روزنامه اعتماد ۲۴ اسفند یادداشتی به قلم محمود میرلوحی منتشر کرد و نوشت: معضلی که بالاخره در دولت اصلاحات و با تشکیل شوراهای شهر و روستا جامه به نحوی مرتفع شد. امروزه هر چند نرخ روستانشینی در کشور بسیار کاهش یافته و به کمتر از ۳۰ درصد رسیده اما همین میزان نیز نیازمند مدیریت و توجه حاکمیتی است که بنابه قانون از طریق دهیاری‌ها و شوراهای روستایی و با نقش‌آفرینی ملت مدیریت می‌شود. به بیان دیگر ارتباط ساختار سیاسی کشور و مجموعه دولت و حاکمیت با روستاها از مسیر و کانال شوراهای شهر و روستا انجام می‌شود.
طی بیش از ۴ دهه گذشته شاهد انقلابی عظیم در حوزه حکمرانی و اداره شهرها در سطح جهانی بودیم و اغلب کشورها ضمن حفظ ماموریت معین برای دولت مرکزی، باقی امور را به ارکان دیگر همچون شوراهای محلی تفویض کرده‌اند. به بیان دیگر دولت‌ها بر امور مربوط به مرزها و تمامیت ارزی، مالیات، آموزش، بهداشت، سیاست خارجی و مسائل کلان تمرکز می‌کنند و اغلب فعالیت‌های دیگر -چه در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته و چه حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه- از طریق دولت‌های محلی و شوراها انجام می‌شود. راهبردی که دستاورد و مزایایی متنوع و فراوان دارد.
ما از حدود ۲۰ سال پیش نسبت به فعال کردن شوراهای شهر و روستا اقدام کردیم اما به نظر می‌رسد ۲۰ سال تاخیر در تشکیل شوراها بسیار برای کشور هزینه‌ساز بوده است. به هر تفسیر با همت و اراده دولت اصلاحات، شوراها در کشور مستقر شدند و در حال حاضر در حال سپری کردن دوره پنجم شوراها و ورود به دوره ششم هستیم.
مجموعه‌ای متشکل از ۱۲۰ هزار نفر از برگزیدگان مردم، درحالی که ما در هیچ ساختار دیگری چنین سطحی از نیروهای متخصص مورد اعتماد مردم برخوردار نیستیم. جمعی بزرگ با انتخاب و رای مستقیم مردم انتخاب شوند و صاحب‌صلاحیت باشند و ضمن تصمیم‌گیری، نسبت به وضع مقررات و هدایت و راهبری امور مربوط به مدیریت شهری و روستایی اقدام کند. با این همه متاسفانه باید بپذیریم که این نهاد هنوز آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.
ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی، جزو ساختارهای تمرکزگراست و استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کوچک‌تر نقش محدودی در اداره کشور دارند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، تحولاتی گسترده در حوزه اداره شهرها و ارایه خدمت به مردم رخ داده و اگر ما نخواهیم با این مسیر همراهی کنیم باید هزینه سنگینی بپردازیم. هم‌اکنون در کشور ۱۳۰۰ شهر داریم و ۷ هزار نفر در شوراها مشغول به فعالیت هستند و این جمعیت مشغول به انجام همان اموری است که بنا بود دولت مرکزی در حالت ایده‌آل آنها را تمشیت کند اما این نظریه که همه امور زیرنظر دولت مرکزی مدیریت شود، به نتیجه نرسیده و عملا شکست خورده است.
البته باید توجه داشته باشیم که این تمرکززدایی به این معنا نیست که دولت بحث آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی و مسائلی از این دست را رها کند، بلکه باید از مدیریت شهری دفاع کند و به شوراها کمک کند که آن ۲۳ ماموریتی که مدت‌هاست تاکید شده به مدیریت شهری واگذار شود، انجام دهند؛ مواردی ازجمله بحث آب و فاضلاب، مساله کتابخانه‌ها، ورزشگاه‌ها، میوه و تربار و بازارها، ثبت احوال، مدرسه‌سازی که باید به مدیریت شهری واگذار شود و دولت تنها نقش ناظر و هدایت‌کننده را برعهده بگیرد و جایگاه واقعی خود را به عنوان دولت مرکزی برنامه‌ریز و سیاستگذار حفظ کند. اگر چنین شود، می‌توانیم بگوییم که شوراها به جایگاه و نقش واقعی و آنچه در قانون اساسی مورد تاکید موکد قرار گرفته، رسیده‌اند.
نظر شما