به گزارش ایرنا، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان امروز (دوشنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت که «مفسدان از بررسی کیفری جرایم مالی و اقتصادی می‌ترسند، اما افراد پاک و بی‌گناه از آن خوشحال میشوند».
در تاریخ هفتم آوریل، میشل عون ضمن هشدار به وزارت دارایی و بانک مرکزی لبنان درباره هرگونه تلاشی برای سنگ اندازی در مسیر تحقیقات کیفری مالی هشدار داد و تاکید کرد: هدف از تعلل در اجرای بررسی کیفری جرایم مالی، ناامید شدن شرکت (آمریکایی) تحقیقات کیفری «الوارز اند مارشال» و مجبور شدن این شرکت به ترک لبنان است، تا مفسدان و مجرمان از مجازات رهایی یابند.
میشل عون گفت که تحقیقات کیفری باعث می‌شود تا دلیل فروپاشی اقتصادی لبنان مشخص شود و این یک خواسته شخصی نیست، بلکه خواسته اول مردم لبنان و در چارچوب طرح ابتکاری فرانسه و صندوق بین‌المللی پول است.
رئیس جمهوری لبنان پیش از این نیز در سخنانی به مناسبت هفتاد و هفتمین سالروز استقلال این کشور گفته بود که «لبنان اسیر فساد و دیکته‌های بیگانگان و وابستگی برخی افراد در داخل کشور به خارجی‌ها شده است».
وی تأکید کرد که «لبنان امروز اسیر یک نظام فساد سیاسی، مالی و اداری و اسیر سیستمی شده است که مانع مجازات و محاکمه مفسدین می‌شود».
دولت لبنان در طول دو سال گذشته با مشکلات اقتصادی و فساد مقامات دولتی این کشور مواجه شده است. این کشور در ابتدای آغاز بحران اقتصادی به دلیل خروج برنامه‌ریزی شده مقادیر زیادی ارز توسط برخی طرفها از بانکهای لبنان، با چالش منابع مالی نیز مواجه شد.
گفته می‌شود که بیش از ۱۳ میلیارد دلار در ابتدای شروع بحران اقتصادی از لبنان توسط برخی طرفها و به صورت برنامه‌ریزی شده از این کشور خارج شده است.
با شیوع «ویروس کرونا» و ناتوانی دولت لبنان در مواجه با این بیماری که مهم‌ترین مشکل آن کمبود منابع مالی بود و پس از آن انفجار بندر بیروت در مرداد ماه سال جاری که گفته می‌شود بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به پایتخت این کشور وارد کرد، لبنان به مرحله جدیدی از بحران رسید.
پس از انفجار بندر بیروت «مصطفی دیاب» نخست‌وزیر لبنان مجبور به استعفا شد و میشل عون رییس جمهوری این کشور با چراغ سبز پارلمان بار دیگر «سعد الحریری» را نامزد ریاست کابینه لبنان کرد.
الحریری که اعتقاد فراوانی به کسب رضایت برخی کشورهای منطقه و اروپایی دارد، در طول حدود شش ماه گذشته به دلیل مواضع ضد مقاومت، نتوانسته کابینه لبنان را به پارلمان این کشور معرفی کند.
برخی تحلیلگران منطقه معتقدند که عوامل خارجی مانع تشکیل کابینه الحریری شده‌اند؛ در حالیکه جناحها و سیاسیون لبنانی خواهان ارجاع نخست وزیر مکلف به توانمندیهای داخلی این کشور هستند.
در میان جنگ و جدلهای میان سیاسیون لبنان، مردم این کشور که با شیوع ویروس کرونا مشکلاتشان چندین برابر شده، با راه اندازی تظاهرات مختلف علاوه بر مخالفت با طرحهای الحریری، خواهان ریشه کنی فساد اقتصادی و مالی مقامات پیشین این کشور به منظور حل بحرانهای داخلی هستند.
آمریکا نیز با اعمال تحریم‌های گسترده علیه برخی مقامات لبنانی وضعیت این کشور را بغرنج‌تر از گذشته کرده است. واشنگتن تلاش دارد تا با اعمال تحریم‌های ناعادلانه به زعم خود راه را برای الحریری جهت حذف «جنبش حزب الله» از کابینه آینده این کشور باز کند.
نظر شما