به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اعلام دیدگاهها و مواضع نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به فاصله کمتر از دو ماه تا زمان برگزاری آن فرصتی به منظور مرور این دیدگاههاست. این بازه زمانی در حقیقت تنها برههای است که جامعه میتواند برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. در غیاب احزاب قدرتمند در ایران، آگاهی از اهداف و انگیزهها، برنامه ها و راهکارهای نامزدهای انتخابات به ویژه در هیاهوهای انتخاباتی کار چندان آسانی به نظر نمیرسد و این در حالی است که ضرورت انتخاب صحیح مسوولان از سوی مردم آشنایی با دیدگاهها و برنامههای آنهاست.
انتظار طبیعی جامعه از کسانی که درصدد به دست گرفتن سکان هدایت و مدیریت قوه مجریه هستند، ارائه واضح و کامل برنامهها و رویکردهای خود را در قبال مسائل کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی است. تا از رهگذر این ارائه، مردم با راهکارهای آنها به منظور برون رفت از مشکلات و چالشهای پیشرو آشنا شوند. در هیاهوی موسم انتخابات نامزدها و جریان های سیاسی که وارد این عرصه میشوند به ارائه بخشهایی کلی و حتی شعاری از دیدگاهها و مواضع خود در قبال مسائل مختلف اداره کشور و باید و نبایدهای آن میپردازند بیآنکه مواضع آنها در این بازه زمانی کوتاه به بوته نقد و تحلیل گذاشته شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی در نظر دارد در سلسله گزارشهایی، مروری بر مواضع و دیدگاههای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده داشته باشد.
«علی مطهری» نامِ آشنای سیاست ایران دستکم در ۱۵ سال گذشته است. وی در سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از اعضای فهرست ائتلاف اصولگرایان وارد مجلس هشتم شد. چهرهای که تا پیش از آن به سبب نسبت با شهید مرتضی مطهری و اداره بنیاد آثار وی، بیش از آنکه چهرهای سیاسی باشد، منتقد فرهنگی دولت اصلاحات و اصلاحطلبان بود. مطهری سه دوره نماینده مردم تهران در مجالس هشتم، نهم و دهم بود اما صلاحیت وی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.
برخی گرچه ورود وی به مجلس هشتم را با تایید و سفارش رییس جمهوری وقت؛ «محمود احمدی نژاد» میدانستند و او هم انتخاب احمدی نژاد را خفیهای الهی خوانده بود. اما بعدها مطهری تبدیل به یکی از منتقدان و مخالفان اصلی وی شد به گونه ای که در استیضاح مرحوم «علی کردان» وزیر کشور دولت نهم به دلیل جعل مدرک نقش ویژه ای ایفا کرد. دو دوره نمایندگی مجالس هشتم و نهم، مطهری را تا حد بسیاری به ویژه از منظر سیاسی از جناح اصولگرا دور و به اصلاحطلبان نزدیک کرد. آن اندازه که در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ در فهرست اصلاحطلبان قرار گرفت. هرچند مطهری خود را اصلاحطلب نمیداند و تاکید میکند که مستقل وارد شده است اما دوری وی از جریان اصولگرا مشهود است. فرزند سوم آیت الله مطهری هفتم اسفندماه سال گذشته به صورت رسمی اعلام نامزدی کرد و درباره دلایل داوطلب شدن برای ریاست جمهوری گفت: «از آنجایی که گروهی از قبل پیروزی خود را تضمین شده و از پیش تعیین شده میدانند، احساس کردم باید وارد شوم. معتقدم دولت مقتدر باید در راس قرار گیرد. نیاز به رییس جمهوری داریم که بتواند مقابل فشارهای بیرونی مقاومت کند.»
گرچه دیدگاههای وی در حوزههای مختلف در دوران نمایندگی در رسانههای مختلف بازتاب مییافت و مورد تحلیل قرار میگرفت اما نگاهی به مواضع یک سال اخیر وی به ویژه از زمان اعلام نامزدی میتواند، افکار عمومی را با مهمترین محورهای تفکر وی آشنا کند.
سیاست و مطهری همیشه صریح
سیاست داخلی و خارجی از مهمترین حوزه هایی است که میتوان دیدگاه های علی مطهری درباره مسائل مختلف این حوزه دیدگاههای صریحی داشته است. اظهارات مطهری درباره موضوعاتی مانند برجام، تحریم، قراردادهای بین المللی کشور، الحاق ایران به این قراردادها و سازمانها، نشان میدهد که دیدگاه وی در مجموع موضوعات مربوط به روابط بین الملل و سیاست خارجی، در مسیر اعتدال و البته به دور از اصولگرایان و نزدیک به اصلاحطلبان است.
برجام: مطهری از همان نخستین روزهای طرح موضوع توافق هستهای ایران و غرب، از این توافق و اقدام دولت حمایت کرد؛ حمایتی که تاکنون نیز ادامه داشته است. امیدها به احیای برجام و رفع تحریمها سبب شده است که مطهری درباره اقدامات نسنجیدهای که ممکن است این احیا را به خطر اندازد، هشدار دهد و تصریح کند: «لازمه این امر سیاستورزی عاقلانه است، به این معنی که با اقدامات نسنجیده داخلی و خارجی برای لغو تحریمها و احیای برجام مانع ایجاد نکنیم.»
مذاکره با آمریکا: نماینده پیشین مجلس به دولت پیشنهاد کرد که در مسیر بازگشت به توافق برجام درپی مذاکره مستقیم با دولت آمریکا باشد و در کانال تگرامی خود نوشت: «ما باید آمریکا را خلع سلاح کنیم و آمادگی خود را برای مذاکره مستقیم و بدون واسطه اروپاییها با آمریکا مثلا طی سه جلسه و حداکثر در طول سه هفته اعلام کنیم با همان شرط خودمان یعنی ابتدا لغو همه تحریمها و سپس راستیآزمایی و آنگاه بازگشت دو طرف به برجام. حرکت گام به گام دو طرف نیز میتواند مطرح شود.»
FATF : الحاق ایران به قراردادها و سازمانهای بین المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی FATF هم از محورهای مهمی است که میتواند در انتخابات پیش رو اثرگذار باشد. در این زمینه هم مطهری دیدگاهی مثبت دارد و معتقد است که دو لایحه بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بعد از موافقت شورای نگهبان باید به دولت ابلاغ میشد. مطهری معتقد است خیلی از کشورها عضو FATF هستند به این کنوانسیونها پیوستهاند ولی کار خود را هم میکنند. اتفاقا ما در حالت عضویت در FATF بهتر میتوانیم تحریمها را دور بزنیم.
مطهری همچنین خطر خروج از پروتکل الحاقی را سوق دادن روسیه و چین به سمت امریکا و اروپا دانسته و دلیل آن را عدم رضایت این دو کشور پیشرفت صنعت هستهای ایران اعلام کرده است.
روابط با همسایگان: وابستگی متقابل ایران با کشورهای همسایه و تاثیر روابط با آنها در آینده کشور هم باید یکی از موضوعات مورد توجه کاندیدای انتخابات و رییس جمهوری احتمالی آینده باشد. علی مطهری بر عقلگرایی و تدبیر در روابط با همسایگان معتقد است و سه ماه پیش از اعلام رسمی نامزدی در انتخابات، در گفت و گویی تاکید کرده است: «باید تغییری اساسی در سیاست خارجی ما بوجود آید. روابط ما با عربستان باید بهبود یابد. این دشمنی زیاد بیمنطق است و اصلا ضرورتی برای این کار نیست. در مساله آزادی فلسطین هم، این امر با اتحاد کشورهای اسلامی انجام میشود و ما باید با هم باشیم. اینکه بعضی از کشورهای عربی از ما میترسند و به دامن اسرائیل افتادهاند، به نفع اسرائیل و آمریکاست و ما باید سیاست خارجی خودمان را اصلاح کنیم.»
مطهری در حوزه سیاست داخلی و مسوولیت و اختیارات قوه مجریه و قوای دیگر هم نظرات صریح و روشنی دارد که برخی از اصولگرایان در این زمینه حتی وی را متهم به تندروی میکنند.
دخالت در کار دولت: نهادهای موازی با دولت و بخشهایی که بیآنکه در مقام پاسخگویی باشند؛ اقداماتی را انجام میدهند، موضوعی غیرقابل انکار است که به نظر می رسد از خطوط قرمز مطهری هم محسوب می شوند. وی وجود نهادهای موازی را از علل اصلی ناکارآمدی دولتها عنوان کرده و معتقد است: «معمولا دست رییس جمهور هم کاملا باز نیست که هر کسی را خواست انتخاب کند بلکه نهادهایی هستند که دخالت میکنند و این باعث میشود لزوما شایستهترین افراد انتخاب نشوند و همین در پیشرفت کشور مانع ایجاد میکند.»
فساد: مطهری عدم شایستهسالاری را از عوامل بروز فساد میداند و تصریح می کند: رقابتهای سیاسی باعث شده فسادهای مالی بزرگنمایی شود. هر گروه سیاسی میخواهد رقیب را از میدان به در کند او را متهم به فساد مالی میکند. گاهی هم نمایشی است که مبارزه با فساد برجسته شود.»
رییس جمهوری نظامی: مطهری حضور یک رییس جمهور نظامی در پاستور را موجب تشدید بیاقتداری دولت دانسته و گفته است: «بعید میدانم مردم به نظامیها اقبالی نشان بدهند. معتقدم رای هم نخواهند داد و چندان خوششان نمیآید که یک نظامی در رأس قوه مجریه قرار بگیرد.»
فرهنگ و جامعه؛
مواضع مطهری در حوزه فرهنگی و اجتماعی با مواضع سیاسی وی تفاوتهای بسیاری دارد. بسیاری مواضع فرهنگی و اجتماعی وی را سنتیتر از دیدگاههای سیاسی او میدانند. موضوعاتی مانند حجاب، روابط اجتماعی و آزادیهای فردی از محورهایی است که مطهری از همان روزهای نخست حضور در عرصه سیاسی، دیدگاههای خاصی درباره آنها داشته و تازهترین سخنان وی در شبکه اجتماعی «کلاب هاوس» هم نشان میدهد همچنان بر آن مواضع استوار است. اظهارات تازه و البته جنجالی وی درباره حجاب موجب شد که بسیاری وی را ناتوان از جذب نظر اقشار مختلف مردم به ویژه طبقه متوسط شهری بدانند اما برخی صداقت وی در اعلام مواضع خود علیرغم انتقادات موجود را قابل ستایش میدانند.
حجاب: مطهری درباره حجاب گفته است: «من حجاب را انتخاب نمیبینم و به آزادی در آن اعتقاد ندارم. من نیمه عریان بودن را آزادی انسانی نمیدانم و آن را آزادی حیوانی و غریزی تلقی میکنم.»
فضای مجازی: بررسی اظهارات علی مطهری در سالهای گذشته نشان میدهد که او با موضوع فیلتر شبکه های اجتماعی و ایجاد محدودیت موافق نیست. وی در تازهترین سخنان خود در کلاب هاوس با اشاره به ناموفق بودن فیلتر تگرام؛ گفته است: «فیلترینگ تلگرام تجربه موفقی نبود اما قطعا لازم است که بر فضای مجازی نظارت باشد. فیلترینگ باید بر اساس محتوا انجام شود و وقتی در پلتفرمی دیده میشود مسائل غیراخلاقی به اشتراک گذاشته میشود؛ فیلتر شدن لازم است اما تبادل آرا باید آزاد باشد.» وی پیش از این و در سال ۹۵ هم تصریح کرده است: «فیلترینگ شبکههای اجتماعی برای همه مردم برداشته شود.»
اقتصاد: مهمترین و اساسیترین حوزه ای که نامزدهای این دوره از انتخابات باید برنامه ویژه برای حل مشکلات بی شمار آن ارائه دهند، حوزه اقتصاد است. مطهری اولویت خود را در این حوزه اینگونه بیان کرده است: «بهبود اقتصاد کشور از طریق اصلاح روابط خارجی و ایجاد توازن بین غرب و شرق و تقویت بخش خصوصی و کنترل شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و فعالیت های اقتصادی نهادهای مختلف خواهد بود. به طوری که به تدریج بخش خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد کشور داشته باشد و رقابت در شرایط مساوی برای شرکتهای خصوصی به وجود آید.»
نظر شما