تحقق شعار سال نیازمند ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی در اقتصاد است

اصفهان – ایرنا - مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: پشتیبانی از تولید و موانع‌زدایی برای تحقق شعار امسال نیازمند توجه به عوامل درون و برون سازمانی است و مهم تر باید ظرفیت‌های جدید تولیدی برای اقتصاد به وجود آید.

به گزارش ایرنا، رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۰ را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری و تاکید کردند: شعار انقلابی جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع، کامل محقق شود.

سید کمیل طیبی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عوامل درون سازمانی یعنی نظام تولید شرایط بهتری پیدا کند زیرا تورم در درون سیستم تولیدی همیشه ضد تولید است و از سویی تشویق برای سرمایه‌گذاری، لازمه گسترش تولید و شاخص های اقتصادی است.

وی اضافه کرد: در این راستا مدیریت کارا و موثر منابع تولیدی به عنوان یک عامل درون سازمانی در سازمان تولید شناخته می‌شود.

این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر، عوامل برونی همانند تنش‌های سیاسی یا مقررات دست و پاگیر در نظام بانکی و مالیاتی، عامل کند کننده روند تولید محسوب می‌شود که باید در راستای رفع موانع‌ بر سر راه تولید اصلاح و رفع شود.

به گفته وی در این پیوند، نقش کارشناسان و سیاستگذاران در واقع می‌تواند برجسته شود تا بتوانند برای تحقق شعار سال، اقدامات کارشناسانه را در دستور کار قرار دهند.

طیبی یادآور شد: در مجموع اگر بخواهیم شعار سال تحقق یابد و تولید به عنوان هدف اصلی تقویت شود، با توجه به شعار سال گذشته که جهش تولید بود باید ظرفیت‌های جدید تولیدی برای اقتصاد به وجود بیاید.

وی ادامه داد: در این راستا باید از سازمان تولید صحبت شود زیرا در این سازمان، روابط بین محصول و عوامل تولید، پیوند می‌خورد و به اصطلاح همبستگی بین آنها به وجود می‌آید.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: برای این منظور باید عوامل تولید شود که بطور معمول، جز منابع کمیاب است بهتر مدیریت شود، همانند سرمایه انسانی، فیزیکی و طبیعت که در تولید دخالت دارند در کنار موارد واسطه‌ای و سرمایه‌گذاری هایی که انجام می‌شود.

به گفته وی، اصلاح روابط و به هدر نرفتن منابع کمک می‌کند که  سازمان تولید برای ظرفیت‌سازی و رشد اقتصادی که مدنظر و هدف اصلی است پویاتر و چابک‌تر شود.

طیبی خاطرنشان کرد: تولید در اقتصاد یک متغیر درون زاست و براین اساس باید سیستم درست باشد و روابط بین شاخصها و متغیرهای اقتصادی درست و اصلاح شود و یک روابط تعادلی به وجود بیاید تا بتواند ظرفیتهای تولیدی را افزایش دهد به عنوان نمونه الگوی مصرفی اصلاح شود و سرمایه‌گذاریها رشد یابد زیرا تولید تحت تاثیر عوامل دیگر قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید مقرراتی به وجود بیاید که موانع را کاهش بدهد گفت: در این راستا باید به شاخص‌های کسب و کار پرداخته شود زیرا ایران از لحاظ شاخص‌های کسب و کار رتبه خوبی ندارد یعنی برای انجام قراردادی که می خواهد یک فعالیت اقتصادی را شکل بدهد زمان زیادی گرفته می شود و یا شکل و فرآیند تجاری در بخش تجارت خارجی همانند طولانی بودن روند ترخیص کالا در گمرک، زمان بر است.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: از سویی با توجه به اینکه نقش دولت در اقتصاد، زیاد است و در خیلی جاها تصدی گری می‌کند، به طبع نظام بروکراسی و کاغذبازی هم بر شرایط تولید حاکم است.

وی تصریح کرد: بنابراین یکی از موانع همین شرایط دیوان سالاری است که نظام کاغذبازی و تسهیل در اموری که مربوط به تولید می‌شود همانند اموری که مربوط به تسهیلات و تامین منابع مالی است باید تعدیل شود.

طیبی با تاکید بر اینکه نباید هزینه فرصت ناشی از تامین منابع مالی مانند گرفتن یک وام یا تسهیلات برای امر تولید هزینه‌بر شود گفت: در این راستا وقتی زمان نقش اصلی خود را از دست بدهد و چه بسا  به تعطیلی یک واحد تولیدی و اقتصادی منجر شود.

وی با اشاره به تاثیر بهبود این روند بر مردم گفت: وقتی تولید افزایش یابد رفاه جامعه و مردم نیز حاصل می‌شود و وجود  کالاهای بیشتر و ارائه خدمات با کیفیت به رفاه مردم کمک می کند.

این اقتصاددان افزود: اصلاح الگوی مصرفی در جامعه و در فرهنگ سازی از عوامل برونی محسوب می‌شود و در این راستا نقش دولت در ایجاد بستر مناسب برای از جهت کلان برای اینکه  مردم هم بتوانند برای فراهم کردن یا بهبود ظرفیت‌های تولیدی همکاری کنند بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه در شرایطی که مردم دچار مشکلات ناشی از تورم ، بیکاری و رکود باشند نقش مردم هم کمرنگ‌تر می‌شود گفت: هدایت و جهت دادن به سرمایه‌های کوچک و متوسط متعلق به مردم و حمایت از این فعالیتها می‌تواند نقش مردم را که سهم بالایی در اقتصاد دارند برای کمک به بهبود شرایط تولید برجسته کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: بر این اساس نباید همین فعالیتهای کوچک و متوسط مردم، دچار نظام بروکراسی و کاغذبازی شود و باید جنبه‌های سودآوری معقول برای سرمایه‌های کوچک مردم که می‌تواند بصورت سپرده‌های بانکی و یا دارایی‌های مالی آنها باشد در راستای کمک به تولید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی در همین سازمان و نظام تولید یک اصل مهم وجود دارد و آن رقابت پذیری است که برای ارتقای کیفیت بسیار حائز اهمیت است زیرا می‌تواند یک صنعت و کالا را به برند تبدیل کند و بر این اساس مهمترین عامل و یا مشوق برای استفاده از کالاهای داخلی کیفیت آن کالاست که بتواند قابل رقابت باشد و یک نوع اطمینان‌بخشی و رضایت مصرف‌کننده در این شرایط حاصل شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: در مجموع، تلاش برای سرمایه‌گذاری، جذب سپرده‌های مردمی، اصلاح بازار دارایی، نظام بانکی و مالیاتی، ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی و از بین بردن مقررات دست و پاگیر در نظام تولید لازمه تحقق شعار امسال است.

در استان اصفهان افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha