به گزارش ایرنا، دکتر لیلا رییسی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت چهارم اسفند روز وکیل مدافع در سالن اجتماعات این کانون با تأکید بر نقش وکلا در توسعه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پایدار کشور، اظهارداشت: نقش اول وکلا، دفاع از جان و مال مردم است که لازمه آن داشتن استقلال است ولی استقلال این کانون بواسطه علل و عوامل مختلف در سال‌های اخیر تضعیف شده و امروز ضرورت این مهم بیش از پیش احساس می شود.
وی با تاکید بر این موضوع که وکیلی می تواند مستقل باشد، که پروانه خود را از کانون وکالت مستقل دریافت کرده باشد و در این صورت می تواند وظیفه اش که ریشه در حقوق اساسی و حقوق ملت دارد را به شکل درستی انجام دهد، گفت: استقلال نهاد وکالت مورد تاکید و اراده قانونگذار بوده است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: استقلال نهاد وکالت به این معناست که وکلا هر سال زیر نظر کانونی مستقل اعتبار سنجی شده و به فعالیت خود ادامه دهند، مورد نظارت مستمر کانون باشند و در نهایت برای دفاع از حقوق موکل خود باید مستقل از دستگاه حاکمه باشند.
وی تاکید کرد: لازمه استقلال این است که تمامی مراحل صدور پروانه، نظارت مستمر، کنترل بر رفتار وکلا باید در یک نهاد مستقل انجام شود و اگر هر یک از این موارد توسط دستگاه حاکمیت انجام شود وکیل استقلال نخواهد داشت.
رییسی ادامه داد: پر واضح است نظارت، ناقض اصل استقلال نیست، لیکن اگر نظارت تبدیل به دخالت شود، تهدیدکننده اصل استقلال نهاد وکالت بوده و این خلاف اراده قانونگذار است.
وی به برخی برداشت‌های نادرست از استقلال نهاد وکالت اشاره و خاطرنشان کرد: عده‌ای تصور می‌کنند که با توجه به مستقل بودن نهاد وکالت، وکلا می‌توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند و حتی قانون را دور بزنند درحالیکه این تصور به طور کامل اشتباه است و نظارت مستمر بر کار وکلا وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر عده‌ای کانون های وکلای دادگستری را به دلایل مختلف مورد هجمه قرار داده اند، گفت: این امر پیامدهای ناخوشایندی برای مردم و نهاد وکالت به همراه خواهد داشت و باعث مراجعه مردم به سمت واسطه‌گران و مؤسسه‌های غیرمجازی می‌شود که حتی مشکلاتی برای سیستم قضایی بوجود آورده اند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ضمن انتقاد به عملکرد نهادهای موازی در پذیرش تعداد زیاد، به عنوان وکیل، به پدیده وکیل بیکار اشاره کرد و گفت: به طور قطع ادغام نهاد وکالت با نهادهای موازی مورد پذیرش کانون های وکلا نیست ولی برای مصلحت نهاد وکالت می توان الحاق نهاد موازی را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: سهمیه‌های کانون‌های وکلا توسط یک هیات سه نفره که ۲ نفر آن ها منتسب به دستگاه قضا هستند تعیین می شود و هر گونه افزایش پذیرش غیر کارشناسی می تواند به گسترش بیکاری وکلای جوان و ایجاد فساد منجر شود.
کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادها مدنی با هدف تربیت وکیل فعالیت حمایتی و صنفی از سال ۱۳۴۷ با عنوان 'جمعیت وکلای دادگستری اصفهان' آغاز و پس از پیروزی انقلاب اسلامی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان در سال ۱۳۷۵ تأسیس شد.
هم اکنون ۲ هزار ۵۱۲ وکیل عضو کانون وکلای استان اصفهان هستند.
نظر شما