به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روزدوشنبه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با بند (ع) و بندهای الحاقی (۱) و (۲)، (۵)، (۶) و (۷) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ع) این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
در بند الحاقی ۱ نیز آمده است: منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردریال (موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.
همچنین دربند الحاقی ۲ آمده است: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا سقف ۲۰۰هزار میلیارد ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تخصیص یافته می شود.
خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تائید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام می کند.
براساس بند الحاقی ۵ به وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند.
در بند الحاقی ۶ این تبصره آمده است: به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان۲۰ هزار میلیارد ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.
در بند الحاقی ۷ این تبصره آمده است: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مجاز است تا سقف ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی – اسلامی بر اساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارائی امضاء می کند، منتشر نماید.
دولت مکلف به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری حق بیمه کارفرمایان شد
نمایندگان مجلس همچنین با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز -دوشنبه - در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.
علی اصغر باقرزاده درباره این پیشنهاد اظهار داشت: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد و این قانون باعث می‌شود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان ۵ نفر کارگر دارند باز باشد و همچنین افرادی همچون قالیبافان و یا رانندگانی که تا پیش از این قانونی برای آنها وجود نداشت، می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.
نظر شما