در ادامه گزارش ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ روزنامه ابتکار می خوانیم: اقتصاد ایران در سال ۹۹ تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده و به شدت از شیوع کرونا آسیب دید اما این سال با تمام چالش‌ها و سختی‌هایش پایان رسید و حال مهم‌ترین پرسش این است که اقتصاد در سال ۱۴۰۰ چه سمت‌وسویی را در پیش خواهد گرفت؟ برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نقدینگی و تورم، تلاطم بازارهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را به دنبال خواهد داشت و نمی‌توان منتظر روزهای خوبی برای اقتصاد بود. اما از سوی دیگر هستند تحلیلگرانی که سال ۱۴۰۰ را سالی باثبات‌تر نسبت به سال قبل برای اقتصاد ایران می‌دانند. به گفته آنها برخی از عوامل درونی و بیرونی نوید روزهای بهتر را می‌دهند و با توجه به برخی تغییرات شرایط بهبود وضعیت فراهم است. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد معتقد است که سه عامل در بهبود شرایط کشور در سال جاری تاثیرگذار خواهد بود. وی در این راستا به «ابتکار» گفت: با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی به نظر می‌رسد که اقتصاد در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ وضعیت مناسب‌تری را طی کند. به بیانی روشن‌تر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ با سه پدیده مثبت روبه‌رو است و به واسطه این سه پدیده مثبت می‌توان شرایط قابل قبولی را برای اقتصاد پیش‌بینی کرد.
این اقتصاددان با بیان این مسئله که برنامه‌های تازه می‌تواند تولید را رونق ببخشد و شوک‌های تازه و مثبتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد اظهار کرد: اولین پدیده مثبت پیش‌رو، انتخابات ریاست جمهوری است، این انتخابات سبب می‌شود که برنامه و تحولات جدیدی در دستور کار قرار بگیرد. به عبارتی دیگر برنامه‌های تازه می‌تواند تولید را رونق ببخشد و شوک‌های تازه و مثبتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد. حمایت‌هایی که دولت جدید می‌تواند از تولید داشته باشد و همچنین تحقق شعار مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها بدون شک تورم انتظاری را برای سال جاری کاهش می‌دهد. این در حالی است که سال گذشته شرایط به گونه‌ای بود که جامعه هر ماه انتظار افزایش قیمت در بازارهای مختلف را داشتند.
وی افزود: درمجموع با توجه به برخی از موارد من گمان می‌کنم که تورم انتظاری برای سال جاری با ثبات خواهد بود و جامعه این انتظار را ندارد که کالاها با شیب بسیار تند در مسیر افزایش قیمت قرار بگیرند.
تحولات بین‌المللی سیگنال‌های مثبتی را مخابره می‌کند
غیبی‌پور با اشاره به تحولات بین‌المللی ادامه داد: به جز انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از مسائل برون‌مرزی مانند قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نیز سیگنال‌های مثبتی را به سمت اقتصاد مخابره می‌کند. این در حالی است که ما نشانه‌ای از تشدید خشم و خصومت آمریکا نمی‌بینیم البته که ما با فشار تحریم‌های قبلی روبه‌رو هستیم اما تشدید نشدن فشارها می‌تواند به ثبات اقتصاد در سال جاری کمک کند و در همین حدود تورم و تحریم باقی بمانیم. وی گفت: بنابراین بهبود شرایط و مسائل برون‌مرزی نیز یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند نوید شرایط بهتر در سال جاری را بدهد.
بودجه‌های مالیات محور تاثیرات مثبتی را به همراه خواهد داشت
این دکترای اقتصاد با بررسی سومین عامل تاثیرگذار در بهبود شرایط اقتصاد در سال ۱۴۰۰ گفت: سومین عاملی که اقتصاد در سال ۱۴۰۰ با آن روبه‌رو خواهد بود، شرایط بودجه است. من معتقدم که کشور برای اولین بار با بودجه‌ای مالیات محور مواجه است. بودجه‌های مالیات محور تاثیرات مثبتی را هم درون مرز و هم بیرون مرز خواهد داشت. مالیات درآمدی پاک و بدون آلایش است و حرکت بر روی مدار درآمدهای پاک می‌تواند باعث تحریک تولید شود و از سوی دیگر رشد تورم را مهار می‌کند. وی با بیان اینکه هنگامی که کسری بودجه مبنی بر استقراض از بانک مرکزی باشد تورم تشدید خواهد شد اظهار کرد: هنگامی که کسری بودجه مبنی بر استقراض از بانک مرکزی باشد خودبه‌خود تورم را تشدید خواهد کرد. اگر بودجه بر پایه مالیات حرکت کند و تمام مالیات‌ها وصول شود فشار نقدینگی کمتر خواهد شد که کاهش فشار نقدینگی می‌تواند تبعات مثبتی را برای کشور به همراه داشته باشد. غیبی‌پور گفت: طبیعی است که ما در ابتدای هرسال تورم انتظاری حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنهم به دلیل افزایش حقوق و دستمزد را داشته باشیم اما این سه عامل گفته شده از شوک‌هایی که سبب حباب در بازارهای مختلف می‌شود قطعا جلوگیری خواهد کرد.
نظر شما