر، رئیس جمهوری می تواند تصمیم به انحلال مجلس شورای ملی یا فراخوان انتخابات زودرس قانونگذاری بگیرد، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف مدت سه ماه برگزار شود و در صورت لزوم می تواند برای سه ماه دیگر تمدید شود.
تبون پنجشنبه گذشته به منظور آرامش عمومی و راضی کردن معترضان با صدور فرمان بخشش، ده ها تن از بازداشت شدگان «جنبش مبارک»، را آزاد کرد. 
دومین سالگرد آغاز جنبش اعتراضی 
این اقدامات در شرایطی است که با نزدیک شدن به دومین سالگرد جنبش اعتراضی بی سابقه مردمی که از ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ آغاز شد و دو ماه بعد «بوتفلیقه» را وادار به استعفا از سمت خود کرد، تنش در این کشور هم آغاز شده است .
از آن زمان، طبق اعلام کمیته ملی آزادی بازداشت شدگان، حدود ۴۰ زندانی آزاد شده اند از جمله «خالد درانی» روزنامه نگاری که به نماد مبارزه برای آزادی مطبوعات در کشور تبدیل شده است.
با وجود سخنرانی رئیس جمهوری، پس از چندین گردهمایی که در این هفته برگزار شد، فراخوان های تظاهرات گسترده به مناسبت سالگرد آغاز جنبش اعتراضی در شبکه های اجتماعی کشور، به ویژه در شهر الجزیره پایتخت در حال گسترش است.
جنبش اعتراضی مردم الجزیره به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا مجبور شد تظاهرات هفتگی خود را از ماه مارس گذشته به حالت تعلیق درآورد.
روز گذشته (یکشنبه) صدها معترض الجزایری در پاریس گرد هم آمدند و خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی و مخالفان رژیم الجزیره شدند.
«امانوئل مکرون»، رئیس جمهوری فرانسه شنبه گذشته طبق اعلام کاخ الیزه در گفت و گوی تلفنی با همتای الجزایری خود  از آزادی زندانیان سیاسی توسط تبون به مناسبت دومین سالگرد اعتراض های مردمی در الجزایر استقبال کرد.
مکرون در این گفت و گو همچنین از اجرای اصلاحات از سوی رئیس جمهوری در دولت الجزایر حمایت کرد.
الجزایری‌ها از ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ (۳ اسفند ۹۷) تا پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا در روزهای جمعه به خیابان‌ها می‌آمدند و به باقیمانده دولتمردان منسوب به  «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رییس‌ جمهوری مخلوع این کشور اعتراض می‌کردند، خواسته‌ای که تاکنون از سوی دولتمردان این کشور هیچ پاسخی به آن داده نشده است.