دستاوردهای اقتصادی دولت در دوران تحریم و کرونا

با تداوم تحریم‌ ها در سال ۹۹، کشور عملا وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیلی شد که خسارات زیادی را به همراه داشت. این تحریم‌ ها موجب شد تا روابط خارجی، منابع انتقال ارزی و نیز  صادرات و واردات کالا های اساسی با دشواری مواجه گردد. این اتفاق ها به همراه شیوع ویروس کرونا، شرایط خاصی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که تنگنا های اقتصادی آن به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی که به عنوان متولی امور اقتصادی شناخته می‌شد، که از یک ‌سو عهده دار تنظیم سیاست‌ های اقتصادی بود تا به منظور رونق اقتصادی و تحقق شعار جهش تولید سیاست‌ های ناظر بر روان‌ سازی فعالیت‌ های سرمایه‌گذاری و اقتصادی کشور را هدایت کند و از سوی دیگر، تامین مالی دولت را در شرایط تحریم صادرات نفتی را  در دست داشت. هرچند انجام این اقدام ها در عرصه اقتصادی با مشکلات زیادی همراه بود، اما این به معنی انفعال و توقف برنامه‌ ها و سیاست‌ های وزارت متبوع نبوده و برعکس در سخت‌ترین شرایط اقداماتی در عرصه اقتصادی به وقوع پیوست که برخی برای نخستین‌ بار و برخی دیگر رکورد و دستاوردی تازه محسوب می‌شد.

مهم ترین اقدامات اقتصادی انجام شده در شرایط تحریم و کرونا 

به استناد جدیدترین گزارش ‌های منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در فروردین ۱۴۰۰ با هدف ارایه دستاوردهای این وزارتخانه منتشر شد؛ ۸ اقدام مهم در عرصه اقتصادی و در دوران تحریم و کرونا انجام شده که تاکنون سابقه نداشته است. مدیریت و تامین مالی دولت در این دوران یکی از مهم‌ترین اقدامات به شمار می‌رود. این اقدام با هدف امکان مدیریت بهینه نقدینگی و پایش و نظارت جریان وجوه نقد به همراه تسهیل و تسریع در ارایه خدمات خزانه‌ داری کل کشور و در راستای حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از سراسر کشور، در هزینه‌های جاری دولت به نحو قابل توجهی صرفه‌جویی صورت پذیرفت. بدین منظور طرح خزانه‌داری الکترونیکی که منجر به شفاف‌ سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت هم می‌شد، به مرحله اجرا رسید. در این راستا مواردی نظیر الکترونیکی نمودن کلیه فرآیند های مرتبط با پرداخت وجوه عمومی، اختصاصی، سپرده، شرکت‌های دولتی و استرداد، استقرارکامل سامانه جامع حسابداری خزانه و ثبت سیستمی کلیه رویدادهای مالی و بودجه‌ای و سامانه مدیریت حساب‌های بانکی دولتی، کنترل سیستمی حقوق و مزایای کارکنان دولت توسط خزانه ‌داری، استقرار بخش تسویه و تهاتر سامانه جامع مدیریت بدهی‌ها و حراج و عرضه اوراق مالی اسلامی به طور همزمان در هر دو بازار سرمایه و پول برای اولین بار در اقتصاد ایران؛  تنها بخشی از اقدامات در این زمینه است.

آزادسازی سهام عدالت نیز از دیگر اقدامات در این حوزه است. با ابلاغ سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تخصیص سهام عدالت برخی از شرکت‌های دولتی برگزیده شده به اقشاری از جامعه در دستور کار قرار گرفت. بنابراین در فرآیند اجرایی قانون، سهام یادشده به ذینفعان تعیین شده اختصاص یافت و مقرر شد، ارزش سهام تخصیص داده شده از محل سودهای سالانه آن ‌ها به صورت اقساطی کسر و بعد از اتمام این مرحله مالکیت و مدیریت این سهام به صورت کامل واگذار شود. پس از پایان مهلت قانونی و پرداخت تمام اقساط سهام عدالت از محل سود سهام  یعنی انتقال کامل مالکیت سهام به مردم و همچنین پرداخت چند دوره سود این سهام به دارندگان آن، علیرغم تمامی پیگیری‌ های انجام شده، امکان آزادسازی سهام عدالت میسر نشد تا اینکه در سال ۱۳۹۸ رییس جمهوری محترم با ارایه درخواستی به مقام معظم رهبری موضوع آزادسازی کامل سهام و انتقال مدیریت کامل این سهام را مطرح و اجازه این کار را از معظم له درخواست کردند. مقام معظم رهبری نیز در ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ با ارایه ابلاغیه‌ای سه بندی با این درخواست موافقت نمودند تا اهداف سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی خانواده‌ های کم درآمد با فرآیند آزادسازی سهام یادشده به صورت کامل محقق شود. با این روش حدود ۱۹ میلیون نفر از مشمولین (کل مشمولین حدود ۴۹ میلیون نفر می‌باشند) نسبت به انتخاب روش مستقیم برای مدیریت و اداره سهام خود اقدام نمودند. در حال حاضر فروش حداکثر ۶۰ درصد ارزش پرتفوی متعلق به مشمولین فوق، از طریق بانک‌ها و یا شرکت‌های کارگزاری به وکالت از فرد مشمول، امکان پذیر است.

اعطای مشوق مالیاتی به شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس که از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم افزایش سرمایه هم از دیگر اقداماتی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به انجام آن پایبند و به آن تحقق بخشید. تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت جبران خسارات وارد شده به افراد جامعه، راه اندازی فاز سوم تیر الکترونیک، بهبود فضای کسب و کار، تامین الزامات و نیازمندی‌های حقوقی، سرمایه‌گذاری ایران برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در حوزه‌های رباتیک و واکسن‌سازی توسط شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا هم از دیگر اقداماتی بود که برای نخستین بار در وزارت متبوع مورد توجه قرار گرفته و به سرانجام رسید.

رسیدن به دستاوردهای جدید در اقتصاد

یکی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تامین مالی دولت و یکی از مهم ‌ترین راه‌های تامین مالی دولت در شرایط تحریم، تحقق درآمدهای مالیاتی است. خوشبختانه در سال ۹۹ بیش از ۱۰۷ درصد از مطالبات مالیاتی وصول و درآمدی بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد تومان به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی  حاصل شد که نسبت به سال ۹۸، ۶۶ درصد بیشتر شده است. در راستای حمایت از بخش تولید، نظام‌مندکردن بخشودگی جرایم مالیاتی، وصول مطالبات معوق و حداقل کردن تشریفات اداری با حذف تشخیص‌های ممیزی، هم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات معوق وصول شد.

مضاف بر این پرداخت همزمان حقوق و مزایای مستمر حدود ۵.۲ میلیون نفر از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت از طریق سامانه «مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان دولت» به صورت برخط، واریز ۴۹.۶هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به خزانه و در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها، واریز ۳۷.۴هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی دولت به تامین اجتماعی، تحقق ۱۱۶ درصدی منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص وصول سود سهام شرکت‌های دولتی توسط خزانه‌داری کل کشور (میزان وصول بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال) و ... نیز در سال ۹۹ انجام شد.

علاوه بر موارد فوق بهبود فضای کسب و کار کشور و ساماندهی نظام مجوزها هم در دستور کار بود که قابل تامل است. به عنوان مثال استعلامات بدهی مالیاتی از ۳۰ روز به کمتر از ۴ روز رسید و اطلاعات بیش از ۷۰ هزار مجوز تکمیل و به روزرسانی شد. از ابتدای راه‌اندازی سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور(ir.g۴b)  تا انتهای سال ۱۳۹۹ هم بیش از ۴ میلیون استعلام الکترونیکی صورت گرفته و درخواست بیش از ۱.۱ میلیون مجوز و صدور بیش از ۶۰۰ هزار مجوز از طریق این سامانه انجام شد.

بازار سرمایه هم از این رکوردها بی‌نصیب نبوده و دستاوردهای مهمی را به ثبت رساند. ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ ،معادل ۲۱۶ هزارمیلیاردتومان بوده که این مقدار برای سال ۱۳۹۹ به رغم مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های اقتصادی ایجادشده، به بیش از ۶۷۰ هزارمیلیاردتومان با لحاظ اضافه ارزش صندوق‌ها و ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بدون لحاظ اضافه ارزش صندوق‌ها رسید.

مبارزه با پولشویی(دو برابر شدن بررسی معامالت مشکوک نسبت به سال گذشته)، روانسازی تجارت خارجی، فروش اموال تملیکی و کاهش آثار اقتصادی ویروس کرونا از طریق پرداخت حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان در یازده ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ بابت هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط، پرداخت ۸.۲ هزار میلیارد تومان به مراجع درمانی جهت کمک به مقابله با شیوع ویروس بیماری کرونا توسط صنعت بیمه، ایجاد بیمه درمان کرونا، اخذ وام از بانک جهانی بعد از ۱۵ سال به میزان ۵۰ میلیون دلار  و ... نیز از دیگر رکوردهای بی‌سابقه این وزارت در طول یکسال گذشته بوده است.