اقدام وزارت جهاد کشاورزی در مانع‌زدایی از تولید تداوم یابد

بهنام عسکری دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: خواهان تداوم این رویکرد، در سایر زمینه‌ها و تدوین مدل‌های مالی خاص شبکه‌های تعاونی تولید به عنوان یک نهاد همگانی و خود گردان هستیم.
وی اظهار داشت:  شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در طول سابقه خود اثبات کرده‌اند که در صورت حمایت مالی پوشش خدماتی صادقانه، تخصصی و فنی و کم هزینه در همه انواع فعالیت های کشاورزی را برای همه بهره برداران عضو فراهم کرده‌اند و نکته با اهمیت اینکه، منافع حاصل از همه این نوع خدمات بین خود بهره برداران طی فرایند سود سهام سالیانه باز توزیع می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان فارس گفت:‌ در استان فارس ۴۰ درصد کشاورزان تحت پوشش این شبکه هستند و تقسیم سود منافع حاصل از خدمات مفهومی عام المنفعه و پیامی جز این ندارد که هر گونه تسهیلات مالی، یارانه و کمکهای بلاعوض به این شبکه، موجبات عدم تمرکز سرمایه در سایر بخشهای رقیب مانند بخش خصوصی را فراهم می‌آورد و گامی در راستای اهداف اساسی بخش تعاون است.

ملزومات دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور
عسکری در ادامه گفت:‌ شریان مالی در بنگاه های اقتصادی و تجاری در همه انواع دولتی، خصوصی و تعاونی بنگاه‌ها، یک اصل در تداوم و تاب آوری و یا توسعه بنگاه است که در دستورالعمل‌های تامین مالی، اغلب شرایط خاص واحدهای تعاونی نادیده گرفته می شود.
وی سهم کنونی بخش تعاون در اقتصاد کشور را در حدود هشت درصد عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس چشم‌اندازهای اقتصادی کشور، رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور پیش بینی شده اما تامین مالی و سرمایه ای این بخش و شرایط خاص آنها در دستورالعمل ها و بخشنامه های تدوین شده در مراجع تامین سرمایه همچون بانکها و موسسات مالی، حتی صندوق‌های تخصصی نادیده گرفته شده است.

دستورالعمل‌های بانکی اصلاح شود
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان فارس گفت:‌اغلب شرکتها و واحدهای تعاونی طی یک دستورالعمل متحدالشکل و یکسان با بنگاه های خصوصی و دولتی باید بر سر دریافت تسهیلات مالی رقابت کنند و این مساله با چشم انداز سیاست های مالی کشور در بخش تعاون تعارض دارد.
عسکری ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی در بانکها و صندوقها در تسهیلات تخصیص یافته به بنگاه های تعاونی-محور نمونه های این نوع تعارض ها را اینگونه بر شمرد برای نمونه : در دستورالعمل تسهیلات سرمایه در گردش تولید بذر گواهی شده در سال ۱۳۹۹ مقرر می گردد که بذر خریداری شده توسط شرکت باید در انبارهای عمومی نگهداری شود اما شرکتهای تعاونی نهاد عمومی محسوب نشده‌اند، در حالی که تعاونی‌ها و به خصوص تعاونی‌های روستایی نهاد کاملاً عمومی هستند.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، شرکت‌های تعاونی با وجود دارا بودن انبار و تاسیسات می بایست برای استفاده از این نوع تسهیلات بانکی، انبار اجاره کنند.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان فارس گفت: شرایطی همچون نرخ بهره مالکانه حداکثر ۱۵ درصدی در دستورالعمل های تسهیلاتی که به معنای نقدینگی بنگاه  نسبت به سرمایه اعضا است، به طور قطع در شرکت‌های تعاونی عددی بالاتر از شرکت‌های خصوصی و دولتی است زیرا این شرکتها ذاتاً تاسیسات و عرصه و اعیان بیشتری نسبت به نقدینگی و جاری دارند که در میدان رقابت با شرکتهای خصوصی و دولتی اغلب کم رمق می شوند.

شروط بانکی، مانع بر سر راه برخورداری تعاونی‌ها از تسهیلات
عسکری اظهار داشت:  شرط دیگراخذ تسهیلات در بانک‌ها، عدم بدهی سهامداران در شرکت است و برای نهاد عمومی و عام‌المنفعه ای چون شرکتهای تعاونی به خصوص از نوع کشاورزی را که هدف ارائه خدمات به اعضای خود دارد، همواره در صورت‌های مالی شاهد بدهی سهامداران به این شرکتها هستیم.
به گفته مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان فارس، این موضوع روند اخذ تسهیلات را از هر نمونه در واحدهای تعاونی بسیار کند و اغلب امکان ناپذیر می سازد زیرا این نوع واحدها به خصوص در کشاورزی که سبد خدمات متنوعی باید به اعضا ارائه دهند اهمیت دارد.
وی با بیان این که تامین وثیقه و ارزیابی آنها نیز حدیث مفصلی است، گفت: با وجود توانمندی شرکتهای تعاونی در ارائه خدمات صادقانه و بی واسطه، اغلب مظلوم هستند و در ارزیابی‌ها با شاخصه های یکسان با وجود تفاوت ماهیت ساختاری، ضعیف‌تر انگاشته می شوند.
عسکری افزود: لازم است سیاستگذاران حوزه مالی در وزارتخانه و مدیریت‌های عالی بانک‌ها و صندوق‌ها، تکلیف ضرایب و وزن شاخص های ارائه تسهیلات، ارزیابی و توثیق برای هر بخش استفاده کننده از تسهیلات (خصوصی ، تعاونی و یا دولتی) را بر اساس حقایق و ماهیت هر بخش تدوین کنند.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان فارس گفت:‌ با توجه به قانون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی که دولت را مکلف می کند شرکتهای تعاونی را نزد موسسات مالی ضمانت کند و بر همین اساس صندوق ضمانت بخش تعاونی با هیئت مدیره ای متشکل از وزیر اقتصاد ، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است، لازم است بیش از پیش نسبت به هموارسازی استفاده از این صندوق حمایتی اقدام شود.