«فاطمه پهلوانی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا چرخه بهره‌وری در کشور را تشریح کرد و افزود: بیش از ۲۵ سال است که در حوزه بهره‌وری قانونگذاری می‌کنیم و قوانین خوبی در برنامه‌های توسعه در موضوع بهره‌وری داشتیم.
وی افزود: اما اینکه چرا بعد از پنج دوره برنامه توسعه وضعیت بهره‌وری در کشور قابل قبول نیست موضوع قابل تاملی است که باید در سطوح بالای مدیریتی پرداخته شود زیرا یکی از عواملی که موجب شده قانون اجرا نشود این است که در مرحله سیاستگذاری، سیاستگذاران، سیاست‌های درستی را درخصوص بهره‌وری و نقش آن در اقتصاد تبیین نکردند و طبیعتا در مرحله اجرا نیز نمی‌توان انتظار داشت اجراکننده قانون به نقطه مطلوب برسد.
وضعیت بهره‌وری در کشور نامطلوب است
رییس سازمان ملی بهره‌وری اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور به موضوع بهره‌وری اختصاص یافه است و طبق این برنامه باید رشد شاخص کل عوامل تولید ۲.۸ درصد، رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار ۳.۹ درصد و رشد شاخص بهره‌وری سرمایه ۲.۲ درصد باشد.
وی افزود: اما طبق آخرین آمار بانک مرکزی عملکرد بهره‌وری تا پایان سال ۹۸، رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۶.۸ درصد، بهره‌وری نیروی کار منفی ۷.۹ درصد و رشد شاخص بهره‌وری سرمایه منفی ۶.۲ درصد بود و این ارقام بیانگر وضعیت نامطلوب بهره‌وری در کشور است.
این مقام مسوول گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌ها از وضعیت منابع محور به بهره‌ور محور نرسیده و نسبت به سایر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای آسیایی عقب هستیم در حالی که ایران جزو اولین کشورهایی است که به سازمان بهره‌وری آسیایی (apo) پیوسته است و کشورهایی که بعد از ایران به آن پیوستند به مراتب شرایط بهتری دارند.
به گفته وی در بحث بهره‌وری از مرحله قانونگذاری عبور کردیم اما از مرحله سیاستگذاری عبور نکردیم و این به دلیل تفکر حاکم بر مدیریت کشور است و دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور معتقد است که باید منابع در اختیار داشته باشند تا به نتیجه مطلوب برسند.
پهلوانی گفت: در دنیا رشد اقتصادی از دو بعد رشد اشتغال و افزایش میزان بهره‌وری در اقتصاد است و کشور ما در سال‌های گذشته سعی کرده اشتغال را افزایش دهد اما کیفیت نیروی کار بالا نرفته است و در نتیجه بهره‌وری کل که برآمده از کیفیت نیروی انسانی، کیفیت سرمایه و کیفیت ساختارهاست بهره‌وری حاصل نشده است ما همچنان مدیران کمیت و منابع هستیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات سازمان اداری و استخدامی این است که درخواست‌های زیادی برای جذب نیروی انسانی دریافت می‌کند و در برخی دستگاه‌ها شاهد هستیم که نیروهایی تحت عنوان نیروی طرح عمرانی فعالیت می‌کنند و نه تنها بودجه عمرانی صرف زیرساخت‌ها نشده بلکه به حقوق و دستمزد اختصاص یافته است.
رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: بهره‌وری نیروی کار تنها نیروی انسانی فعال در بخش دولت نیست زیرا تنها دو، سه میلیون نفر در این فعالیت می‌کند و سازمان ملی بهره‌وری تلاش می کند دستگاه‌های اجرایی مفاهیم پایه بهره‌وری را متوجه شوند و بعد از طریق نظام اداری بهره‌ور در بحث کلان برای بخش‌های اقتصادی فعالیت کنند.
وی افزود: در حال حاضر مبانی نظری دقیق علمی برای اندازه‌گیری بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری آماده شده است. در مرحله بعد سازمان تلاش کرده از در مرحله سیاستگذاری برای ایجاد مدیریت بهره‌وری کشور نقش دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ و تفهیم کند تا سنگ بنای درستی برای موضوع بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه گذاشته شود.
رشد ۵۸ درصدی در تدوین برنامه‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی
وی درباره پیشرفت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی گفت: در شرایطی که دستگاه‌های اجرایی تمایلی به اجرای بهره‌وری نداشتند در سال ۹۶ برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها آماده شد، در سال ۹۷ راهنمای اجرایی ۱۰ گامی ابلاغ شد و تا نیمه سال ۹۸ پیشرفت ما حدود ۱۴ درصد بود در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه باید تا نیمه سال۹۶ به تکلیف خود عمل می‌کردیم.
پهلوانی گفت: در تدوین برنامه‌ها و استقرار ارتقای بهره‌وری بدون در نظر گرفتن مولفه کیفیت ۵۸ درصد و با درنظر گرفتن مولفه کیفیت ۴۰ درصد رشد داشتیم.
مهمترین دستاورد سازمان ملی بهره‌وری در دولت تدبیر و امید
رییس سازمان ملی بهره‌وری درباره دستاورد سازمان متبوع خود در دولت تدبیر و امید گفت: دستاوردها در دو بخش راهبری و دیگری ترویج و شبکه سازی است.
وی افزود: در حوزه راهبری دو سطح دستاورد داشتیم یکی اینکه سازمان ملی بهره‌وری علاوه بر اینکه یک سنجه و ناظر باشد الان ابزار قانونی در اختیار دارد و بخشی از بودجه دستگاه‌ها منوط به فعالیت آنها در عرصه بهره‌وری است.
پهلوانی تاکید کرد: هم اکنون بهره‌ور بودن خود دستگاه‌ها شاخص نیست بلکه فعالیت دستگاه‌ها در زمینه بهره‌وری یعنی استقرار چرخه بهره‌وری و تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری بخش اهمیت دارد.
وی توضیح داد: پیش از این شرکت‌های دولتی سالیانه برای خود حق بهره‌وری پرداخت می کردند و از محل سود پاداش می‌دادند اما این پرداخت‌ها واقعی شده و شرکت‌ها باید طبق الگوریتم آماده شده سنجیده شوند.
وی ادامه داد: سازمان ملی بهره‌وری با همکاری دیگر بخش‌های فرابخشی همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان حسابرسی الگوریتم بهره‌وری شرکت‌ها را تهیه کرده و این الگوریتم مبنای محاسبات است که در شرکت‌ها اجرا می‌شود.
رییس سازمان بهره‌وری درباره فرهنگ‌سازی بهره‌وری گفت: در بحث فرهنگ‌سازی و شبکه‌سازی باید تمام ذینفعان باید در یک بستر کنار هم جمع شوند و برای این منظور پرتال شبکه ملی بهره‌وری به آدرس https://net.npo.gov.ir/ ایجاد شد که در آن هشت ذینفع دولتی و غیردولتی (دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی عمومی، دولتی و خصوصی، مشاوران بهره‌وری، دانش‌آموختگان apo، انجمن‌های تخصصی، نهادهای علمی، مروجین بهره‌وری و سفیران بهره‌وری در این شبکه ملی بهره‌وری) حضور دارند.
به گفته وی شبکه ملی بهره‌وری در ابتدای ۱۴۰۰ به صورت کامل به بهره‌برداری می‌رسد و هم اکنون از ۳۴ دستگاه اصلی بیش از ۲۰ دستگاه، ۱۰ بنگاه اقتصادی، دانش آموختگان، مشاوران بهره‌وری ثبت نام کردند و فعال هستند و اتاق گفت‌وگو و کلینیک‌ها شکل گرفته است.
وضعیت دستگاه‌ها در مواجهه با بهره‌وری
پهلوانی درباره استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی گفت: سازمان صدا و سیما تنها دستگاهی است که به هیچ عنوان در موضوع بهره‌وری ورود نمی‌کند در صورتی که می‌تواند نقش پررنگی در فرهنگ سازی بهره‌وری در کشور داشته باشد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ملی استاندارد بهترین همکاری را داشتند و وزارت نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وشهرسازی، آموزش و پرورش یک قدم عقب‌تر هستند و سازمان محیط زیست و بانک مرکزی، بنیاد مسکن و پزشکی قانون در قدم اول متوقف شدند.
نظر شما