توسعه مناطق آزاد در گرو تحقق «پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»

توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نخستین گام‌های سال ۱۴۰۰ که با نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین شده از اهمیت بسیاری برخوردار است. «عبدالرسول خلیلی» استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد در نوشتاری که در اختیار ایرنا گذاشته به بررسی راهکارهای رفع موانع گسترش مناطق آزاد و پشتیبانی از فعالیت آنها پرداخته است. در این نوشتار می‌خوانیم:

سال ۱۴۰۰ پیشران اقتصاد تولید محور در کشور

توسعه و احیای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مناطق با برخورداری از امتیازات و ظرفیت‌های فراوان در تجارت و صنعت توانسته‌اند در تولید و صادرات نقش بسیار مهمی ایفا کنند و امید می رود در سال ۱۴۰۰ بتوانند پیشران اقتصاد تولید محور در کشور باشند، هم ‌چنانکه در دو سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل(۹۵) و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال(۹۶) پیشران وظایف محوله خود بودند و رشد ۱۱۸ و ۱۵۴ درصدی داشته اند.

رییس جمهوری در مراسم  افتتاحیه اولین آیین بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد و ویژه درسال نو، با پر اهمیت خواندن آن ها، خاطر نشان ساخت که مناطق آزاد و ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم بر خلاف دولت‌ های قبل‌که برخی وارد کننده بودند، با احیا و توسعه آنها سعی کرد که مناطق در وهله اول جاذبه تولید خود را حفظ کنند و در مرحله دوم قدرت صادرات داشته باشند. مناطق آزاد از این لحاظ اهمیت دارند که همه آن ها در مناطق مرزی هستند و دولت مصوباتی را برای رونق بهتر آن ها دنبال کرده است. این مناطق با توجه به اینکه همیشه به طور پیوسته با همسایگان در ارتباط هستند،  می توانند از لحاظ تجارت و تولید به ویژه در مناطق مرزی کشور بسیار موثر و مفید واقع شوند.

ظرفیت‌های منحصربه‌فرد مناطق آزاد

سرمایه گذاری بسیار خوبی که در مناطق آزاد و ویژه صورت گرفته است نشان می دهد که این مناطق با رشد سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، واحدهای تولیدی فعال، ارزش تولیدات، صادرات، اشتغال و ایجاد ۸ مرکز نوآوری و ۶۸۳ واحد نوآور و فناور به توسعه لازم دست یافته اند، هر چند انتظار از عملکرد این مناطق در الگوسازی برای اقتصاد کشور بسیار بالا است.

وجود تعداد فراوان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موید ظرفیت های فراوان تولید و صادرات در این مناطق است که با توجه به سرمایه گذاری‌ های انجام شده و مصوباتی که برای رونق تولید در دولت انجام گرفته می توانند پشتوانه‌ای برای کشور، منطقه و مردمان بومی باشند که در این مناطق اسکان دارند.

 این مناطق می توانند برای اقتصادی کردن بیشتر ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود از مواد اولیه کشورهای همسایه نیز استفاده کنند تا تولیدات صادرات محور آن ها متناسب با نیاز بازار این کشورها توسعه بیشتر پیدا کنند و متناسب با رویکرد قابلیت‌های مناطق آزاد و ویژه بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را در موضوع تولید و مصرف سازماندهی کرده و سعی کنند با استفاده کارا از منابع محدود زمین، سرمایه، کار و تکنولوژی در تولید کالاها و خدماتی موجبات انجام مبادلات اقتصادی، رونق فعالیت بخش خصوصی، انجام معاملات ارزی و خلق ثروت را بیش از پیش فراهم کنند.

بر این اساس نگاه اقتصادی می تواند تولید را در سطح بالا نگه داشته و نتایج آن را در زندگی مردم و اقتصاد کشور بهبود بخشد، چیزی که در نهایت هدف شعار سال یعنی، تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی‌ها است. از این رو، برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز باید در سیاست‌های اقتصادی به سه مساله مهم پاسخ داده شود. ابتدا این که چه کالاهایی و به چه مقدار باید تولید کرد، یعنی کدام کالا و خدمات و به چه مقدار باید تولید شود.سپس چگونه این کالاها و خدمات باید تولید شوند، یعنی چه کسی و با کدام منابع و با چه روش فنی باید آن را تولید کند  و در نهایت  اینکه برای چه کسانی این کالاها را باید تولید کرد، یعنی چه کسی از کالاها و خدماتی که تولید می شود بهره می برند و آن را بدست می آورند. به عبارت دیگر مجموع تولید چگونه باید در اقتصاد توزیع شوند.

از آنجایی‌که تولید، فرآیند ترکیب ورودی‌های مختلف از مواد و غیر مواد (نقشه‌ها، دانش ساخت و غیره) با یکدیگر در جهت ساخت چیزی برای مصرف است (خروجی)، انجام این فرآیند می تواند نقش بسزایی در رونق و جهش آن داشته باشد.  تولید در اصل ساخت خروجی کالا یا خدمت دارای ارزش است که اشخاص از آن سود می‌برند. علم اقتصاد تمرکز بر روی تولید را به نام تئوری تولید می شناسد که شباهت ‌های فراوانی به تئوری مصرف دارد. بدین ترتیب، توجه به تولید، توجه به انواع کالاهای مصرفی است که لازمه آن شناخت و مدیریت بازار است.

با توجه به تعداد ۲۲۰۰ واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اهمیتی که استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تولید بازار مصرف دارد، داشتن نگاه نو متناسب با بازاریابی محصول در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لازمه‌ این مهم تحقیق و توسعه برنامه‌ریزی شده و روشمند برای رویارویی با مسایل پیچیده از جمله صنعت، تولید، تجارت و خدمات از سوی سازمان های مناطق و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در آن ها است که با توجه به تحولات اخیر جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها پیدا کرده است. هدف آن همانا گسترش شناخت مرزهای علمی و کاربرد آن برای بهبود وضعیت اقتصادی در جهت نوآوری و ایجاد فرآورده‌ها، فرآیندها، وسایل و ابزار، نظام‌ها، خدمات و روش‌های جدید است که در پایان منجر به رشد و توسعه می ‎شود. نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی نیز البته یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب شده، به طوری‌که موفقیت در تمام فعالیت‌ های مربوط به صنایع، کشاورزی، تجارت و خدمات به گسترش فعالیت‌های پژوهشی مربوط به آنها بستگی دارد. در کشورهایی که پس‌انداز ملی به سمت سرمایه‎ گذاری هدایت می‎شود، تحقیقات جایگاه اساسی داشته و شرکت‎ های تولیدی فناور و مراکز رشد، پارک‎ های علم و فناوری، مراکز شتاب دهنده برای تجاری سازی و اکواریوم‎های فناوری در جهت خلاقیت و نوآوری و شکوفایی تاسیس می‎‌شوند.

اهتمام به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌های اخیر

در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۱۰ شرکت تولیدی فناور نوین در مناطق آزاد کشور فعالیت داشتند که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ با افزایش ۹۰ شرکت به عدد ۲۰۰ واحد رسید و در سال ۱۳۹۶ به ۲۴۸ واحد افزایش پیدا کرد. با بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد، تعداد این شرکت‎ها در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۲۱ واحد بالغ شده است. ضمن آن‌که با احتساب ۴۴۸ شرکت نوپای نوآور (استارتاپ) از سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۳۹۸، جمع تعداد شرکت‎های تولیدی فناور صنایع های ـ تک و شرکت‎های نوآور در مناطق آزاد به تعداد ۶۶۹ واحد شده است.

 با استقرار مراکز فناوری و نوآوری، استقرار شاب‌دهنده‌ها و اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی، تاکنون ۶۸۳ واحد فناوری و نوآور در مناطق آزاد جذب شده‌اند. پیش بینی می‌شود این رقم در سالهای نزدیک به حدود ۱۰۰۰ واحد بالغ شود. البته تعداد ۸ مرکز نوآوری را نیز در مناطق باید به شمار آنها افزود. افزایش این واحدهای فناور و نوآور در مناطق آزاد همانا توجه به اهمیت تأثیرگذاری پژوهش در رشد و توسعه صنایع مختلف را نشان می دهد.

در ایران به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با از بین بردن خلأ ارتباط بین صنعت و دانشگاه‎ها، تولید، تجارت و صادرات جایگاه مناسبی را در اقتصاد پیدا می کند. به‌ویژه‌ که کسب و کارهای استارتاپی در مناطق آزاد با همه‌ تفاوت‌های‌شان در حال گسترش‌اند. مناطق آزاد ارس و اروند در زمینه‌ی تولید و انرژی، انزلی و کیش در حوزه خدمات فنی ـ  مهندسی و فناوری اطلاعات، چابهار و قشم در خدمات گردشگری و تکنولوژی و ماکو در کشاورزی و لجستیک دارای مزیت هستند.

به امتیازات عمومی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، همچنین باید تشکیل مراکز نوآوری و فناوری را هم افزود که با همکاری و راه اندازی شتاب‌دهنده‎های برتر کشور عملیاتی شده اند. زیرساخت‎های فناوری اطلاعات و همچنین امکان خلق بازار مناسب تولید و صادرات از جمله مواردی است که برای این شرکت‎ها در مناطق آزاد ایجاد شده است. این در حالی است که واحدهای صنعتی توانمند مستقر در مناطق آزاد می‌توانند بخشی از بازار مورد نظر استارتاپ‌ها را فراهم کنند تا همکاری‎ها در آن بخش بیشتر تحقق پیدا کند. زیست بوم‎های مورد نیاز و نوپا بودن فرآیند جذب استارتاپ‎ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در آینده در جذب مراکز جمعیتی و تجهیز زیرساخت‎های مورد نیاز تولید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. هم‌چنانکه صنعت و تجارت از جمله مؤلفه‌هایی هستند که ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه می تواند برای تجاری کردن ایده‎های منجر به رشد آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

ضرورت بازتعریف مبانی و ماموریت‌‎های توسعه‎‌ای مناطق آزاد متناسب با شعار سال

برای پیشبرد اهداف و مأموریت‎های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تجاری سازی ایده‎ها و طرح‎های اقتصادی و مواجهه با اتفاق‎های اواخر دهه دوم قرن بیست ویکم ـ از جمله ویروس کرونا ـ که همه فعالیت‎های جمعی را در عرصه اقتصاد تحت تأثیر قرار داده‎اند، باید سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مبانی و مأموریت‎های توسعه‎ای آنها را متناسب با تحقق شعار راهبردی سال بازتعریف کرد. هم‌چنان‌که قانون آن باید متناسب با نیازهای روز بازنگری شده و در آن نظریه های جدید اقتصادی بازار آزاد مورد توجه قرار گیرد و آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی و اشترک دانش به روز شود.

بر این مبنا لازم است رویکرد تقویت سازمان‎های مناطق در جهت حمایت از سرمایه‎گذاران بخش خصوصی تقویت شده و شرکت‎های خدمات مشاوره اقتصادی ـ برای جذب سرمایه‎ گذاران خارجی و داخلی همراه با تهیه گزارش‎های فنی، اقتصادی و مالی بر اساس اولویت‎های تولیدی وخدماتی اقلام وارداتی کشورهای همجوار ـ مورد تشویق قرار گیرند. به علاوه، شرکت‎های خدمات صادراتی و بازاریاب برای فروش تولیدات و محصولات ساخته شده و دفاتر نمایندگی مناطق آزاد و ویژه در کشورهای همجوار برای شناسایی نیازها و اقلام تولیدی و نرم‏افزاری باید مورد توجه قرار گیرند.

شرکت در اکسپوها برای شناساندن توانمندی‎های صادراتی  مناطق به مثابه‌ی فرصتی برای بازاریابی خارجی و معرفی ظرفیت‎های صادراتی اقتصاد ایران و مناطق می‌تواند مورد نظر قرار گیرند. برگزاری همایش صادر کنندگان برتر ایران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ارتقای اقتصاد این مناطق و هم برای ارتقای دانایی و توانایی مدیران و کارشناسان مناطق سودمند است. این کار همچنین می‌تواند فرصت‎های بی‌شمار کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیری تولیدات صادراتی را ـ که حداقل به صورت بالقوه در مناطق آزاد ایران وجود دارد ـ عملیاتی کند. همچنین می‎تواند مکمل برگزاری همایش سرمایه‎گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد که گهگاهی در یکی از این مناطق برگزار می‎شود.

وارونگی سرمایه و بحران‌های مالی غرب که ذات نظام سرمایه‌داری است و هر از گاهی خود را در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد، می‎تواند منافع گشایش بازار ایران به سوی کشورهای دیگر را تضمین کند. به‌ویژه که یکی از بهترین فرصت‌ها برای توسعه و رشد صنایع چیزی نیست مگر صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تهیه اکشن پلان برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران که زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی هستند.

افزون بر این، مناطق آزاد و ویژه به مثابه‌ فرصت‌های رقابتی اقتصاد ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات باشند. این همکاری مشترک از طریق مونتاژ محصولات با لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای فراهم کند تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، موجب فرصت‌سازی‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروی‌ کار در این مناطق شوند.

 اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل، برای رشد صادرات مجدد از اهمیت چشمگیری برخوردار است. همچنین، توجه به راهکار صادرات مجدد از طریق این مناطق با همکاری سایر کشورها ضرورت بسیار دارد. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد ایران می‌تواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و به‌طور کلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را در بر بگیرد.  رونق صادرات مجدد و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه و افغانستان می‎تواند از برنامه‌های مهم مناطق برای تقویت اقتصاد ایران برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ باشد.

 از نکات مهم دیگری که می‎ توان به آنها  اشاره کرد عبارتند از: گردشگری تفریحی، طبیعی، سلامت و ورزش‎های دریایی، خدمات مالی و نرم ‏افزاری، خدمات پشتیبانی و لجستیکی فعالیت‎های نفتی، صنعت حفاری فراساحلی، مدیا سیتی، تجارت و ترانزیت در مسیر کریدور جدید حمل و نقلی ایران ـ لاذقیه، صنایع سنگین و خوشه‎ های صنعتی و ترکیبی، خدمات فنی و مهندسی برای صادرات به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریامحور، گاز و پتروشیمی، صنایع مکمل بندر شهید رجایی در مسیر کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب، صنایع تجاری محور توسعه شرق، صنایع نگهدارنده و ذخیره سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور، صنایع لنگرگاهی شمالی کریدور شمال ـ جنوب، صنایع تجاری در مسیر کریدور جدید حمل و نقلی شانگهای ـ اکتائوی قزاقستان ـ بندر کاسپین و کشورهای CIS، صنایع با ارزش افزوده بالا، مجتمع‎های بزرگ کشت و صنعت، ترانزیت کالا به کشورهای حوزه قفقاز و بنادر دریای سیاه در ماکو، ترانزیت و خدمات حمل و نقلی، صنایع فرآوری کانی‎های غیرفلزی و مراکز پرورش دام و غیره.

 این برنامه‌ها در نقاط مهم استراتژیک در مناطق آزاد جانمایی شده‌اند، هرچند در آن محدوده‌ها زیر ساخت آنها باید کاملاً فراهم شده و آنچه امروز مشاهده می شود، ماحصل توسعه‌ درون‌زای مناطق طی این سال‌ها بوده که در مناطق محقق شده اند و همانا تلاش همزمان برای توسعه، محرومیت زدایی و پایه‌ریزی تجارت آزاد بوده است.

این مسأله به‌ویژه اهمیت توسعه‌ درون‌زا را در مناطق آزاد با توجه به همه‌ی شرایطی که متوجه این مناطق شده، نشان می‎ دهد، هرچند تقویت این راهبرد مستلزم توجه بیشتر به استحکام حوزه‌ی تحقیق و توسعه در سازمان‎ های مناطق آزاد و ویژه و همچنین در بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق بوده که از انواع مدیریت فناوری به شمار می‌رود و فقدانش به منزله‌ عدم استفاده از نیروهای کارآمد اثرات منفی به بار می آورد.

توجه بیش از پیش به توسعه درون زا و تأکید بر موضوع تحقیق و توسعه البته مسئولیت انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی مناسب، تخصیص منابع لازم و هدایت و کنترل پروژه‌ها را در مناطق آزاد و ویژه بسیار مهم جلوه داده و به منزله‌ی دشوارترین وظایف مدیران برای  جذب سرمایه‎گذاری در مناطق است که باید متناسب با استراتژی اقتصادی روز و با استفاده از نیروهای توانمند در مناطق آزاد انجام شود.

در محیط‌های تجاری امروز مناطق با فشارهای زیادی برای نوآوری و پذیرش دانش جدید مواجه‌ هستند که این مساله آنها را تشویق می‌کند تا هزینه‌ی زیادی برای تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری‌های با ریسک بالا، ایجاد منابع انحصاری و حتی حرکت به سوی محصولات با فناوری پیشرفته و چرخه عمر کوتاه صرف کنند. در این میان، استراتژی هم رقابتی (رقابت و همکاری به صورت همزمان) برای بنگاه‌هایی که به دنبال نوآوری برای رقابت در بازار جهانی تلاش می‌کنند، بسیار ضروری است و فرصت های نوآوری زیادی برای آنها ایجاد می کند. بدین لحاظ بررسی تاثیر همکاری در صنعت فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری در شرایط اجرای استراتژی هم رقابتی در مناطق تعیین کننده بوده و زمینه ساز خلق بازارهای رقابتی جدید در تولید کالا و خدمات است.

 انتخاب طرح‌های تحقیقاتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری با هدف تحول سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه در سطح کلان به علاوه تاثیرگذار بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی مناطق اعم از سازمان‌ها و بخش خصوصی معمولاً از طریق مراکز مطالعاتی ـ تحقیقاتی امکان آن را فراهم می‌کند تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق اقتصادی کردن ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با هماهنگی مجاری دیپلماتیک به انجام برسد، هرچند در اینکه این سازمان‌ها چه بخشی از منابع خود را باید به تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای، تحقیقات کاربردی یا موردی اختصاص دهند، بسیار مهم است.

اهمیت تحقیق و پژوهش در توسعه و کارآمدسازی فعالیت مناطق آزاد

پاسخ به این پرسش همواره یکی از مسایل اساسی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. اگرچه شرایط حاکم بر این سازمان‌ها متفاوت بوده و برنامه‌های آنها با گذشت زمان تغییر می‌کند، اما مسأله‌ی اساسی حفظ رابطه‌ میان تحقیق و توسعه، تولید و استراتژی جامع بنگاه‌های اقتصادی از جمله بخش‎های خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. البته ایجاد ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای جذب مشارکت بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم است.

 تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات مشترک با کشورهای حوزه‌ی نفوذ از طریق استفاده و به کارگیری تجار و سرمایه گذاران فعال در مناطق از اولویت‌های مکمل برای توسعه‌ تولید و خدمات و گسترش صادرات و بازیاریابی محصول به شمار می رود. نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه ملازم همدیگر هستند، زیرا  تحقیق و توسعه دانش متناسب با تکنولوژی نو را به درآمد تبدیل می کند، در حالی‌که نوآوری فرآیند ایجاد کسب و کار از طریق این دانش است. در واقع، نوآوری پیدا کردن بهترین راه حل های پایدار و تجاری قابل اعتماد برای نیازهای بازار محصولات تولیدی است که هدف عمده‌ سازمان های مناطق آزاد و ویژه هستند. علاوه بر این می توان به این نکته نیز توجه کرد که نوآوری به ماهیتی اشاره دارد که در آینده نزدیک رخ می دهد، در حالی‌که تحقیق و توسعه می تواند در طی سال های متمادی گسترش پیدا کند.  همچنین این تشخیص نیز وجود دارد که به واسطه کار کردن با شرکای خارجی می توان سریع تر به نوآوری و اخذ تکنولوژی نو رسید، این در حالی است که تحقیق و توسعه همچنان تمایل به ریشه‌های داخلی دارد.

نوآوری به مفهوم «ابزار، ایده و شیوه جدید» تعریف می شود. از این جهت نیز می توان به این نکته توجه کرد که نوآوری به کار بستن راه حل های بهتر برای پاسخ به نیازهای سازمانی است. تحقیق و توسعه، اما جزیی از فرآیند نوآوری است که در انتهای سیکل این فرآیند قرار می گیرد. این کار از طریق محصولات، فرآیندها، خدمات، فناوری ها یا مدل های کسب و کار که به واسطه بازارها، دولت ها و جامعه قابل دسترسی است، انجام می شود. بر این اساس، نوآوری پیاده سازی محصول (کالا یا خدمت) جدید یا بسیار تقویت شده یا فرآیند جدید یا یک شیوه جدید بازاریابی و یا یک شیوه‌ سازماندهی َجدید در فرآیند کسب و کار است. در نظر داشتن ریسک فناوری و ریسک بازار نیز حائز اهمیت بوده و می تواند تاثیر زیادی از خود بر جای بگذارد.

ریسک فنی به این موضوع اشاره دارد که یک سازمان چگونه می‌تواند تکنولوژی‌های جدید را توسعه داده و در عین حال آن ها را به کار ببندد. برخلاف آن، ریسک بازار مشخص می‌کند که چگونه همزمان با به کار بستن تکنولوژی جدید، مشتری تمایلی به خرید محصول تولیدی دارد. در واقع، توجه به ماهیت تحقیق و توسعه و نوآوری نشان می دهد که بسیاری از سازمان‌هایی که به شدت به تحقیق و توسعه تکیه دارند، مراکز نوآوری تاسیس کرده‌اند تا اهدافی غیر از تلاش های طولانی مدت آنها  در زمینه تحقیق و توسعه را دنبال کنند. دلیل اصلی این موضوع آن است که نوآوری، تحقیق و توسعه، توسعه کسب و کار باید فراتر از محصولات و فناوری‌هایی باشند که‌ معمولاً باید مورد استفاده قرارگیرند.

نوآوری در واقع پاسخی به ریسک فنی و ریسک بازار است. مسأله‌ی اصلی واحدهای تحقیق و توسعه، تمرکز آنها بر حل ریسک‌های فنی است. در عین حال که ممکن است این موضوع تعداد تکنولوژی های قابل ثبت را افزایش دهد، اما تضمینی برای موفقیت تکنولوژی ها در بازار وجود ندارد. برای حل ریسک‌های مرتبط با بازار، بنگاه‌ها به مجموعه‌ای از چهارچوب ها و فرآیندهای نوآوری نیاز دارند که به آنها اجازه استقرار مدل های کسب و کار پایدار را می دهند. استقرار نوآوری مستلزم این است که بنگاه‌ها درک دقیقی از نیازهای مشتری داشته باشند. توانایی تولید محصولاتی که نیازهای واقعی مشتریان را تامین کنند، پایه و اساس نوآوری موفق است. علاوه بر آن، توسعه‌ مدل‌های مناسب کسب و کار برای  پشتیبانی از محصولات تولید شده بسیار با اهمیت است.

موفقیت اقتصادی سازمان‌ها البته تنها با یک محصول ساده سنجیده نمی شود، بلکه آنچه اهمیت دارد در هم آمیختن ایده‌ها، استراتژی‌ها و الگوریتم‌های نوآوری است. "پیتر دراکر" نوآوری را همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و تلاش همه جانبه دست اندرکاران می داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافت می شود نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری در مراکز نوآوری به منزله یک مزیت رقابتی به شمار می آید.

امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری‌های جدید برآمده و این مسأله تنها با داشتن مراکز نوآوری فعال و مطابق با معیارهای نو جهانی امکان پذیر خواهد بود. مشخصه اصلی سازمان‌های نوآور هزینه کردن میزان قابل توجهی از درآمدشان در پروژه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری، استخدام نیروی انسانی نوآور و متخصص و در برخی موارد جذب و به خدمت گرفتن کارشناسان خارجی، توسعه‌ مداوم، بهبود و بازنگری در نوع کالاها و خدمات جدید است. چیزی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بخش خصوصی باید انجام آن را در تولید صادرات محور سرلوحه و از اولویت‌های خود قرار دهد.

رقابت‌پذیری بین‌المللی اقتصادهای مدرن، از طریق قابلیت تولید، جذب و تجاری‌سازی دانش تعریف می‌شود. فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری قابلیت نوآوری و چشم‌اندازهای آن برای رشد، بهره‌وری و رقابت‌های علوم و تکنولوژی در آینده است. موضوعات اصلی این شاخص شامل روند هزینه‌های مطلق، سنجش شدت تحقیق و توسعه با ساختار و تمرکز بر عملکرد آن، منابع در بین بخش‌های مختلف، اولویت‌ها و سیاست‌های دولتها درخصوص تحقیقات است.

مقایسه هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش‌های اجرایی کشورها نشان می‌دهد در بین ۸ کشور برتر، بیشترین هزینه R&D در بخش کسب‌وکار انجام شده است. مطابق ارزیابی‌ها، در سال ۲۰۱۵ بخش کسب‌وکار در ژاپن با ۷۹ درصد، کره جنوبی و چین به ترتیب با ۷۸ و ۷۷ درصد بیشترین عملکرد هزینه‌های تحقیق و توسعه را داشته‌اند. آمریکا با ۷۲ درصد، آلمان با ۶۹ درصد، انگلستان و فرانسه تا حدودی پایین‌تر به ترتیب با ۶۶ و ۵۶ درصد هزینه‌های R&D را در بخش کسب‌وکار به خود اختصاص داده‌اند. همچنین دامنه تغییرات سهم دولت از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در ۸ کشور بین ۷ تا ۵۳ درصد است. انگلستان (۷ درصد) و ژاپن (۸ درصد) در پایین این دامنه، هندوستان (۵۳ درصد)، چین (۱۶ درصد) و آلمان (۱۴ درصد) در بالای این دامنه قرار دارند. فرانسه، کره جنوبی و آمریکا در مابین این کشورها قرار دارند. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که ساختار اقتصاد این کشورها عمدتاً بر شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط استوار است.

سازمان‌هایی که با استفاده از مدیریت مدل نوآوری باز بدنبال تجاری‌سازی و خلق فرصت‌های جدید باشند، در کشورها خواهند توانست هزینه‌ی نوآوری را کاهش داده و نتایج نوآوری‌هایشان را زودتر به بازار جدید عرضه کنند. بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز از این رهگذر می توانند زودتر با دگرگونی های بازار سازگار شوند و با جذب ایده‌های نو در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، پویاتر بوده و حضوری رقابتی داشته تا بیشتر باقی بمانند.

عوامل موثر در نوآوری فناوری را می توان در پنج دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی کرد: محور قرار دادن بازار، ارتباط داشتن با اهداف سازمان‌، داشتن سیستم ارزیابی و انتخاب پروژه‌ی مناسب، وجود منبع خلاق برای تولید ایده و پذیرش نوآوری‌ها برای فعالیت بیشتر سازمان. از این‌رو، با توجه به گستردگی مدیریت تکنولوژی و گرایش‌های مربوط به کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، باید گفت مدیریت فناوری از پرورش ایده و ایجاد یا کسب فناوری شروع ‌شده و تا مباحث بازار و حتی پیش‌بینی آینده آن ادامه می‌یابد. مواردی که توجه به آن در تحقق شعار سال یعنی "تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی‌ها" برای رفع موانع عام تولید باید مورد توجه قرار گیرند.

در کشورهای توسعه یافته نیز مباحث خاص مدیریت تکنولوژی به بحث‌های مربوط به انتقال تکنولوژی و رابطه آن با موضوع تحقیق و توسعه داخلی می‌پردازد. بر این اساس، توسعه‌ درون‌زا در مناطق آزاد و ویژه مستلزم توجه به مقوله‌ تحقیق و توسعه در انتقال فناوری پیشرفته و همچنین بنگاه‎های خصوصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تحقق زنجیره‌ی تولید و زنجیره‌ی تأمین با هدف دسترسی به بازار است. تقویت این مساله بر اساس دیدگاه‌های مطرح در استراتژی اقیانوس آبی می‎تواند به خلاقیت‎های ذهنی و نوآوری‎های اقتصادی بیشتری منجر شود. این نوآوری‎ها دسترسی به بازارهای موجود و خلق بازارهای جدید را برای عرضه‌ی کالا و خدمات میسر می‎سازد. نکته حائز اهمیت در رفع موانع ها در تولید مناطق همانا توجه به تکنولوژی های موج سوم و به ویژه چهارم است تا بتوان در عرصه خلق بازار فعالیت بیشتری انجام داد.

به نظر می ‎رسد ارتباط واحد‎های تولیدی و صنعتی داخل کشور برای استفاده از امکانات موجود مناطق آزاد  و صادرات از طریق آنها به درستی تعریف نشده است.  هم چنانکه رئیس جمهور در مراسم آیین بهره برداری از طرح های ملی سازمان مناطق آزاد در ۵ فروردین ۱۴۰۰ اشاره کرد پشتیبانی و رفع موانع تولید در سال جاری ادامه جهش تولید در سال ۱۳۹۹ است. آن‌چنانکه مساله انتخاب تکنولوژی بسیاراهمیت دارد. در این خصوص در ارتباط این مناطق با دانشگاه‌ها و شرکت‎های دانش بنیان باید بازنگری صورت گیرد تا حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت بیش از پیش، مانع از ورود به نسل انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته و روش‌های بهره وری، یعنی نسل سوم و چهارم نشود، زیرا ناتوانی بسیاری از شرکت‌های ایرانی در درک به موقع چرخه عمر صنایع، یکی از دلائل رکود تولید است، هم‌چنان‌که هدایت ماهرانه برای فرود آمدن یک شرکت، شکست مدیریت آن نیست، به‌ویژه که راهبرد فرود نیاز دارد تا با مهارت هدایت شود. در دهه قبل، شرکت پولاروید به دلیل عکس‌برداری دیجیتالی و ظاهر شدن فیلم در یک ساعت ورشکست شد، چون به راهبرد فرود نیاز داشت که باید با مهارت هدایت می شد و این‌کار انجام نشد، هدایت ماهرانه برای فرود آمدن یک شرکت، شکست مدیریت نیست، هرچند آن را شکست مدیریت تلقی می کنند.

امروز متناسب با فناوری موج چهارم سالانه بیش از ۶۰۰ اختراع جدید برای تولید با فناوری موج چهارم ثبت می شود، یعنی حدود ۱.۷ اختراع در روز. این فناوری علاوه بر بخش انرژی به ساختمان سازی، مسکن، پزشکی و حتی نظام بانکی بدون شعبه نیز ورورد پیدا کرده است. در صنایع موج چهارمی هزینه‌ تمام شده ۷۵ درصد کمتر از صنایع موج سومی است. ناتوانی بسیاری از شرکت‌های ایرانی در درک به موقع چرخه عمر صنایع، یکی از دلائل رکود فعلی اقتصاد ایران است. ‌همان‌طوری‌که در مناطق آزاد ایران ملاحظه می شود پروژه های افتتاحیه در هفته های دولت در سال های مختلف،  قریب به اتفاقشان در سطوح استفاده از تکنولوژی موج سوم و چهارم نبوده اند، به خصوص که تکنولوژی های صنایع موج چهارمی که هزینه تمام شده آنها ۷۵ درصد کمتر از صنایع موج سومی است.

امروزه تولیدات و صادرات جهانی در موج‌های سوم و چهارم صورت می گیرند، چیزی که در اقتصاد تولید کشور به ۸۰ درصد در موج دوم و ۲۰ درصد در موج سوم انجام می شود. تکنولوژی هایی که بازده آنها متفاوت از همدیگرند. تکنولوژی موج سومی متفاوت از عصر انقلاب صنعتی است. موج سوم تمدن فرا صنعتی یا آن گونه‌که برژینسکی می گفت: «تمدن مبتنی بر الکترونیک» است. موج چهارم نیز عصر دانش دیجیتال است که با وارد کردن آن به فعالیت‌های تولیدی رقم زده می‌شود. عصر مجازی(Virtual Age) که آینده جدیدی را برای بشر بر اساس توسعه‌ فناوری ترسیم کرده است.

این مساله نشان می‌دهد که به منظور ارتقای سطح تکنولوژی در تولیدات صادرات محور در مناطق آزاد که الزامی برای توسعه بازارهای صادراتی مناطق آزاد است، باید چگونگی ارتقای سطح تکنولوژی صنایع در مناطق آزاد و کمک به بخش خصوصی برای استفاده از تکنولوژی های فرا صنعتی حداقل در موج سوم و دانش دیجیتال از طریق انعقاد قرار داد با آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا تولید، صادرات و سرمایه گذاری‌ها فضای بیشتری برای انجام پیدا کنند و بتوانند بازار بیشتری را در عرصه رقابت منطقه ای و جهانی بدست آورند. از این طریق است که می توان جایگاه ثابت و پایداری را در صادرات جهانی بدست آورد و دست از خام فروشی کشید.

بر این مبنا باید شرایطی بوجود آورد که در پروژه‌های افتتاح شده در مراسم های هفته‌ی دولت و پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر استفاده پروژه ها از تکنولوژی موج‌های سوم و چهارم باشد، زیرا در پروژه ها امروزه استفاده از تکنولوژی موج دوم و حتی تکنولوژی موج اول همانا استفاده از تکنولوژی‌های سنتی بوده که بازار لازم را پیدا نمی کنند. مانند اینکه در تولید گوشی های موبایل از گوشی های دکمه ای استفاده شود. در عصری که روز به روز تکنولوژی های هوشمند لمسی موبایل تولید می شود. یا برخی پروژه‌هایی که در مناطق آزاد به تولید انواع ماهی خشک سادرین و متویا می پردازند که ماهی‌های کوچک پرورش‌یافته را پس از صید درآفتاب می ریزند و خشک شده آن را برای تولید غذای دام، طیور، آبزیان، خوراک پرورش میگوها و تولید کود های درختی و باغی به فروش می‌رسانند. حال‌آنکه امروزه تکنولوژی نگهداری مواد غذایی در کشورهای صنعتی به پیشرفت‎های بسیار برجسته و چشم گیری دست یافته است. این پیشرفت ها باعث شده تا با استفاده از تکنولوژی‌های دقیق و با کارائی بالا مواد غذایی تحت فرآیندهای خاصی به منظور افزایش مدت ماندگاری آنها قرار بگیرند که در عین پایین بودن هزینه انجام فرآیند محصول تولید شده از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از فساد و ضایع شدن ماده غذایی محصولی با کیفیت خوب و هزینه ای مناسب به سهولت در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

بنابراین، تولید در موج سوم صنعتی که در آغاز سال ۱۹۷۰ تجربه شده و نسل جدیدی از کشورهای در حال توسعه مانند کره، چین، مالزی و برخی کشورهای دیگر را متحول کرده متکی به IT بوده و این کشورها توانسته‌اند سوار بر این موج توانمندی صنعتی خود را افزایش داده و برای شهروندان خود رفاه اقتصادی بیشتری  ایجاد کنند. در انقلاب دیجیتالی امروز، بسیاری از بخش‌های زندگی تحت تاثیر قرارگرفته و امروزه بدون اتکا به آنها بسیاری از امور روزمره اجرایی جایی نخواهند داشت. جهان در آستانه‌ی انقلاب صنعتی چهارم منجر به ایجاد مجموعه تحولات و بروز تغییرات بیشتری در جهان صنعتی شده است. حال این پرسش مطرح است که باید با سوار شدن بر موج صنعتی چهارم امکانات و فرصت‌های جدیدی برای کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهروندان آنها ایجاد کرد. بدیهی است لازمه سوار شدن بر این موج آن است که تمام ساختارهای بنگاهی و تولیدی با این موج هماهنگ شوند و این بدون توجه به ابعاد مالکیت خارجی، انتفاع و جذب سرمایه گذاری سخت خواهد بود.

 این شرایط در دستگاه های دولتی نیز به همین شکل است و باید ساختارهای حقوقی و بنگاهی متناسب با موج فرا صنعتی تغییر کند. مثال زیر، اهمیت این موج را روشن می کند. ایران در سال ۱۳۹۲ به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۰۰ ملیون دلار سنگ آهن صادر کرده است. در سال ۱۳۹۴ صادرات سنگ آهن تقریباً متوقف شده است. علت توقف صادرات سنگ آهن ایران، عدم استفاده از فناوری موج چهارم بوده است. در گذشته صادرات سنگ آهن با کشتی‌های ۶۰ تا ۷۰ هزار تنی انجام می شد. اکنون استرالیا ۴ کشتی ۶۰۰ هزار تنی خریداری کرده است و هزینه حمل از استرالیا به چین فقط ۴ دلار برای هر تن است. حال آنکه هزینه انتقال سنگ آهن از بافق یزد تا بندرعباس با فناوری موج دوم ایران ۱۷ دلار است.

به این دلیل، ایران نمی تواند با فناوری موج دومی با فناوری موج چهارمی استرالیا رقابت کند . مزید بر این مشکل حمل فناوری استخراج در معادن سنگ آهن ایران موج دومی است، در حالی که در استرالیا این کار با فناوری موج چهارمی انجام می‌شود. قیمت ورق سرد چین در سال ۲۰۰۱ حدود ۵۴۰ دلار بوده است. در همان سال‌ها فناوری چین در تولید ورق سرد موج سومی بود و اکنون موج چهارمی است و قیمت آن حدود ۴۵۰ دلار شده است. ضمن آن‌که ۳ دلار امروز معادل یک دلار سال ۲۰۰۱ در بازار جهانی قدرت خرید دارد. به عبارت دیگر برای حفظ ارزش آن تورم زدایی شده است . به سخن دیگر قیمت ورق سرد چین در مقایسه با سال ۲۰۰۱ در واقع ۱۵۰ دلار است. ازاین‌رو، چینی‌ها در شرف قبضه بازار جهانی فولاد هستند.

چینی‌ها برج ۱۱۰ طبقه را با فناوری موج چهارمی در ۱۰ ماه می‌سازند. در حالی که در تهران یک ساختمان ۵ طبقه با فناوری موج دومی معمولا ۱۸ ماهه ساخته می شود. فناوری موج دومی در تولید مسکن بیش از حد نقدینگی را درگیر می کند. علت این‌که سرمایه‌گذاران در ایران و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کمبود منابع بانکی شکایت می‌کنند، استفاده‌ی آنها از فناوری‌های قدیمی است. با فناوری جدید در هر مورد نیاز به وام بانکی حداقل به یک ششم کاهش می‌یابد. در ایران به سبب استفاده از فناوری قدیمی در هر مورد،  نیاز به وام بانکی شش برابر عرف جهانی است . استفاده از فناوری قدیمی خواب سرمایه را طولانی کرده و این باعث افزایش میزان بهره در ایران نیز شده است.

 دلیل تعطیل شدن واحدهای تولیدی درسال‌های اخیر بیشتر معطوف به همین قضیه، یعنی استفاده از فناوری قدیمی است. منظور از فناوری فقط ابزار آلات و ماشین نیست، بلکه روش بهره وری و فنون موارد مورد استفاده نیز هست. قریب به اتفاق این شرکت‌ها در موج دوم و یا حتی تکنولوژی موج اول به سر برده اند. ازاین‌رو، استفاده از فناوری موج چهارم متناسب با شرایط استفاده از آن می‌تواند با تقویت واحدهای تحقیق و توسعه(R&D) در شرکت‌های تولیدی و خدماتی متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی روز به افزایش صادرات و جذب بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی منتهی شود.

با  رشد فزآینده‌ واحدهای تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی فناور و نوآور در مناطق آزاد که در حال حاضر در آنها تعداد ۸ مرکز نوآوری بوجود آمده و موجبات توسعه‌ی مراکز نوآوری و فناوری، استقرار شتاب‌دهنده‌ها و اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی را فراهم کرده و اینکه تا پایان نه ماهه‌ سال ۱۳۹۹ واحدهای فناور و نوآور در مناطق به ۶۸۳ واحد افزوده شده‌اند، به نظر می رسد درپذیرش زمینه های تولیدی صادرات محور توجه به نوع تکنولوژی آنها باید در اولویت قرار گیرد تا محصولات آنها درتولید بتوانند در بازارهای رقابتی جهانی مشتری پیدا کنند. ضمن آنکه ارتباط نزدیکی بین این واحدها با شرکتهای تولیدی و خدماتی ایجاد شود.

لزوم توجه به خوشه‌های صنعتی

از دیگر نکاتی که در سال ۱۴۰۰در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به آن توجه کرد، ایجاد صنایع بزرگ و توجه به خوشه های صنعتی است که بتوانند صنایع مکمل را در کنار خود ایجاد کنند. توجه به انرژی تجدید پذیرکه از منابع تجدیدپذیر به‌دست می‌آید و در مقیاس زمانی انسانی به‌طور طبیعی دوباره جایگزین می‌شوند از جمله اقدام های مهم در سال جدید است که باید مورد توجه سازمانهای مناطق آزاد از جمله مناطق جنوبی کشور قرار گیرد. این منابع می‌توانند به منابع خنثی کربنی، یعنی منابعی با انتشار کربن صفر مانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمایش زمین‌گرمایی اشاره کرد. این گونه از منبع انرژی دربرابر سوخت‌های فسیلی قرار دارد که بسیار سریعتر از تجدید مصرف می‌شوند. باد، خورشید، و برق آبی سه منبع انرژی تجدیدپذیر هستند.

انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر، انرژی را در چهار زمینه مهم تأمین می‌کنند: تولید برق، گرمایش و سرمایش هوا و آب، ترابری و خدمات انرژی روستایی (خارج از شبکه). انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۹٫۳ درصد در مصرف انرژی جهانی انسان و ۲۴٫۵ درصد در تولید برق آن‌ها نقش داشته‌است. این میزان مصرف انرژی به این صورت تقسیم می‌شود: ۸٫۹٪ حاصل از زیست‌توده سنتی، ۴٫۲٪ از انرژی گرمایی (زیست‌توده مدرن، زمین‌گرمایی و گرمای خورشیدی)، ۳٫۹٪ حاصل از برق آبی و ۲٫۲٪ باقیمانده برق حاصل از باد، خورشید، زمین‌گرمایی و دیگر اشکال زیست‌توده است. سرمایه‌گذاری جهانی در فناوری‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۸۶ میلیارد دلار بوده‌است.

 در سال ۲۰۱۷، سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر بالغ بر ۲۷۹٫۸ میلیارد دلار بوده که چین با ۱۲۶٫۶ میلیارد دلار ۴۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جهانی را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین ایالات متحده ۴۰٫۵ میلیارد دلار و اروپا ۴۰٫۹ میلیارد دلار بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. در سطح جهان ۱۰٫۵ میلیون شغل در ارتباط با صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که فتوولتائیک خورشیدی بزرگترین کارفرمای این صنعت می‌باشد. سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر به سرعت در حال کارآمدتر و ارزان‌تر شدن هستند و سهم آن‌ها از کل انرژی مصرفی در حال افزایش است. در سال ۲۰۱۹، بیش از دو سوم ظرفیت برق تازه نصب شده در سراسر جهان، از گونه تجدیدپذیر بوده‌است. رشد مصرف زغال سنگ و نفت ممکن است به زودی به دلیل رشد به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی پایان یابد. حداقل ۳۰ کشور در سراسر جهان وجود دارند که در سطح ملی حداقل ۲۰٪ از انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌کنند.

پیش‌بینی می‌شود که بازارهای ملی انرژی‌های تجدیدپذیر در دهه های آینده و پس از آن به شدت رشد کنند. اکنون حداقل دو کشور، یعنی ایسلند و نروژ همه برق موردنیاز خود را با به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کنند و بسیاری از کشورهای دیگر هدف خود را برای رسیدن به ۱۰۰٪ انرژی تجدیدپذیر در آینده تعیین کرده‌اند. حداقل ۴۷ کشور در سراسر جهان اکنون بیش از ۵۰ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کنند. برخلاف انرژی‌های فسیلی که فقط در برخی کشورهای محدود متمرکز شده‌اند، انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق جغرافیایی مختلفی گسترده شده‌اند. استقرار سریع انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های بهره‌وری انرژی منجر به امنیت چشمگیر انرژی، کاهش تغییرات آب و هوایی و منافع اقتصادی و مورد پشتیبانی شدیدی برای ارتقا منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی قرار دارند.

در حالی که بسیاری از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس وسیع هستند، فناوری‌های تجدیدپذیری نیز وجود دارند که برای مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، مناطق روستایی و دورافتاده و کشورهای در حال توسعه، که در آن‌ها انرژی بیشتر در توسعه انسانی بسیار مهم است، مناسب هستند. از آنجا که بیشتر سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می‌شوند، به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر معمولاً با الکتریکی کردن بیشتر سامانه‌ها و تجهیزات همراه است، زیرا این کار چندین مزیت دارد: برق را به راحتی می‌توان به گرما تبدیل کرد، برق را می‌توان به راحتی و با راندمان بالا به انرژی مکانیکی تبدیل کرد و در نقطه مصرف کاملاً تمیز است. علاوه بر این، برق‌رسانی با انرژی تجدیدپذیر کارآمدتر است و منجر به کاهش چشمگیری در انرژی موردنیاز می‌شود. این موضوع کمک می کند که راه‌اندازی پول‌های دیجیتالی و از جمله بیت کوین و سایر رمزارزهای شاخص دیگر همچون اتریوم، ریپل، تتر، لایت‌کوین و غیره در مناطق آزاد و ویژه به مثابه صنعت مورد توجه قرار گیرد. همچنین تولید اتومبیل های هیبریدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند از جمله فعالیت‌های مبتنی با نوآوری انجام شود.

در پشتیبانی و رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه با توجه به ماموریت های سازمانی مناطق و سیاست های راهبردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت دوازدهم که مشتمل برحمایت موثر از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت ها با هدف توسعه تولید و تجارت، توسعه صادرات در راستای برنامه های اقتصادی مقاومتی، استفاده از ابزارهای پولی و مالی، ایجاد ظرفیت های مالی پایدار، توسعه امنیت پایدار پیرامونی و افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصادی با همسایگان، حمایت از فعالیت های دانش بنیان، همسان‌ سازی توسعه اجتماعی– اقتصادی با توانمندسازی جوامع محلی، صیانت از ظرفیت های قانونی مناطق برای اعتماد سازی فعالان اقتصادی بوده است، نظام مند سازی اجرای پروژه ها و راه اندازی پنجره واحد خدمات الکترونیک به منظور بهبود شاخص سهولت کسب و کار، شفافیت، تسریع و انسجام بخشی و اصلاح در فرآیندهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی، باعث شده تا اجرای طرح های مختلف زمینه تحقق پیدا کند و اینها همه با تهیه بسته های حمایتی در کمک به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می تواند ساختار مناطق را متناسب با شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها بیش از پیش تقویت کرده و سازماندهی لازم را بوجود آورد.

اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی، زمینه ساز تحقق طرح های تولیدی و خدماتی در برنامه های اقتصادی سازمان های مناطق آزاد و ویژه بوده و انجام برنامه ریزی های اجرایی دراین خصوص می تواند دورنمای فعالیت های تولیدی و صادراتی مناطق را بیش از پیش رونق بخشد. این اقدام ها با هدف انجام و تسریع در فعالیت های کلیدی یادشده، به تعیین برنامه های عمرانی مناطق اشاره دارد تا بتوان با آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، چشم انداز فعالیت ها و برنامه های تولیدی و خدماتی سازمان ها را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مناطق روشن کرده و از این طریق سازمان های مناطق بتوانند نسبت به برنامه ریزی برای تکمیل زیرساخت های مورد نیاز و جذب سرمایه گذاران متناسب با زمینه های اقتصادی مورد نیاز اقدام نمایند.

مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان پیشران اقتصاد درون زا و برون گرای کشور با استفاده از مزیت های قانونی و اختصاصی، زیرساخت مناسبی را جهت توسعه اکوسیستم تولید و تجارت خارجی ایجاد کرده اند که بخوبی می توانند در عملکرد بهتر این مناطق مفید واقع شوند. به نحوی که طی دولت تدبیر و امید بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار صادرات از مبدا مناطق به خارج (۱۲۹ میلیارد دلار مناطق ویژه و ۵ میلیارد دلار مناطق آزاد) و همچنین حدود ۳۹ میلیارد دلار نیز کالای جایگزین واردات به سرزمین اصلی ارسال شده اند (۳۲ میلیارد دلار مناطق ویژه و ۷ میلیارد دلار مناطق آزاد) که در مقایسه با عملکرد واردات این مناطق از خارج کشور، تراز تجارت خارجی مثبت این مناطق را نشان می دهد.

تحقق بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان و ۲۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و همچنین حدود ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نشان از اهتمام این مناطق به جذب منابع مالی داخلی و خارجی دارد. همچنین توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری منجر به جذب حدود ۶۸۳ واحد فناور و نوآور در این مناطق شده است. هم اکنون بیش از ۱۹۰۰ واحد تولیدی ـ ‌از مجموع ۲۲۰۰ واحد ـ در این مناطق در حال فعالیت می‌باشند که علاوه بر آن، با استقرار حدود ۲۷۰۰ واحد خدمات تخصصی و ۵۰ هزار واحد صنفی، برای بیش از ۵۱۰ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است. به علاوه زمینه سازی برای تولید اقلام وارداتی کشورهای همجوار می تواند رونق بخش فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف رونق و جهش تولید بوده و با توجه به شعار راهبردی امسال، یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ایجاد صنایع صادرات محور در مناطق متناسب با این نقشه راه تحول‌بخش فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه در کشور شوند.