به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده(۲۳۴)آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد.
این در حالی است که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری امروز در گفت و گویی گفته است: مجلس شورای اسلامی در بسیاری از طرح‌های خود، به صورت مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این امر خلاف قانون اساسی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به درخواست ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بررسی آن در کمیسیون اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس جمهوری موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و دستور انتشار آن را صادر نماید و روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را انتشار نماید.
در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس تبصره ماده مذکور در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قانون در مدت پنج روزه مذکور به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر نماید. با عنایت به حکم ماده ۳ قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مذکور تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود .
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه عدم امضا و عدم صدور انتشار قوانین توسط رییس جمهوری منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود، آمده است: با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص استنکاف از اجرای ماده یک مدنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور از زمان تصدی در موارد متعدد مرتکب استنکاف از حکم ماده یک قانون مذکور شده است .
دلخوش بیان داشت: با توجه به استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جناب آقای حسن روحانی از زمان تصدی پست ریاست جمهوری از امضاء صدور دستور انتشار ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب شورای اسلامی استنکاف نموده است.
جنیدی در گفت و گویی که امروز داشت، با تایید نادیده گرفتن لوایح دولت در مجلس گفت: متأسفانه این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد. امروز معاون امور مجلس رئیس جمهوری در هیأت دولت گزارش دادند که ۱۱ لایحه دولت هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است، درحالی که به موجب قانون اساسی نمی‌توان یک دقیقه هم در این زمینه تأخیر کرد و باید به سرعت اعلام وصول شود.
نمایندگان مجلس در ادامه با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد استنکاف رییس جمهور از اجرای ماده یک قانون مدنی موافقت کردند.
نظر شما