روزنامه تعادل یکشنبه ۲۲ فروردین در گفت‌وگویی با فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نوشت: این روزها سبد کالای خانوار با مرغ ٢٧-٢٨ تومانی و گوشت ١٤٥ هزارتومانی پر نمی‌شود و آمارهای رسمی اعلام شده حتی از فاصله برابری تورم و دستمزد خبر می‌دهند که همه باعث شده تا نگرانی‌ها از اقتصاد ١٤٠٠ به سرفصل موضوعات قابل بحث در جمع غیر کارشناسی خانواده‌ها و البته جمع کارشناسان مبدل شود. پروسه‌ای که همانند بسیاری از موضوعاتی که تاکنون به بوته نقد گذاشته شده است جاهای خالی دارد که تنها توسط دست‌اندرکاران آن پر می‌شود و شاید بسیاری از تحلیل‌هایی که از سوی برخی کارشناسان عنوان می‌شود با عنوان همین جاهای خالی از سندیت و منطق می‌افتند. روزهای پایانی سال گذشته ساختمان قدیمی نزدیک کاخ مرمر در خیابان باب همایون مرکز پاسخگویی به جای خالی‌هایی است که شایدعنوان نشدن‌شان بیشتر موجب درج پیش‌بینی‌هایی مغرضانه و ایجاد ترس و تاریکی از اقتصاد ١٤٠٠شده است.
حال آنکه متولیان آن اصرار دارندکه برای تک‌تک این پیش‌بینی‌های غیر واقعی پاسخی واقعی و دور از جانبگرایی دارند. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را باید در این گروه جای داد، فردی که برای اظهاراتش به دنبال ادله و آمار می‌گردد و سعی می‌کند با دقت و وقت‌شناسی بی‌پرده‌هایی را بگوید که زمان انتشارشان را حال نمی‌داند. در ساختمان قدیمی محل وزارتش در راهروهای بلند و عریض آن ساعتی را برای روشنگری به همه انتقادات وارده بر وزارتش اختصاص می‌دهد. شفاف و با حوصله گزارش فعالیت چند ده ماهه‌اش را می‌دهد و با اشاره به اینکه دومین بار است در جمع خبرنگاران مجموعه رسانه‌ای تعادل و اعتماد و اعتمادآنلاین قرار گرفته است، تا حواسمان باشد پاسخگوست و آنچه می‌گوید با حفظ منافع مردم است نه دفاع صرف از دولت. وقتی گزارش عملکرد وزارتخانه را اعلام می‌کند نیم‌نگاهی هم به ساعت دارد تا زمان را از دست ندهد.
گزارش که تمام می‌شود می‌پرسم؛ آقای وزیر ارایه گزارش‌ها روی کاغذ به مثابه نیمه پر لیوان است و شکی نیست که نیمه پر لیوان همواره مثبت است و قابل رضایت اما واقعیت موجود خبر از حال بد اقتصاد خانوار دارد، اقتصاد خانوار کوچک و کوچک‌تر شده است، عقل و تحلیل مردم نه به آمارهای اقتصادی شما که به سبد خریدشان است، در کنار اینها سال آخر دولت است و چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم به درآمد و سبد خانوارشان نگاه می‌کنند و متهم اول و آخر وضعیت فعلی را دولت می‌دانند. لمس مردم از وضعیت، قیمت گوشت و مرغ و میوه و... است که به یک‌باره با شوک شدیدی افزایش پیدا کرده است. بگذارید واقع‌بین باشیم. ماه‌های پایانی دولت است و با این حجم انتقاد فکر می‌کنید که قرار است در چند ماه آینده چه اتفاقی برای اقتصاد ایران بیفتد؟
سوالی که می‌فرمایید دامنه متنوع و گسترده‌ای دارد. اولین بحثی که وجود دارد، چالش جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در قانون، اینگونه درج شده که جایگاه وزارت اقتصاد با تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی تعریف شده است. از سوی دیگر نقش مهمی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی خارجی دارد. در افکار مردم نیز همین است. وقتی سیب‌زمینی یا مرغ گران می‌شود، مقصر وزیر اقتصاد است. اگر خود آنها را نیز ببینیم و آنچه را که واقعیت اتفاق افتاده، به‌خصوص پس از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی که ریاست آن برعهده رییس‌جمهور است و سه قوه درگیر آن هستند، حتی در برخی از مصوبات اختیارات وزارت اقتصاد را کاهش دادند. بنابراین مشاهده می‌شود که این نکته‌ای که عنوان کردید و اینکه مردم وزارت اقتصاد را مسوول همه‌چیز می‌دانند، موضوعیت ندارد.
واقعیت این است که وزارت اقتصاد با حوزه عملکردی و ماموریتی که دارد، می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود رفاه مردم داشته باشد. به عنوان مثال نظام بانکی یا نظام بیمه‌ای اگر متحول و کارا شود در نهایت به نفع مردم و رفاه آنهاست. باید به این نکته توجه کرد که بانک مرکزی ناظر سیاست‌های پولی و اعتباری است. گاهی اوقات به غلط تعبیر می‌شود که متولی بانکداری وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد باید در این زمینه براساس قوانین و مقررات پاسخ دهد. مثلا پس از شیوع کرونا، نظام بیمه‌ای کشور با یک تصمیم با تحریک یک رشته فعالیت جدید توانست به بنگاه‌ها کمک کند. یا در همین سیلی که در سال ۹۸ در استان‌های زیادی آمد، نقش مثبت صنعت بیمه عیان شد. با تصویب قانون تشکیل صندوق بیمه حوادث، می‌توان حوادث ساختمانی را در قدم نخست بیمه و حتی رفاه ایجاد کرد. در بحث متولی دارایی‌ها، می‌دانیم یکی، دو سال بند (و) تبصره دو قانون بودجه این مسوولیت را برعهده وزارت اقتصادی و دارایی می‌گذارد. در سال ۹۸ نتوانستیم از این موضوع استفاده کنیم و در سال جاری از آن استفاده کردیم.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در همین راستا بود؟
بله، همین الان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سایه همین تهاتر اتفاق افتاده است. اگر وزارت اقتصاد به‌موقع ورود و دخالت نمی‌کرد چه بسا همین همسان‌سازی حقوق نیز رخ نمی‌داد. همین را در بحث‌های دیگر مانند خروج بنگاه‌ها از شرایط خاص مانند هپکو که خبر آن اخیرا منتشر شده است، مشاهده می‌کنیم. در زمینه گمرک و مالیات نیز توضیحاتی می‌دهم. بسیاری بر این باورند که چگونه می‌توان با مالیات رفاه ایجاد کرد؟ عموما نگاه به مالیات از سوی مردم با چالش همراه است. زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، اولین دستگاهی بودیم که علیه خودمان پیش‌قدم شدیم. یعنی رای به امهال وصول درآمدهای مالیاتی دادیم. یعنی ارزش افزوده‌ای که می‌دانستیم سه ماهه است و گرفته شده، امهال کردیم. امسال کل گردشگری، هتلینگ دچار مشکل بوده اما سعی کردیم فرجه‌هایی را ایجاد کنیم که مودیان مالیاتی‌مان دچار مشکل نشوند.
این بدان معناست که این افزایش دریافتی مالیات‌ها به خاطر افزایش تورم بود؟
ما در یک مطالعه اقتصادسنجی خود به رابطه مالیات با تورم پرداختیم که در آن مشخص شد با افزایش هر یک واحد تورم، ۰.۵ واحد به مالیات‌ها اضافه می‌شود. چون حدود ۴۰درصد ناخالص داخلی از مالیات معاف است، بخش‌های تورمی در زمره بخش‌های معاف از مالیات قرار می‌گیرد، بنابراین خیلی رابطه مستقیمی ندارد.
آقای وزیر با احترام به فرمایشتان اماآنچه مردم می‌بینند، قیمت کالاهایی است که می‌خرند یا پولی است که داخل جیب‌شان، می‌بینند. هر چه از سیاست‌های وزارت اقتصاد بگویید، باز هم این سوال باقی است که وزیر اقتصاد چه کرده است؟
من در برنامه‌ای که تنظیم کرده بودم، گفته بودم که وزارت اقتصاد مسوولیت مستقیمی بر تورم ندارد اما از همه کارکردهای‌مان استفاده می‌کنیم. اگر بیش از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و ۳۴ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی شده، آیا این عملکرد وزارت اقتصاد نبود؟ از کجا تامین مالی می‌شد تا حقوق‌ها پرداخت شود؟ اگر این تامین مالی نبود در آن صورت مجبور به جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم. اثر تورمی این تامین مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود؟ اینکه الان نیست به این دلیل است که در مدیریت منابع خزانه به گونه‌ای عمل کردیم که در برخی ماه‌ها تنخواه را نیز تثبیت کردیم. بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر افزایش پیدا نکند. عملکردی که در مالیات داشتیم با رویکرد متفاوتی صورت پذیرفته است نیز به بهبود درآمدها کمک کرد.
حتی برآورد برخی دوستان درخصوص مالیات‌ها این بود که به دلیل شرایط کرونایی درآمدهای مالیاتی نهایتا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا خواهد کرد. امروز که با شما صحبت می‌کنم درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است، آن‌هم بدون فشار بر مودیان مالیاتی. امیدواریم که بیش از آن نیز بدون ایجاد فشاری به مودیان مالیاتی محقق شود. گسیل منابع از بازارهای موازی و مخرب به بازار سرمایه با تلاش ما انجام شد. البته در ادامه در این خصوص نیز توضیحاتی می‌دهم. باید به این نکته اشاره کرد که اگر نقدینگی به بازار سرمایه گسیل نمی‌شد، سایر بازارها را دچار مشکل می‌کرد. بنابراین وزارت اقتصاد در جایگاه خودش اقداماتی را برای کاهش نرخ تورم انجام داد. اما بازگردیم به سوال شما، درست است. مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و الان وزارت اقتصاد چه باید کند؟ بدین معنی که جبران قدرت خرید مردم به چه صورت است؟ دولت در حوزه حقوق‌بگیران یک سیاستی را اتخاذ کرد و برای افرادی که حقوق نمی‌گیرند، سیاست دیگری را لحاظ کرد. به عنوان مثال با رشد حقوق بتواند جبران قدرت خرید کند، اما برای باقی افراد سعی شد با پرداخت نقدی تحت عنوان معیشت تا حدی جبران قدرت خرید کنند. در حال حاضر بیش از سی میلیون از جمعیت کشور به صورت ماهانه طرح معیشت علاوه بر یارانه پرداخت می‌شود. از این ابزارها دولت استفاده کرده است.
یعنی شما از نرخ تورم فعلی راضی هستید؟ نرخی که ممکن است به ابرتورم منجر شود؟
بنده از نقطه نظر اقتصادی عرض می‌کنم امیدوارم هیچگاه و تا پایان دوره دولت به ابرتورم نرسیم چنانچه تاکنون نیز به آن نرسیده‌ایم.
آقای وزیر، پیش‌بینی‌ها می‌گوید که تا پایان سال تورم به حدود ۵۰درصد می‌رسد. شما بفرمایید دولت را با چه تورمی به دولت بعدی تحویل می‌دهید؟
براساس اطلاعی که دارم تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
تا پایان خرداد چطور؟ نشانه‌هایی می‌بینید که تورم کنترل شود؟
تا آن زمان شرایط متفاوتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت که آنها اثرگذار هستند.
پس باید مطمئن باشیم که تورم به ارقام بالای ۴۰درصد نمی‌رسد؟
درخصوص این سوال باید دو موضوع را مطرح کنم. شرایط اقتصادی تحت تاثیر پیش‌بینی‌های اقتصادی و رویدادهای غیراقتصادی در حوزه جهش‌های غیرقیمتی است. اگر آنچه ما پیش‌بینی کرده‌ایم، رخ دهد، قطع به یقین تورم بالاتر از این رقم نمی‌رود. اما اگر رویدادهای برون‌داد شکل بگیرد و به اقتصاد تحمیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود. اگر این روالی که در حال حاضر دولت پیش گرفته، ادامه یابد معتقدم بازار ارز به سمت تعادل می‌رود. بازار سرمایه هم تقویت می‌شود. برخی فکر می‌کنند کاهش نرخ ارز لزوما ریزش بازار سرمایه را منجر می‌شود که به باور بنده اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی کشور روان شود، بسیاری از بنگاه‌ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می‌توانند از ظرفیت‌شان استفاده بیشتری کنند، وقتی پول محصول‌شان را بگیرند الان هزینه جانبی بیشتری به بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می‌شود.
نکته دیگر در این است که اگر شرایط مانایی شکل بگیرد، تکیه به بازار سرمایه و رونق آن نیز رخ می‌دهد. تحلیل بنده است که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت بنگاه‌ها بیشتر می‌شود که در این صورت اشتغال نیز بهبود می‌یابد و نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند باید نرخ بیکاری را در کنار نرخ مشارکت اقتصادی تحلیل کرد. با نرخ فعلی مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند ممکن است نرخ مشارکت نیز بهبود یابد که از نظر ما مطلوب است، در هر حال پیش‌بینی ما این است که نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد. سال جاری و سال آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد. سرمایه‌گذاری پس از سال‌ها وضعیت نامطلوب، در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بنابراین انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و به صورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می‌بخشد. شما تورم سال جاری را معیار ارزیابی دولت قرار می‌دهید اما باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم‌های ظالمانه چنین تورمی به وجود آمد. آیا تورم تک‌رقمی نیز در کشور وجود نداشته است؟ در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، سیاست‌های دولت اجرا شده بود. رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشته‌ایم.
بنابراین نمی‌توان تحلیل را نقطه به نقطه انجام داد و باید روند یک متغیر را درنظر گرفت. اتفاقا در شرایط فعلی این اتفاقی که در سال جاری رخ می‌دهد و آن خودداری از ولع کلنگ‌زنی طرح‌های جدید است کمک بالایی به کنترل تورم خواهد کرد. بدین معنا که باید از کلنگ‌زنی طرح‌های جدید خودداری کرد و با سیاستگذاری اعتباری درست طرح‌هایی که همچنان به نتیجه نرسیده‌اند، به پایان برسانیم. در این ماه‌ها خبرهایی که درخصوص به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های عمرانی می‌شنوید، «نمایشی» نیست، بلکه در پس آن برنامه‌ریزی قوی وجود دارد. بودجه دولت در ۱۱ ماه تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد صادرات از نفت داشته و مابقی از سایر منابع گزارش شده است. اینها فشار است که مدیریت شده‌اند.
پس به نظر شما چرا فشار عوامل اقتصادی بدون درنظر گرفتن شرایط تحمیلی در زندگی مردم تا این حد محسوس است؟
اول اینکه یک‌سری حیات‌شان در منفی‌نگری است. به عنوان مثال اتفاقاتی مانند افزایش فروش و صادرات نفت باید به بهبود شرایط و مثبت شدن بازار سرمایه منجر شود. حال سوال مطرح است چرا شاخص‌های بورس به صورت ناگهانی ریزش پیدا می‌کند؟ زیرا جهت حرف‌های اطمینان‌زا به سوی دیگری است و هر کس با عبارتی درخصوص آن اظهارنظر می‌کند؛ یک روز عده‌ای می‌گویند که عده‌ای برنده هستند و روز دیگر نیز از بازخواست حقوقی‌ها می‌گویند. این اظهارات، اثر منفی خودش را در بورس می‌گذارد. در صورتی که بازار سهام نباید وضعیت فعلی را داشته باشد.
آقای وزیر از این موضوع بگذریم موضوع دیگر این است که دولت کسری بودجه خود را با پول‌های مردم پوشش داده است. مثلا در حوزه بورس گفته می‌شود که این اتفاق افتاده است؛ موافقید؟
بازار سرمایه دو جزو بازار بدهی و سهام دارد. در بازار سهام دولت چقدر اوراق فروخته است؟ نسبت به حجم تامین مالی که در بازار سهام برای اقتصاد کشور صورت گرفته، ۱۰درصد متعلق به دولت است. همین فروش اوراق دولت برای بازار سرمایه بسیار مفید بود؛ درست در زمانی که تقاضا فزاینده بود و اشتها برای خرید بالا رفته بود، اگر سهام دولت عرضه نمی‌شد، قیمت‌ها مصنوعی و حبابی بالا می‌رفت. به بیان دیگر تقاضا وجود داشت. دولت تامین درست برای این تقاضا را درست انجام داد. تامین مالی نیز کوچک بود. بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده که البته سهم دولت از این میزان تامین مالی، عددی نبوده است. در مورد اوراق یعنی فروش سهام با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا صورت گرفت و هدف تامین مالی نبود. هر چند این اتفاق به میزان ناچیزی نسبت به کل منابع درآمدی دولت رخ داد نیز باید خاطرنشان کرد که مردم، اشخاص حقوقی خریدار این اوراق بودند. این گونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده کند؛ ولی به دلیل فضای روانی این مطلب جا افتاده است. دولت به هیچ‌وجه سهام قابل‌توجهی برای تامین مالی در بازار سهام به صورت خوبی عرضه نکرده که با هدف تعادل عرضه و تقاضا یا به صورت بلوکی یا EFT عرضه سهام را انجام داد که هر کدام مزایای خاص خود را در شرایط سال جاری داشتند. اوراق را نیز اشخاص حقوقی و نهادهای مالی خریدند و بخشی نیز برای بدهی تهاتر شد.
همین الان تورم نقطه‌ای نزدیک به ۵۰ درصد داریم و شما نیز فرمودید که سال آینده تورم کاهش می‌یابد و نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت خواهد بود. اگر رقم ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی که بابت پرداخت اصل و سود اوراق را به نقدینگی موجود اضافه کنیم، تورم را افزایش می‌دهد. چگونه قرار است در سررسید این اوراق تسویه شود؟
من موافق نیستم. منابع اگر برگشتی به نظام بانکی نداشته باشد موجب تورم می‌شود. در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق می‌فروشیم. بنابراین خالص فروش و تسویه اوراق ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان به نفع جمع‌آوری نقدینگی است.
در زمان سررسید، سود این اوراق نیز باید پرداخت شود که می‌تواند خالص فروش و تسویه اوراق را کاهش دهد؟
چون خالص فروش اوراق در سال آتی از سوی دولت یک نوع جمع‌آوری نقدینگی است، بنابراین از این طریق تزریق انجام نمی‌گیرد.
صحبت‌های بنده در این خصوص بود که باید از یک منبعی در سررسید اصل و سود اوراق پرداخت شود و این امر می‌تواند به تورم بیشتر دامن زند.
خاطرنشان کردم که اگر بازپرداخت اصل و فرع یک‌طرفه بود. یعنی اگر فقط خرید بود یا فقط فروش، نقدینگی تغییر می‌کرد.
نظر شما