میانگین رسیدگی به پرونده‌های قضایی در مازندران ۱۵ روز کاهش یافت

به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری عصر امروز یکشنبه در نشست کارکنان و قضات دادگستری مازندران با رئیس دستگاه قوه قضاییه در ساری افزود که مازندران در ارزیابی رسیدگی و کاهش آمار پرونده های قضایی رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.

وی با تشریح عملکرد مجموعه دادگستری مازندران در یک سال گذشته ، توضیح داد : آمار پرونده های قضایی محاکم استان از ۲۱۴ هزار و ۴۰۵ فقره در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۱۱۷ هزار و ۹۰۴ فقره تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیده که کاهش ۴.۵ درصدی را نشان می دهد.

اکبری یکی از دستاوردهای دادگستری مازندران در یک سال گذشته را کاهش آمار پرونده های معوقه برشمرد و گفت که آمار پرونده های معوقه محاکم قضایی استان هم از ۵۶ هزار و ۶۲۷ فقره در اردیبهشت ماه سال گذشته ، به سه هزار و ۶۸۳ فقره رسیده که دارای کاهشی معادل ۹۳.۵ درصد است.

وی همچنین از الکترونیکی شدن ۹۷ درصد ابلاغ های قضایی طی ۲ سال اخیر خبر داد و افزود : در بخش رساندن پرونده های قضایی به صلح و سازش قدم های خوبی در استان برداشته شده به طوری که پرونده های منتهی به صلح و سازش از ۱۹ درصد سال گذشته به ۳۴ درصد در سال جاری ا فزایش یافته است.

رتبه دوم مازندران در بخشش قصاص نفس 

رئیس کل دادگستری مازندران یکی از اقدامات صورت گرفته طی ۲ سال اخیر در استان را گذشت اولیای دم از قصاص نفس برشمرد و گفت که در این مدت ۷۱ پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود که مازندران در این بخش ربته دوم کشور را کسب کرده است.

اکبری از رشد حدود ۲۲ درصدی جایگزینی احکام حبس در سال جاری خبر داد و گفت : بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان طی دو مرحله در استان اجرا شد که نتیجه آن آزادی زندانیان و کاهش ورودی به زندان ها بوده است.

وی از مهم ترین اقدامات مجموعه دادگستری مازندران طی یک سال اخیر را آزاد کردن زندانیان مهریه معرفی کرد و توضیح داد : تعداد محکومین مهریه استان از ۴۰۰ نفر سال گذشته امسال به ۶۰ نفر کاهس یافته است.

رییس کل دادگستری مازندران افزود : همچنین تعداد محکومین مالی استان نیز امسال به ۲۰۰ نفر رسیده است.

حفظ حقوق بیت‌المال 

اکبری یکی از محورهای فعالیت دستگاه قضایی را صیانت از جنگل و منابع طبیعی و به طور کلی حفظ حقوق بیت المال دانست و گفت : امسال ۳۷۶ هکتار منابع طبیعی استان آزاد سازی شد و ۲۹۵ هکتار از زمین های کشاورزی که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری یافته بود به حالت قبل برگشت.

او با بیان اینکه در حال حاضر تمامی اراضی ساحلی مازندران حدنگاری  و تثبیت شده است ، افزود : در حوزه ساحل دریای خزر بیش از ۹۰ کیلومتر نوار ساحلی آزاد شده است و مصمم به آزاد سازی بقیه نوار ساحلی هستیم.

رییس کل دادگستری مازندران در عین حال از تغییرکاربری غیرمجاز، تصرف منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به عرصه‌های جنگلی به عنوان دغدغه‌های جدی شورای حفظ حقوق بیت‌ المال یاد کرد و خواستار تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری، جنگل خواری و تعرض به حریم دریا در این استان شد.

اکبری مبارزه با فساد در حوزه های اداری و اقتصادی را از دیگر فعالیت‌های جدی دستگاه قضایی در مازندران برشمرد و گفت : این پرونده ها با جدیت در حال رسیدگی است.

رئیس کل  دادگستری مازندران کمبود فضای اداری، امکانات و تجهیزات نوین و کمبود وسایل خودرویی را هم از مشکلات دادگستری های شهرستان‌های استان ذکر کرد و افزود : با توجه به هزینه‌ها معیشتی ، کارکنان دستگاه قضایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

رییس قوه قضاییه در چارچوب سفرهای استانی صبح امروز به مازندران سفر کرد. او را در این سفر رییس کل بازرسی و رییس سازمان زندان های کشور همراهی می کنند.

بازدید از کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر ، بررسی مشکلات قضایی مردم و گفت و گو با تعدادی از آنان ، نشست با قضات و کارکنان دادگستری مازندران و شرکت در نشست شورای اداری از جمله برنامه های یک روزه رییس قوه قضاییه بوده است.