حسینعلی امیری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در توضیح ضرورت این لایحه گفت: نظر به ضرورت تحقق اصول (۶)، (۷)، (۱۰۰) و (۱۰۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و نیاز به پشتوانه‌های قانونی مورد نیاز برای ایفای نقش موثر در توسعه روستایی این لایحه تقدیم مجلس شده است.
به گفته معاون پارلمانی رییس جمهوری تعدد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در عرصه توسعه روستایی و عدم اصلاح وظایف و اختیارات و قوانین مربوط علیرغم شکل‌گیری بیش از ۳۰ هزار دهیار در کشور و لزوم ایجاد اهرم‌های اجرایی و ابزارهای قانونی برای انجام برخی از وظایف دهیاری (از جمله نظارت بر ساخت و ساز، برخورد با تخلفات ساختمانی وصول عوارض و بهای خدمات)، از دیگر موارد مد نظر در ارائه این لایحه بوده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: تاکنون بیش از۳۰ هزار نهاد عمومی غیردولتی دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شورای اسلامی روستا و متولی تحقق توسعه پایدار روستایی پا به عرصه مدیریت روستایی کشور نهاده است.
امیری با بیان اینکه در حال حاضر ۸۵ درصد از جمعیت ساکن در مناطق روستایی کشور از خدمات دهیاری‌ها برخوردار هستند، افزود: بدیهی است که موفقیت این نهاد بیش از هر چیز نیازمند تنظیم و کامل کردن قوانین و مقررات مربوطه و برخورداری از حمایت‌ها و پشتوانه‌های قانونی لازم برای انجام وظایف محوله است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری یادآورشد: تعدد وظایف و تعدد دستگاه‌های اجرایی متولی در عرصه توسعه روستایی بر ضرورت و اهمیت انتظام‌بخشی به قوانین و مقررات مرتبط می‌افزاید.
نظر شما