به گزارش ایرنا، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز دوشنبه در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری واقع در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین افزود: اداره کل ثبت اسناد و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز حق ندارند که بدون تاییدیه ستاد اقتصاد مقاومتی برای جانشینی بانک در یک واحد تولیدی تصمیم گیری کنند.
وی با بیان اینکه این ممنوعیت در راستای حمایت از تولید و اشتغال صورت گرفته است، اظهار داشت: جانشینی تنها در صورتی انجام می‌شود که تمام کارگروه‌ها و مصوبات در ستاد تسهیل، بخش خصوصی و نهایتا عقل جمعی نسبت به حل مشکلات و تسهیل تولید جواب منفی بدهند.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه تدبیر این است که قوانین به نفع تولید و اشتغال تفسیر شود، گفت: وقتی مشکلی را به راحتی می‌توان در حوزه تولید و اشتغال حل کرد چرا باید این همه پیچ و خم اداری ایجاد کنیم؟ قطعا اگر تعامل و همکاری باشد هیچ کارگری بیکار نمی‌ماند و واحدهای تولیدی نیز با رونق بیشتر روبرو خواهند شد.
این مسؤول قضایی خاطرنشان کرد: لازم است به شعبه‌های قضایی خاص در حوزه تولید و اشتغال، آموزش داده شود تا توجیه شوند که اصل بر حمایت از تولید و اشتغال بوده و باید موانع را از جلوی پای تولید کننده بردارند.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست بر افزایش ۴۰ درصدی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری ۱۷ جلسه برگزار کرده و ۴۲ مصوبه داشته که نشان از اهتمام دستگاه قضا برای ۹ل مشکلات اقتصادی است.
وی اضافه کرد: قرار است که در قرارگاه صنعت از ظرفیت سازمان بسیج حقوقدانان نیز استفاده کنیم و بتوانیم در این راستا اتفاقات خوبی را برای سال آینده رقم بزنیم.
در این نشست همچنین مشکلات مطالبات شرکت‌های شایسته سازان و کشمش شال به بانک مورد بررسی قرار گرفت و برای آن‌ها بر اساس توافقات جدید راهکار حقوقی ارائه شد.
نظر شما