به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، "سعید زرندی" در نخستین جلسه مدیران معاونت طرح و برنامه در سال ۱۴۰۰، افزود: بسته اجرایی پشتیبانی و مانعزدایی از تولید، در سه ضلع وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاههای همکار و مرتبط با تولید و بخش ارکان حاکمیت در دو بخش پشتیبانی و مانع زدایی برنامه تدوین میشود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ادامهداد: بخش نخست که مرتبط با داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت است در چهار بخش تفویض اختیارات وزارتخانه به استانها و تشکلهای خصوصی، حذف گلوگاههای داخلی، اصلاح رویهها و حذف و اصلاح برخی از بخشنامهها و آییننامههاست.
پیگیری حذف مقررات زائد در بخش تولید، خواسته مهم بخش خصوصی
زرندی با بیان اینکه در فرآیند تدوین این بسته از بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان صنعت، معدن و تجارت و صاحبنظران اقتصادی نظرخواهی در خصوص موضوعات مرتبط با تولید شده است، تصریحکرد: در این نظرخواهی مهمترین موانع تولید، عدم ثبات اقتصاد کلان، تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب، تحریمهای خارجی و جذاب بودن بازارهای غیرمولد عنوان شده است.
وی اضافه کرد: از دیدگاه این ۸۰۰ فعال عرصه تولید و صاحبنظر اقتصادی، مهمترین اولویتهایی که وزارت صنعت باید در سال جدید پیگیری کند شامل پیگیری برای مقرراتزدایی از بخش تولید، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، جداسازی بخش تولید از بازرگانی و تفویض امور به تشکلها است.
این مقام مسوول، بانکها، سازمان مالیات و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان مهمترین دستگاههای ذکر شده با بیشترین اثر بر روی فرآیند تولید معرفی کرد که نیاز به اصلاح و بازنگری در روابط با تولید دارند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت افزود: در این نظرخواهی، عوامل داخلی وزارتخانه مورد پرسش قرار گرفته که مهمترین موضوعات که نیازمند اصلاح است را به ترتیب شامل صدور مجوزهای صنعتی، موضوعات مرتبط با زیرساختهای شهرکهای صنعتی و موضوعات مرتبط با واردات عنوان شده است.
ضرورت توجه همه ارکان نظام به حوزه سرمایهگذاری
زرندی با تاکید بر اینکه در این بسته مطالبه بخش تولید از سایر دستگاهها به صورت شفاف بیان خواهد شد، تاکید کرد: موضوع سرمایهگذاری از اصلیترین اولویتهای کشور است که ما هم در سال جدید آن را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.
وی بیانداشت: آینده اشتغال، صادرات غیر نفتی، رشد تولید و غیره در گرو توسعه سرمایه گذاری است که باید به عنوان یک موضوع بسیار مهم در همه ارکان نظام مورد توجه قرار گیرد.
زرندی اظهار داشت: برای توسعه سرمایهگذاری شاید نیازمند تغییر در برخی قوانین باشیم، زیرا در حال حاضر موانعی برای سازمانهای توسعهای ، بانکها و غیره برای ورود به سرمایه گذاری هستند.
توسعه سرمایهگذاری با استفاده از شرکتهای برتر
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت همچنین به دو مدل برای توسعه سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: مدل نخست، استفاده از بزرگان و شرکتهای بزرگ و برتر کشور است که در حال مذاکره با تکتک این شرکتها هستیم تا آنها را وارد فاز سرمایهگذاری جدید در موضوعات اصلی تولید کشور کنیم.
وی یادآور شد: در ماه پایانی پارسال با پنج شرکت بزرگ به تفاهم رسیدیم و برای جلب اعتماد و امنیت سرمایهگذاری پای این تفاهمنامه را نمایندگان همه ارکان حاکمیت امضا کردند تا سرمایهگذار با خیال راحت وارد عرصه سرمایهگذاری شود.
زرندی گفت: در سال جدید شرکتهای بیشتری را برای ورود به عرصه سرمایهگذاری جدید تشویق میکنیم تا به هدفگذاری یکهزارهزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید با کمک شرکتهای بزرگ برسیم.
استفاده از شیوههای نوین برای جذب سرمایههای خرد
وی تاکید کرد: موضوع دوم که در سال جدید به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، موضوع Crowdfunding یا همان جذب تامین سرمایه جمعی است؛ باید تلاش کنیم با کمک سازمان بورس ، شیوههای نوینی برای جذب سرمایههای خرد مردم به سمت سرمایهگذاری در بخش تولید را به پیش ببریم و لازم است با زمینهسازی فرهنگی و اصلاح برخی رویهها و مقررات زمینه را برای این موضوع فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را به سال «تولید، پشتیبانی ها ومانع زداییها» نامگذاری کردند.
نظر شما