دولت موقت لیبی سوگند یاد کرد

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری لیبی، در این مراسم نخست وزیر، معاونان و اعضای دولت موقت وحدت ملی لیبی در حضور رئیس دیوان عالی کشور، رئیس شورای عالی قضایی، رئیس جمهور و شورای ریاست جمهوری لیبی سوگند یاد کردند.   

بر اساس این گزارش، در این مراسم تعدادی از سفرا و هیات‌های سیاسی برخی کشورها حضور داشتند.  

«عقیلة صالح» رئیس مجلس لیبی در این مراسم، اجرای سوگند دولت وحدت ملی را گامی اساسی برای برقراری دموکراسی در این کشور بیان کرد و از دولت لیبی خواست که بلافاصله کار خود را آغاز کند.  

وی با تاکید بر اینکه اختلافات باید از بین برود، افزود: زمان دست دادن و تسامح بین فرزندان این ملت واحد فرا رسیده است.  

رئیس مجلس لیبی از ورود به این مرحله و تولد دولت وحدت ملی پس از سالها اختلاف و تکه تکه شدن استقبال کرد و خواستار گذر از گذشته و نگاه به آینده برای ساختن کشور بر اساس پایه و قوانین صلح آمیز شد.  

صالح بر حرکت رو به جلو و تکمیل کار برای ساختن جامعه‌ای که تسامح در آن حاکم باشد و عدالت برای همه اجرا شود، تاکید کرد و افزود: باید بدون حاشیه‌سازی و محرومیت به همه شهروندان لیبی فرصت داده شود.  

رئیس مجلس لیبی در پایان سخنان خود از «استفانی ویلیامز» نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در لیبی به خاطر تلاش‌هایش برای برگزاری دیدار نمایندگان مجلس و دولت در دارالسلام طبرق، تشکر کرد.  

نمایندگان مجلس لیبی چهارشنبه هفته گذشته به دولت جدید این کشور رای اعتماد دادند.  

الدبیبه نخست وزیری دوره انتقالی لیبی را تا انتخابات اصلی که در ۲۴ دسامبر برگزار خواهد شد، به عهده خواهد داشت.  

با توجه به نقشه راهی که احزاب لیبی ماه گذشته در ژنو توافق کردند، دولت الدبیبه تا ۲۱ مارس (دوم فروردین ۱۴۰۰) فرصت داشت تا از پارلمان رای اعتماد بگیرد.  

در صورت عدم موفقیت، این موضوع به نشست گفت‌وگوهای سیاسی لیبی واگذار می‌شد تا اعضای آن در این زمینه تصمیم گیری کنند.  

سازمان ملل متحد در آخرین مرحله رأی گیری برای تعیین دولت موقت لیبی در ژنو، عبدالحمید محمد الدبیبه را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی لیبی تعیین کرد.  

پیش از این مقرر شده بود که اعضای شورای ریاست جمهوری و نخست‌وزیر پس از انتخاب، اداره لیبی را در دوره انتقالی تا ۲۴ دسامبر (سوم دی ۱۴۰۰) و برگزاری انتخابات لیبی بر عهده خواهند داشت.  

هیأت اعزامی سازمان ملل به لیبی ۲۴ نامزد را برای عضویت در شورای ریاست جمهوری و ۲۱ نامزد را نیز برای تصدی پست نخست‌وزیری در دوره انتقالی معرفی کرده بود.