به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در نشست علنی نوبت سوم در تذکری با استناد به اصل (۱۱۲) قانون اساسی گفت: این اصل می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
نماینده بستان آباد بیان کرد: امروز دبیر هیأت رئیسه بیانیه‌ای را قرائت کردند که از دو منظر قابل توجه است؛ اولاً چون نظر ارجاعی مجمع نظر مجلس گذشته است و قانون هم اجازه نداده مجلس جدید نظر رسمی جدیدی ارائه کند، بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس به صورت غیررسمی نظر خویش را بیان کردند که بر اساس آیین‌نامه درست است.
وی افزود: این بیانیه نظر امضاکنندگان است نه نظر مجلس اما از منظر دیگر بر اساس اصل (۱۱۲) قانون اساسی اگر این بیانیه به منزله دیدگاه رسمی مجلس است و اگر به عنوان تذکر و یادآوری و یا تعیین تکلیف برای مجمع است در این صورت مستنداً به همین اصل وجاهت ندارد و قطعاً اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظیفه ذاتی خود و با درایت و تدبیر خودشان تصمیمی متناسب با مصلحت می‌گیرند و قطعاً به نفع منافع ملی خواهد بود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان بیانیه‌ای با تعداد ۲۱۵ نفر آن را امضا کرده بودند که طبق روال عادی قرائت شد بنابراین اعتراض شما وارد نیست.
نظر شما