پروانه‌های معدن فاقد اکتشاف تا اسفند۹۹ لغو می‌شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز -چهارشنبه- و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با رای موافق به بندهای الحاقی ۳،۴،۵تبصره ۱۸ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه دادند از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از پروژه‌های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف ۵ سال پس از بهره‌برداری از طرح های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره‌برداری مشمول جریمه‌های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.

نمایندگان همچنین با رای موافق به بند الحاقی ۴ تبصره ۱۸ ­به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه دادند تا یک درصد از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحد آنها در آن استقرار دارند سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.

 امروز همچنین نمایندگان با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۸ موافقت کردند. بر اساس این بمد وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نماید.

کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی- تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.

چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود. 

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.