به گزارش ایرنا، «سعید خطیب زاده»، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حمله به یک کشتی کانتینربر کشورمان در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه، گفت: گزارش‌های دریافتی حمله خرابکارانه به کشتی کانتینربر ایران که در تناقض آشکار با حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها قرار دارد، تایید می‌کند.
علی غیاثیان، سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران نیز پیش تر اعلام کرده بود: در پی اصابت شیء انفجاری به کشتی کانتینربر «ایران شهرکرد» در ۲۰ اسفند در دریای مدیترانه، بخشی از بدنه کشتی دچار آسیب شد.
وی افزود: این شناور که متعلق به شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی است از ایران به مقصد اروپا در حرکت بود که پس از اصابت شیء انفجاری به بدنه کشتی، آتش‌سوزی مختصری در محل انفجار رخ داده که با تلاش به موقع فرمانده و خدمه کشتی، آتش بلافاصله مهار شد و به هیچ یک از خدمه آسیبی وارد نشده است.
سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران تصریح کرد: اینگونه اقدامات تروریستی که مصداق راهزنی دریایی است بر خلاف قوانین بین المللی در خصوص امنیت کشتیرانی تجاری بوده و پیگیری‌های حقوقی برای شناسایی عاملین آن از طریق نهادهای ذیربط بین المللی انجام خواهد شد.
برخی گمانه زنی ها تاکنون در رسانه های داخلی و خارجی حاکی از نقش رژیم صهیونیستی در وقوع این خرابکاری و دزدی دریایی علیه ناو «ایران شهرکرد» است که باید منتظر اظهارنظر دقیق و تکمیلی مقامات ماند. اما فارغ از انتساب قطعی این عمل نامشروع به رژیم صهیونیستی، موضوع دزدی دریایی و تحدید اصل آزادی دریانوردی کشتی های تجاری در دریاهای آزاد بین المللی از منظر حقوق بین الملل مطمح نظر است.
دزدی دریایی از منظر کنوانسیون حقوق دریاها، ۱۹۸۲
بر اساس ماده (۱۰۱) کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میلادی موسوم به (کنوانسیون مونته گوبی)، دزدی دریایی: «هرگونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیر قانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله ی خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:
الف-در دریای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر ، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما
ب-بر علیه کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.
۲-هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزن می سازد.
۳-هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای الف و ب را تسهیل کند».
دریای مدیترانه دریایی است که به اقیانوس اطلس متصل بوده و در شمال از سوی اروپا، از جنوب، آفریقا و از طرف شرق نیز توسط شبه جزیره آناتولی و منطقه شامات فرا گرفته شده است. این دریا از راه تنگه جبل الطارق به اقیانوس اطلس راه یافته و به وسیله کانال سوئز در مصر با دریای سرخ مربوط است.
به موجب ماده (۱۰۰) کنوانسیون مذکور مقابله با دزدی دریایی را مختص کشور قربانی ندانسته و بیان می دارد: «تمام کشورها تا بالاترین حد ممکن برای سرکوب راهزنی در دریاهای آزاد یا هر محل دیگر خارج از صلاحیت هر کشور با یکدیگر همکاری خواهند نمود».
همچنین ماده (۱۰۵) کنوانسیون نیز اشعار می دارد: «همه کشورها می توانند کشتی یا ناو هوایی دزد دریایی و اشخاص و اموال موجود در آن را ضبط و توقیف کنند. توقیف یا ضبط باید توسط کشتی های جنگی یا ناو هوایی نظامی که در خدمت دولت بوده و مجاز به این کار باشد صورت گیرد.»
به عبارت دیگر مقابله با دزدی دریایی مشمول صلاحیت جهانی است. در مورد صلاحیت محاکمه و مجازات دزدان دریایی هم کنوانسیون بیان می دارد: دادگاه های کشوری که اقدام به توقیف و ضبط نموده اند می توانند در مورد مجازات های مربوط و نیز در مورد تدابیری که باید در مورد کشتی، ناو هوایی و یا اموال انجام گیرد، مشروط به رعایت حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، تصمیم گیری نمایند.
البته کنوانسیون فوق تنها سند بین المللی نیست که به موضوع راهزنی دریایی پرداخته است بلکه، تصویب کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، در سال ۱۹۸۸ میلادی و تعاریف به عمل آمده از دزدی دریایی در ماده (۳) این سند، تلاشی برای رفع برخی خلاء ها و نواقص کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بوده است.
حمله به کشتی تجاری ایران شهرکرد؛ نقض اصل آزادی دریانوردی
بر اساس ماده (۸۷) کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها یکی از آزادی های مسلم مندرج در این سند، اصل قدیمی و عرفی آزادی کشتیرانی است. این ماده اشعار می دارد:
دریاهای آزاد بر روی همه کشورها اعم از ساحلی یا محصور در خشکی باز می باشند. آزادی دریاهای آزاد مطابق با شرایط مقرر در این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل اعمال می شود. این آزادی هم برای کشورهای ساحلی و هم برای کشورهای محصور در خشکی از جمله شامل موارد زیر می باشد:
الف- آزادی دریانوردی؛ ب-آزادی پرواز بر بالای آن ج-آزادی نصب خطوط لوله و کابل های زیردریایی د-آزادی احداث جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز به موجب حقوق بین الملل هـ-آزای ماهیگیری و-آزادی تحقیقات علمی.
بدون تردید انجام تهدیدات نظامی و چنین حملاتی علیه کانتینربر «ایران شهرکرد» در دریای مدیترانه می تواند ناقض اصل آزادی دریانوردی باشد.
اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله با دزدی دریایی
یکی از وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس منشور سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را داراست، نشان دادن واکنش در مواجهه با این پدیده نامشروع است. یکی از جدیدترین قطعنامه هایی که در سال گذشته (۲۰۲۰ میلادی) صادر شده است، قطعنامه ۲۵۵۴ است. شورای امنیت در این قطعنامه با یادآوری قطعنامه های پیشین خود یعنی ۱۸۱۴ (۲۰۰۸)؛ ۱۸۱۶ (۲۰۰۸)؛ ۱۸۳۸ (۲۰۰۸)؛ ۱۸۴۴ (۲۰۰۸)؛ ۱۸۴۶ (۲۰۰۸)؛ ۱۸۵۱ (۲۰۰۸)؛ ۱۸۹۷ (۲۰۰۹)؛ ۱۹۱۸ (۲۰۱۰)؛ ۱۹۵۰ (۲۰۱۰)؛ ۱۹۷۶ (۲۰۱۱)؛ ۲۰۱۵ (۲۰۱۱)؛ ۲۰۲۰ (۲۰۱۱)؛ ۲۰۷۷ (۲۰۱۲)؛ ۲۱۲۵ (۲۰۱۳)؛ ۲۱۸۴ (۲۰۱۴)؛ ۲۲۴۶ (۲۰۱۵)؛ ۲۳۱۶ (۲۰۱۶)؛ ۲۳۸۳ (۲۰۱۷)؛ ۲۴۴۲ (۲۰۱۸)؛ و ۲۵۰۰ (۲۰۱۹) تلاش کرد دولت ها را کماکان نسبت به مقابله با این پدیده نامشروع حساس کرده و آن ها را در این زمینه متحد سازد. یکی از نوآوری های شورای امنیت از رهگذر قطعنامه های فوق تسری حقوق مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۸ میلادی (کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی) به دزدی دریایی بوده است.
لزوم مقابله با دزدی دریایی تکلیفی همگانی برای کشورهای جهان است اما جمهوری اسلامی ایران بارها برای مبارزه با این پدیده امکانات نظامی خویش را بسیج و اراده خود را برای مقابله با دزدان دریائی در سواحل سومالی و خلیج عدن صراحتاً به سازمان ملل متحد اعلام کرده است. انتظار آن است که سایر کشورهای جهان نیز فارغ از موقعیت جغرافیایی کشور صاحب پرچم، نسبت به مبارزه با این پدیده شوم همکاری نمایند.
رژیم صهیونیستی در حالی در مظان اتهام چنین حادثه ای علیه ناو ایران شهرکرد قرار گرفته است که از مدت ها قبل به جرگه دزدان دریایی پیوسته است. حدود یک دهه قبل بود که این رژیم با حمله به ناوگان آزادی (حامل فعالان بین المللی و کمک های انسان دوستانه به غزه) در آب های بین المللی دریای مدیترانه صفحه دیگری به کتاب قطور جنایات جنگی و ضد انسانی خود افزود و با این اقدام وحشیانه، به جمع دزدان دریایی پیوست.
نظر شما