دولت لبنان در طول دو سال گذشته با مشکلات اقتصادی و فساد مقامات دولتی این کشور مواجه شده است. این کشور در ابتدای آغاز بحران اقتصادی به دلیل خروج برنامه ریزی شده مقادیر زیادی ارز توسط برخی طرفها از بانکهای لبنان، با چالش منابع مالی نیز مواجه شد.
گفته می شود که بیش از ۱۳ میلیارد دلار در ابتدای شروع بحران اقتصادی از لبنان توسط برخی طرفها و به صورت برنامه ریزی شده از این کشور خارج شده است.
با شیوع «ویروس کرونا» و ناتوانی دولت لبنان در مواجه با این بیماری که مهم ترین مشکل آن کمبود منابع مالی بود و پس از آن انفجار بندر بیروت در مرداد ماه سال جاری که گفته می شود بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به پایتخت این کشور وارد کرد، لبنان به مرحله جدیدی از بحران رسید.
پس از انفجار بندر بیروت «مصطفی دیاب» نخست وزیر لبنان مجبور به استعفا شد و «میشل عون» رییس جمهوری این کشور با چراغ سبز پارلمان بار دیگر «سعد الحریری» را نامزد ریاست کابینه لبنان کرد.
الحریری که اعتقاد فراوانی به کسب رضایت برخی کشورهای منطقه و اروپایی دارد، در طول حدود شش ماه گذشته به دلیل مواضع ضد مقاومت، نتوانسته کابینه لبنان را به پارلمان این کشور معرفی کند.
برخی تحلیلگران منطقه معتقدند که عوامل خارجی مانع تشکیل کابینه الحریری شده اند؛ در حالیکه جناحها و سیاسیون لبنانی خواهان ارجاع نخست وزیر مکلف به توانمندیهای داخلی این کشور هستند.
در میان جنگ و جدلهای میان سیاسیون لبنان، مردم این کشور که با شیوع ویروس کرونا مشکلاتشان چندین برابر شده، با راه اندازی تظاهرات مختلف علاوه بر مخالفت با طرحهای الحریری، خواهان ریشته کنی فساد اقتصادی و مالی مقامات پیشین این کشور به منظور حل بحرانهای داخلی هستند.
آمریکا نیز با اعمال تحریم های گسترده علیه برخی مقامات لبنانی وضعیت این کشور را بغرنج تر از گذشته کرده است. واشنگتن تلاش دارد تا با اعمال تحریم های ناعادلانه به زعم خود راه را برای الحریری جهت حذف «جنبش حزب الله» از کابینه آینده این کشور باز کند.
«شیخ علی دعموش» نایب رییس شورای اجرایی حزب الله در این ارتباط می گوید، بحران اقتصادی که لبنان را فرا گرفته، ناشی از فساد سیاسی و مالی و تحریم های آمریکا به منظور جلوگیری از جابجایی پول در بانک های مشمول سیاست های خزانه داری آمریکا است.
به گزارش شبکه خبری «المنار»، وی تاکید کرد که حزب الله برنامه ای را برای انجام طرح های اجتماعی، کشاورزی، صنعتی و بهداشتی تدوین و تلاش برای تحقق آن را به منظور تامین نیازهای ضروری و پشتیبانی از خانواده های ضعیف لبنانی و تحقق استقلال اقتصادی کشور آغاز کرده است.
با وجود تاکید حزب الله و دیگر جناحهای طرفدار مقاومت بر استفاده از منابع داخلی جهت حل مشکلات اقتصادی لبنان، «مار بشارة پطروس الراعی» اسقف کلیسای مارونی این کشور اوایل هفته جاری خواستار برگزاری یک کنفرانس بین المللی بی طرف به منظور حل بحران اقتصادی و سیاسی لبنان شده بود. این سخنان وی بلافاصله با واکنش برخی طرفهای درگیر در بحران لبنان مواجه شد.
جنبش حزب الله که آمادگی خود را برای همکاری با دولت بیروت به منظور حل بحران اقتصادی اعلام کرده، برخلاف اسقف مارونی خواهان مذاکرات جناحهای مختلف داخلی این کشور برای حل بحران فعلی شده است.
«حسن فضل الله» عضو فراکسیون وفاداری در پارلمان لبنان برخلاف مار بشار متعقد است که توسل به عوامل خارجی و بین المللی کردن مسایل داخلی لبنان، بسیار خطرناک است.
وی با بیان اینکه لبنان یک کشور متنوع است، تاکید کرد که سیاست حزب الله مبتنی بر حل بحران کنونی کشور بر اساس تفاهم بین تمامی جناحها است.
فضل الله با بیان اینکه کشورهای خارجی همانند آمریکا در مسایل منطقه تماما منافع رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار می دهند و به همین دلیل در کمک به بیروت حساب‌ها و ملاحظات خاص خود را دارند، گفت: توصیف ما با اسقف الراعی متفاوت است، زیرا ما نمی‌توانیم کارهای رژیم اسرائیل و جاه طلبی‌های آن را نادیده بگیریم پس بین المللی کردن [حل مشکلات لبنان] برای کشور خطرناک است.
وی با اشاره به بحران آفرینی برخی کشورهای عربی و غربی در منطقه افزود: ما شاهد آن هستیم که در لیبی، یمن و عراق چه اتفاقی افتاده است و ما می‌پرسیم که به عنوان مثال وضعیت مسیحیان در لیبی چگونه است. بین المللی کردن [حل مشکلات] در این کشورها چه کمکی کرده است.
نماینده مجلس لبنان با بیان اینکه راه حل از داخل کشور آغاز می‌شود، اضافه کرد: هیچ گونه اعتراضی در مورد کمک‌های بین المللی وجود ندارد، اما [این کمک‌ها] باید طبق اولویت‌ها، عزت کشور و توافق نامه طائف باشد.
وی خاطرنشان کرد که امکان قلدری خارجی‌ها برای کشور و دیکته کردن توصیه‌ها وجود ندارد.
در مقابل دیدگاههای حزب الله و جناحهای طرفدار مقاومت در لبنان برخی طرفهای خارجی از جمله رسانه های وابسته به سعودی تاکید دارند که تنها راه حل لبنان حذف حزبه الله از دولت این کشور است.
در این ارتباط روزنامه سعودی الشرق الاوسط ادعا کرده که بحران اقتصادی و مالی جنبه های مختلف مردم لبنان را در برگرفته و تشکیل نشدن کابینه الحریری بر این مشکلات افزوده است.
این روزنامه بدون اشاره به اینکه مهمترین مانع تشکیل کابینه لبنان دخالت های ریاض در امور داخلی این کشور و ملزم کردن حریری به حذف گروههای مقاومت و مردمی این کشور از کابینه است، ادعا کرد که لبنان در حال انفجار اقتصادی و اجتماعی است.
روزنامه سعودی در آخرین گزارش خود درباره تحولات لبنان مدعی شد که نرخ تورم در لبنان در هفته گذشته به بیش از ۵۰۰ درصد رسیده و در کنار شیوع کرونا و مشکلات دیگر این کشور، لبنان در آستانه تحولات خطرناکی قرار دارد.
در این شرایط بحران کمبود سوخت و قطعی مکرر برق در این کشور بر مشکلات مردم افزوده است. ایجاد صف های طولانی در پمپ بنزین ها و ایجاد شرایط سخت به منظور تامین نیازهای معیشتی مردم، دولت فعلی لبنان را با چالش های جدیدی مواجه کرده است.
«فیصل الصائغ» عضو کمیته پارلمانی خدمات عمومی، حمل و نقل، انرژی و آب پارلمان لبنان نیز اعلام کرده که بحران برق در کشور تشدید خواهد شد، زیرا خرید سوخت پس از این ماه نیاز به صدور قانونی برای اعطای پیش پرداخت به شرکت برق لبنان از خزانه اضطراری به مبلغ صدها میلیون دلار است.
وی مهم ترین مشکل برای تامین سوخت در لبنان و جلوگیری از قطعی مکرر برق را تامین منابع مالی جدید عنوان کرد که در شرایط کنونی برای این کشور امر مشکلی است.
صندوق بین المللی پول نیز اعطای وام جدید به دولت بیروت را منوط به اصلاحات مورد نظر این صندوق کرده که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، در صورت اجرای آنها توسط دولت لبنان، این کشور بیش از پیش در بحران اقتصادی و مالی فروخواهد رفت.
همزمان با تحولات در راس دولت لبنان، مردم این کشور هر روز با راه اندازی تظاهرات علاوه بر تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و مالی و محاکمه عواملی که موجب بروز این شرایط در کشورشان شده، خواهان تشکیل هرچه سریعتر کابینه و بهبودی وضعیت معیشتی خود هستند.
با این وجود تا زمانیکه حریری از مواضع یکجانبه برای تشکیل کابینه دست برندارد و بجای توجه به نقطه نظرات ریاض و برخی کشورهای دیگر همچون فرانسه و آمریکا، به توانمندی های داخلی لبنان توجه نکند، به نظر نمی رسد که بتواند از چنبره بحران و مشکلات اقتصادی به راحتی خلاص شود.
نظر شما